سود تسهیلات بانکی
یکی از سؤالاتی که معمولاً در بین مردم مطرح می‌شود این است که، سودهایی که بانک‌ها در مقابل ارائه تسهیلات دریافت می‌کنند چه حکمی دارد؟ آیا ربا است؟ در ادامه براساس استفتائات مراجع به آن پاسخ می‌دهیم.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقليد مي‌توانيد فتاواي ايشان را ملاحظه نماييد.
فتواي حضرت امام خامنه‌اي(مد ظله العالي)
سؤال1: آیا بهرهاى كه بانك‌هاى جمهورى اسلامی از مردم برای وام‌های خرید مسكن، دامدارى، كشاورزى و غیره، مطالبه می‌كنند، حلال است؟
جواب: اگر این مطلب صحیح باشد كه آنچه كه بانك‌ها براى ساخت یا خرید مسكن و امور دیگر به مردم می‌دهند به‌عنوان قرض است، شكى نیست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد؛ ولى ظاهر این است كه بانك‌ها آن را به‌عنوان قرض نمیدهند بلكه عملیات بانكى از باب معامله تحت عنوان یكى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شركت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانك با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملك آن شریك می‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست‌ماهه به شریك خود می‌فروشد و یا آن را براى مدت معینى و به مبلغ خاصى به او اجاره میدهد؛ در نتیجه، این كار و سودى كه بانك از این قبیل معاملات به دست میآورد، اشكال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.[1]
سؤال۲: یکی از بانک‌های جمهورى اسلامی وام‌هایی را براى خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم میدهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس میگیرد، ولى مجموع قسط‌هاى دریافتى بیشتر از مبلغى است كه به وام‌گیرنده داده شده‌است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟
جواب: پول‌هایی كه بانك به منظور خرید یا ساخت خانه میدهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن‌را طبق یكى از عقود صحیح شرعى مانند شركت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌كنند كه اگر شرایط شرعى آن عقود را رعایت نمایند، اشكالى در صحت آن نیست.[2]
سؤال3: خرید كالا به‌طور نسیه به مدّت یك سال به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى آنچه حكمی دارد؟ جواب: خریدوفروش كالا به‌صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشكال ندارد.[3]
سؤال4: بانك‌ها براى ساختمانسازى به‌عنوان مشاركت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى، وام‌هایى را پرداخت می کنند و مبلغى در حدود پنج‌تا هشت درصد اضافه می‌گیرند، این وام و سود آنچه حكمی دارد؟
جواب: گرفتن وام از بانك به‌عنوان شركت یا یكى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض‌دادن یا قرض‌گرفتن نیست و سودهایى كه از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانك می‌شود ربا محسوب نمیشود. درنتیجه گرفتن پول از بانك تحت یكى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و هم‌چنین تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به‌عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافه باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تكلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام‌گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.[4]
سؤال 5: بانكی براى ما خانه‌‌ای خریده است به این شرط كه پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالك آن خانه میشویم؟
جواب: اگر بانك آن خانه را براى خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشكال ندارد.[5]
[1]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1923.
[2]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1913.
[3]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1592.
[4]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1917.
[5]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1916.
فتواي آيت الله سبحاني(دامت برکاته)
سؤال1: بانک‌ها جهت خرید مسکن، وام‌هایی را با سودی که خود آن‌ها تعیین می‌کنند پرداخت می‌نمایند، آیا گرفتن این نوع وام‌ها جایز است یا خیر؟
جواب: هرگاه خریدار مسکن با بانک در خود مسکن شریک بشود ولی بانک سهم خود را بطور اقساط به قیمت بالاتر بفروشد، در این صورت اشکالی ندارد؛ هر چند تعیین قیمت با محاسبه سود پول انجام گیرد.[1]
سؤال۲: برای خرید اتومبیل با کمبود پول مواجه شدم و در بانک قراردادی به عنوان اجاره به شرط تملیک تنظیم شد و بانک مقداری از مبلغ خرید اتومبیل را پرداخت نمود و سند به نام بانک تنظیم شده است واجاره به شرط تملیک به این شکل است که پس از پرداخت اقساط آن، مالک اتومبیل شوم و قبل از پرداخت تمامی مبلغ، بانک از من مال الاجاره‌ای دریافت می‌نماید، آیا این معامله صحیح است و واقع آن چیست؟
جواب: واقع این معامله چنین است: ماشین خریداری شده ملک هر دو (شخص و بانک) می‌باشد؛ ولی طرف دیگر بانک سهم خود را به‌طرف، اجاره میدهد و وجه اجاره آن، مجموع پول پرداختی و سود آن است؛ ضمناً شرط می‌کنند که هر موقع تا پایان مدت، وجه مزبور پرداخت شد بانک سهم خود از ماشین را به‌طرف ببخشد. با توجه به این بیان معامله صحیح است.[2]
[1]. آیت‌الله سبحانی، استفتاءات، ج 1، سؤال 809.
[2]. آیت‌الله سبحانی، استفتاءات، ج 1، سؤال 813.
فتواي آيت الله سيستاني(دامت برکاته)
متن
سؤال1: لطفاً در مورد وام‌های مسکن و مسئله سود آن‌ها، نظرتان را بفرمایید؟
جواب: اگر بر اساس معامله شرعی باشد و احتمال عمل به آن معامله در حق بانک داده شود، اشکال ندارد و تصرف در آن جایز است و الا میتوانید پول را به عنوان مجهول‌المالک دریافت کنید، بعد به اذن معظم له، به خودتان قرض دهید.[1]
سؤال۲: بانک‌ها مبلغی را به عنوان مضاربه در اختیار افراد قرار می‌دهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را به علاوه مبلغی (معین‌شده از قبل) پس می‌گیرند. آیا استفاده از این مبلغ برای ما جایز است؟
جواب: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار میدهد که با آن خریدوفروش کند و سود را طبق قرارداد و تعیین سهم هر کدام، مثلاً نصف یا ثلث تقسیم کنند؛ اگر بانک چنین معامله‌ای انجام دهد اشکال ندارد و مأذون در صرف پول در مورد دیگر نیستید.[2]
سؤال3: اگر برای خرید مسکن، از وام مسکن استفاده کنیم، با توجه به بهره آن، حکم شرعی چیست؟
جواب: اگر بر اساس عقد شرعی صحیح باشد، اشکال ندارد.[3]
[1]. آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، بانک، سؤال 3.
[2]. آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، بانک، سؤال 17.
[3]. آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، قرض‌الحسنه، سؤال 4.
فتواي آيت الله شبيري زنجاني(دامت برکاته)
سؤال: بانک به مشتری یک وکالت عام دهد تا مشتری هر کالایی را دوست دارد از طرف بانک بخرد و به خودش به قیمت توافقی بفروشد، با توجه به اینکه هنگام انعقاد قرارداد بین بانک و مشتری هنوز معلوم نیست مشتری چه کالایی خواهد خرید حکم چنین معامله‌ای چیست و یا مواردی است که اگر معلوم است مشتری چه کالایی خواهد خرید مثلا می‌گوید خودرو می خواهم بخرم اما مشخصات دقیق ان معلوم نیست در این صورت قرارداد چه حکمی دارد؟
جواب: اگر بانک به مشتری وکالت دهد که معامله صحیح شرعی انجام دهد و خود مشتری به وکالت از بانک متصدی قرارداد شود اشکال ندارد.[1]
[1]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتواي آيت الله صافي گلپايگاني(دامت برکاته)
سؤال1: چرا باوجود حرام بودن ربا، بانكهای كشور ما وام ربوی می‌دهند و اسمش را قرض‌الحسنه میگذارند؟
جواب: اگر بانك‌ها مطابق قانون بانكداری بدون ربا عمل كنند، وام آن‌ها ربوی نمیشود؛ لكن متأسفانه برخی از مسؤولان بانك‌ها بدون توجه به قانون عمل می‌كنند و مشتریان نیز آگاهی به مسائل شرعی وام ندارند؛ در نتیجه وام آن‌ها ربوی و حرام میگردد.[1]
سؤال۲: در جمهورى اسلامى ایران كه وضع بانك‌ها تغییر كرده، گذاشتن سپرده وگرفتن مبلغى ماهیانه چه صورتی دارد؟ و نیز گرفتن وام از بانك و دادن مبلغ به عنوان كارمزد یا چیزى دیگر چه صورتی دارد؟
جواب: اگر بانك با آن پول معاملات شرعى انجام دهد؛ و شرایط آن معاملات را هم رعایت كند و مراجعه‌كننده هم بانك را وكیل در انجام آن معاملات كند، اشكال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد، ربا و حرام است.[2]
[1]. استفتاءات موجود در سایت معظم له.
[2]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع‌الاحكام، ج 2، سؤال 1991.
فتواي آيت الله مکارم شيرازي(دامت برکاته)
سؤال1: بهره 13 درصدى كه بانك‌ها درازای وام می‌گیرند، یا بهره 10 درصدى كه در برابر سپرده‌هاى درازمدت می‌دهند و از اوّل چنین شرطى می‌كنند، آیا ربا محسوب می‌شود؟
جواب: اگر آیین‌نامه‌هاى بانك كه در زمینه عقود شرعیه و راه‌هاى نجات از رباست عملى شود، اشكالى ندارد.[1]
سؤال۲: سودهایی که به صورت درصدی در معاملات با چک و یا نسیه‌ای ردوبدل می‌شود چه حکمی دارد؟ مثلاً شخصی برای خرید وسیله هزار تومانی فقط هفتصد تومان پول آن را می‌پردازد و بقیه آن را سه یا چهار ماه بعد عودت میدهد، با این شرط که سود سه یا چهاردرصدی یا حتی بیشتر آن را نیز اضافه بر اصل باقی‌مانده پول بپردازد. آیا دادن و گرفتن این پول‌ها شرعاً جایز نیست؟
جواب: در صورتی که از آغاز، معامله به صورت نقد و نسیه انجام شود و قیمت معامله روشن باشد مانعی ندارد.[2]
[1]. استفتائات جدید، ج 1، سؤال 582.
[2]. استفتاءات جدید، سایت معظم له، بخش سؤالات قرض‌الحسنه.
فتواي آيت الله نوري همداني(دامت برکاته)
سؤال: یکی از تسهیلاتی که در بانک‌ها پرداخت می‌شود، تسهیلات فروش اقساطی است که در این قرارداد مشتری از بانک تقاضای خرید نسیه اقساطی کالایی را می‌نماید و بانک بعد از بررسی تقاضای وی و قبول آن، کالایی را خریداری کرده و به قیمتی بیشتر از قیمت نقد به مشتری واگذار میکند و در برخی از بانک‌ها برای اینکه کالای مزبور موردپسند مشتری باشد، عملیات خرید کالا به صورت وکالتی به مشتری واگذار می‌شود و مشتری با دریافت تسهیلات وکیل بانک می‌شود تا با آن، کالای مزبور را به نیت و برای بانک (تأکید می‌شود که برای بانک خریداری می‌شود نه به نیت خرید برای خود مشتری) از هر فروشنده‌ای که بخواهد خریداری نماید و سپس آن کالا را از طرف بانک به خودش- به قیمت بالاتر که معادل تسهیلات به‌علاوه سود مورد نظر بانک هست و اقساط مثلاً 60 ماهه- می‌فروشد. لطفاً بفرمایید آیا این نوع معامله (فروش اقساطی وکالتی) و سودهای دریافتی شرعاً حلال است؟
جواب: چنانچه معامله مذکور صوری نباشد، اشکال ندارد.[1]
[1]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
شرح کارشناسي
در پاسخ به این سؤال که سود دریافتی بانک در مقابل پرداخت تسهیلات چه حکمی دارد؟ نظر همه مراجع عظام تقلید بر این است که سود حاصل از معاملات شرعی صحیح با رعایت شرایط، اشکال ندارد.
تنها عقدی که سود یا زیاده گرفتن در برابر آن ممنوع است، عقد قرض است. بانک ها، در مواردی که قرض‌الحسنه پرداخت میکند هیچ‌گونه سودی دریافت نمی‌نماید و فقط کارمزد هزینه‌های پرداخت را دریافت میکند که در بخش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت؛ اما در سایر عقود اسلامی، گرفتن سود، نه تنها ممنوع نیست بلکه مورد تأیید عقل و سیره عقلا است؛ بانک هم با به‌کارگیری این عقود صحیح مورد تأیید شرع، همانند: بیع نسیه، شرکت، جعاله و … سودهایی را به صورت حلال کسب میکند.
به طور مثال بانک مبلغ 100 میلیون ریال تسهیلات فروش اقساطی میدهد و او را وکیل میکند تا با آن برای بانک، کالایی را خریداری کرده و از طرف بانک به قیمت بالاتری و به‌صورت نسیه به خودش بفروشد. و یا بانک در یک پروژه ساختمانی با یک نفر شریک شده و بعد از اتمام آن، بانک سهم خود از آن پروژه را فروخته و سرمایه و سود خود را برداشت میکند.
بنابر نظر تمامی مراجع، کسب این سود چه در بانک و چه در غیر بانک، اشکال شرعی نداشته و حلال است؛ بنابراین سودهایی که بانک‌ها در پرداخت انواع تسهیلات بانکی از مشتریان خود دریافت می‌کنند، در صورتی که تسهیلات در موضوع خود به مصرف برسد و شرایط آن عقد از طرف بانک و مشتری رعایت شده باشد، کاملا حلال می‌باشد.