سپرده گذاری در بانک برای دریافت سود

در حال آماده سازی می باشد

 سوال1: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى كه سپرده‏گذاران به‌عنوان سود از بانك‌ها دریافت می‌‌‏كنند، ربا محسوب می‌‌‏شود؟ 

جواب: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض‌گیرنده به‌خاطر قرضى كه می‌‌‏گیرد به قرض‌دهنده می‌‌‏دهد و امّا سود حاصل از كاركرد پولى كه به‌عنوان سپرده به بانك داده شده تا به وكالت از طرف صاحب آن در یكى از عقود صحیح شرعى به‌كار گرفته شود، ربا نیست و اشكال ندارد.

سوال2: شخصى حساب پس‌اندازى دریكى از بانك‌ها افتتاح كرد و بعد از گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به ‌او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حكمی‌دارد؟ 

جواب: در صورتى كه ‌اموال خود را به‌عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دست‌یابى به ‌آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست. زیرا این سود همان رباست كه ‌از نظر شرعى حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشكال ندارد.

سوال3: سپرده‏هاى دراز مدت كه درصدى سود به ‌آن‌ها تعلق می‌گیرد چه حكمی‌دارند؟ 

جواب: سپرده‏گذارى نزد بانك‌ها به قصد به‌كارگیرى آن در یكى از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشكال ندارد.

سوال4: بانک‌ها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به‌عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‌های مردم در روز دریافت آن، نسبت به روز سپرده‌گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله ‌از عنوان ربا خارج شود؟ 

جواب: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‌دهد از درآمد حاصل از به‌کارگیری سپرده باشد، بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده‌گذار در ضمن یکی از عقود شرعی است صحیح باشد، ربا نیست. بلکه سود معامله شرعی است و اشکالی ندارد .

سوال5: آیا سپرده‏گذارى در بانك به قصد به‌كارگیرى آن در یكى از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏گذار از سود، به ‌این شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟ 

جواب: اگر سپرده‌گذارى در بانك به ‌این‌صورت باشد كه سپرده‌گذار، همه ‌اختیارات را به بانك داده باشد حتّى انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‏گذار از سود هم به‌عنوان وكالت در اختیار بانك باشد، این سپرده‌گذارى و سود حاصل از بكارگیرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحت آن نمی‌‌‏زند.

سوال6: بانک‌ها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، با توجه به اينکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمايه‏ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از کار شريک نيست، آيا سپرده‏گذارى در اين بانک‌ها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينکه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟

جواب: در صورتى که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنين شريک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت‏ قرارداد مذکور نمى‏زند.

سوال7: بانک‌هاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه‏هايى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانک‌ها آن را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى بکار بيندازند؟

جواب: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‏اى از نظر تکليفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و سودى که در برابر قرض دريافت مى‏شود همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنى از سود حاصل از بکارگيرى آن در ضمن يکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانک و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.

سوال8- زمانی که مشتری در بانک تحت عقد وکالت به بانک وکالت می‌دهد تا بانک از درامد حاصل از ان به وی سود بدهد بانک اعلام می‌کند برای سپرده‌هایی که طولانی مدت هستند سود بیشتری نسبت به کوتاه مدت ها پرداخت میکند . و اگر سپرده‌گذار بلند مدت(مثلا ۵ ساله) قبل از سرسید بخواهد حساب خود را ببندد (مثلا سر ۳ سال)بانک سود کمتری را به وی پرداخت می‌کند و یا اگر سودهایی پرداخت شده باشد از حساب او کسر می‌کنند آیا از نظر شرعی این کار صحیح است یا خیر؟

جواب: عمليات بانكى که بانک‌ها بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشكال است

آيا سودي كه به پس‌اندازها در بانك‌هاي دولتي و مؤسسات مالي تعلق مي‌گيرد از نظر شرعي براي ما مشكل دارد يا نه؟

جواب: چنانچه واقعاً تعلق سود تحت عنوان يكي از عقود اسلامي: از قبيل جعاله، مضاربه و مانند آن باشد، اشكال ندارد و اگر قرض مشروط به سود باشد، جايز نيست

در حال آماده سازی می باشد

سوال: نظر حضرتعالی درباره سودی که بانک ها می‌دهند، چیست ؟

جواب: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد

در حال آماده سازی می باشد

سوال: در سپرده های مدت دار، بانک به این نحو عمل می‌کند که صاحب سپرده به بانک وکالت با حق توکیل به غیر می‌دهد که وجه سپرده را بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ به نحوی که صلاح می‌داند و به کار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله، مطابق مقررات با داشتن حق مصالحه منافع، به تناسب مبلغ و مدت وجوه به کار گرفته شده احتساب و پرداخت نماید، و بانک قبول وکالت نمود، مستدعی است چند سوال در این مورد را جواب فرمایید: آیا چنین اصل قرارداد عام برای کار اقتصادی صحیح است؟

جواب: هرگاه مقصود از وکالت این باشد که بانک خودش و یا توسط افراد دیگر با سرمایه وی مضاربه انجام دهد اشکال ندارد اما اگر تجارت سودی نکرده باشد مصالحه منافع موضوع ندارد زیرا صاحب پول طلبی ندارد و اگر سود کرده باشد و سود مشخص است باید آن سود را بدهد ولی اگر سود به جهتی مشخص نبود و احتمال قلت و کثرتی باشد مصالحه مانعی ندارد.

سوال: با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.)

و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست آوردن سود جایز است؟

جواب: بانکها و مؤسسات دولتى از نظر حضرت آيت الله اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جايز است بنا بر اين در فرضى که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودى به او داده شود ، ايشان اجازه مى دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر اين که نصف سود را به فقراى متدين صدقه بدهند .

و اما سود بانکها و مؤسسات غير دولتى را به هيچ عنوان نمى توان مالک شد ولى اگر انسان بداند که اصحاب سرمايه راضى به تصرف او در اين مال اند هرچند شرعا مالک نباشد – كه غالبا چنين است – مى تواند تصرف کند و اگر با ان چيزى خريد مالک مى شود.

و اين در صورتى است که بانک با سپرده گذار معامله شرعى انجام ندهد ولی اگر معامله شرعى صحيح با رعايت شرايط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام مى دهد سود حلال است

سوال: سود سپرده هاى كوتاه مدت يا بلند مدت كه توسط بانك ها پرداخت مى گردد چه صورت دارد ؟

جواب : سود سپرده هاى بانك ها اگر تحت عنوان مضاربه باشد و شرائط آن مراعات شود گرفتن آن مانعى ندارد.

سوال: ایا سود سپرده های بانک های غیر دولتی مانند موسسه کوثر حلال است؟

جواب: اگر قرارداد شما در ضمن يكى از عقود اسلامى باشد، اشكالى ندارد

سوال: با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.)و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست آوردن سود جایز است؟

جواب: اشکال ندارد

سوال1: گذاشتن پول در مؤسسات پولی و اعتباری كه سود می‌‎دهند، چگونه‌است؟ 

جواب: اگر پول را بر مبنای یكی از عقود شرعی مثل مضاربه و مشاركت و… در اختیار مؤسسه می‌‎گذارند، با رعایت شرایط شرعی معامله، گرفتن سود اشكال ندارد. همچنین است اگر مؤسسه را وكیل كنند كه با سپرده ‌ایشان معاملات مشروع انجام دهد و قسمتی از سود را به‌عنوان حق‌الوكاله بردارد و بقیه را به سپرده‌گذار بدهد، امّا اگر به شرط گرفتن سود به مؤسسه، قرض می‌‎دهد، ربا و حرام است.  ‎

سوال2: در جمهوری اسلامی‌ ایران كه وضع بانك‌ها تغییر كرده، گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغی چه صورت دارد و نیز گرفتن وام از بانك و دادن مبلغ به‌عنوان كارمزد یا چیزی دیگر چه صورت دارد؟

جواب: اگر بانك با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت كند و مراجعه‌كننده هم بانك را وكیل در انجام آن معاملات كند، اشكال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است، والله‌العالم.

سوال3: برای سپرده ثابت بانك‎ها سود روز شمار می‌‎دهند، آیا این ربا نیست؟

جواب: اگر سپرده‌گذار، بانك را وكیل كند كه با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدی از سود آن را به سپرده‌گذار بدهد و بقیه را به‌عنوان حق وكالت بردارد ـ همان گونه كه در قانون بانكداری بدون ربا آمده‌است ـ اشكال ندارد؛ اما اگر به شرط گرفتن زیاده، قرض به بانك بدهد، ربا و حرام است

در حال آماده سازی می باشد

سوال: با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.)و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست اوردن سود جایز است؟

جواب: در فرض سوال آن معامله صحیح است اگر دقیقاً بر طبق وکالت عمل کند

متن

سپرده‏هاى كوتاه مدّت و دراز مدّت در بانكها و سودى كه بانك به آن مى‏دهد اگر مطابق موازين شرعى باشد از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن، حلال است، ولى اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن سود حرام است.

سوال: در زمان فعلى پول گذاشتن در بانك ها چه صورتی دارد؟ آيا مى‌توان سودى كه بانك براى حساب‌هاى پس انداز پرداخت مى‌كند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانك و دادن بهره چه حکمی‌دارد؟

جواب : اگر تحت یکی از عقود اسلامی‌باشد جایز است

سوال1: شخصی پولی را به‌صورت سپرده كوتاه مدت و یا بلند مدت در بانك می‌‌گذارد و هر ماه بانك به نسبت مقدار پول طبق شرایط خاصی مبلغی به صاحب حساب می‌‌پردازد، آیا گرفتن این پول جایز است؟
جواب: چنان‌چه‌ آیین‌نامه بانكی مربوط به عقود شرعیه، عمل بشود، حلال است و اگر مسؤولین بگویند: عمل می‌‌كنیم و دلیلی بر خلاف آن نباشد كافی است.

سوال2: بانك‌ها برای سپرده‌های كوتاه مدت و بلند مدت سود معینی را در نظر می‌‌گیرند، ولی در سپرده‌های قرض‌الحسنه جز اجر معنوی سودی وجود ندارد؛ با توجه به مطلب فوق سپرده‌گذاری در بانك به‌عنوان سپرده ‌كوتاه مدت یا بلند مدت كه‌ ارزش پول كاهش نمی‌‌یابد و از همان پول دیگران نیز به‌عنوان وام استفاده می‌‌كنند چه حكمی‌ دارد؟
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این‌كه وكالت مطلقه به مسؤولین بانك داده شود كه رعایت این عقود را بكنند، حلال است.

سوال3: حكم سپرده‌هاى بلند مدّت بانك‌ها، بدون شرط صاحب پول چیست؟
جواب: در صورتى كه طبق عقود شرعیه ‌انجام شود و یا این‌كه صاحب پول انتظار و مطالبه‌اى نداشته باشد و بانك از ناحیه خود چیزى بدهد اشكال ندارد و در صورت دوّم نشانه‌اش این است كه ‌اگر بانك به ‌او چیزى ندهد مطالبه نكند.

سوال4: بانك‌ها در جمهورى اسلامی ‌تحت عناوین شرعیه مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، جعاله با مشتریان و بالعكس قرارداد منعقد می‌كنند و هر ماه على‌الحساب 14 درصد یا كمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت، تسویه حساب می‌كنند؛ نظر به‌ این‌كه مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمی‌كنند و نوعاً به ‌امضا كردن اكتفا می‌كنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش كلیه شروط و قیود اعلام می‌دارند، آیا صرف امضا كردن یا قبول كلیه شرایط به طور شفاهى با آن كه ‌از خصوصیات و عناوین شرعیه ‌آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذكوره و مشروعیت آن‌ها می‌شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانك‌ها یا متعاقدین می‌باشد؟ و در صورت عدم مشروعیت، آیا راه حل دیگرى به نظر مبارك می‌رسد؟
جواب: هرگاه وكالت مطلقه به بانك‌ها بدهد كه پول او را طبق عقود شرعیه به‌كار گیرد و سود حاصل را به ‌او بدهد، اشكال ندارد و آگاهى به جزئیات، بعد از وكالت مطلقه لازم نیست.

سوال5: بانك‌هاى معمولى در سپرده‌هاى درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشته‌اند كه: «این پول را فلانى به بانك داده ‌است و بانك را وكیل نموده كه در تجارت غیر ربوى استعمال كند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانكدارى بدهد» از قراین معلوم می‌شود كه بانك‌ها تجارت غیر ربایى زیاد دارند، در این صورت سود اعطایى چه حكمی‌دارد؟
جواب: چنان‌چه به مسئولین بانك وكالت داده شود كه‌ آن‌ها این عقود شرعیه را رعایت كنند و آن‌ها عمل نمایند، سود آن حلال است.

سوال6: شخصى علم و اطّلاع دارد كه بانك به سپرده‌ها مبلغى بهره می‌دهد؛ به‌ این منظور پولى به بانك می‌سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا كتبى نمی‌بندد. آیا بهره مذكور حرام است؟
جواب: با توجّه به‌ این‌كه سپرده‌ها به‌عنوان مضاربه گذارده می‌شود، سود مضاربه ‌اشكالى ندارد

سودهايـى كـه بانـك می‌دهـد سودهايـی‌ كـه بانـك بـه اشخـاص می‌دهـد‌ ـ چـه در سپرده‌های درازمدت و چه كوتاه‌مدت با اين شرط حلال است كه افراد، به اين منظور پول خود را به بانك بدهند و قرارشان بر اين باشد كه بانك را وكيل خود بگردانند تا متصديان بانك، پول‌هايى را كه از اشخاص می‌گيرند، در جريان‌هاى اقتصادى از قبيل: مضاربه، مزارعه، مساقات، تأسيس كارخانه، و ساختن و فروختن خانه‌ها به كار بيندازند و سودى را كه از اين راه‌ها به دست می‌آورند، ميان خود و صاحبان پول، تقسيم كنند، در اين رابطه هر چند متصديان بانك‌ها در حين تحويل گرفتن پول به عنوان وكالت، نمی‌دانند كه در ضمن جريان‌هاى اقتصادى چه اندازه سود به دست خواهند آورد، ولى چون از طرفى در شناخت نبض جريان‌هاى اقتصادى مهارت بيشترى دارند و از طرف ديگر تمركز پول به آنها قدرت بيشترى می‌دهد، اطمينان دارند كه سود به دست خواهد آمد، لذا به صاحبان پول وعده می‌دهند كه صدى چند، نسبت به پول شما به شما سود می‌دهيم و بقيه را خودمان براى خود و تشكيلات خود برمی‌داريم و اين موضوع در حقيقت يك تعهد و وعده‌اى بيش نيست و چون در ضمن عقد لازم انجام نگرفته است (چه اينكه وكالت از عقود جايزه است) الزامى براى عملى ساختن آن نيز وجود ندارد، اما تعهد اخلاقى است و به آن عمل می‌كنند و راهى براى حلال بودن آن سود غير از اين، نيست

در حال آماده سازی می باشد

در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، سپرده‌گذاران به بانک وکالت عام می‌‌دهند که با سرمایه‌ آن‌ها به ‌انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی بپردازد. بانک‌ها باید با این سپرده‌ها انواع فعالیت‌های اقتصادی سودآور را انجام دهند. همانند: فعالیت‌های اقتصادی مستقیم مانند سد سازی، اتوبان سازی، خرید سهام شرکت‌های اقتصادی و … یا دادن تسهیلات شرعی و قانونی به متقاضیان مانند فروش اقساطی، جعاله و … .

حسابرسی مالی بانک‌ها سالانه‌ است اما به‌طور معمول بانک‌ها، ماهانه یا روزشمار مبلغی را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت می‌نمایند و در پایان سال مالی خود- که معمولاً خرداد یا تیرماه می‌باشد- سهم سود قطعی سپرده‌گذاران را حساب می‌نمایند و پس از کسرحق الوکاله خود، – که میزان آن را قانون مشخص نموده ‌است- مابه‌التفاوت سود قطعی با سود علی‌الحساب را به سپرده‌گذار می‌‌پردازند.

مطابق استفتاءاتی که گذشت حتی سپرده‌گذار می‌تواند بر اساس وکالت عام، کلیه ‌اختیارات را به بانک بسپارد اعم از نوع فعالیت اقتصادی، تعیین میزان سهم سود سپرده‌گذار و … در این‌صورت آنچه در مورد سود سپرده ها مهم است دو چیز است:

1- قصد و نیت سپرده‌گذار

2- عملکرد بانک

به این معنا که سپرده گذار قصد قرض دادن برای دریافت سود نکند بلکه به نحوی که گفته شد بانک را وکیل خود قرار دهد تا با سرمایه وی انواع فعالیت اقتصادی سودآور شرعی و قانونی را به تشخیص خود انجام دهد. مقام معظم رهبری هم فرمودند که در صورتى كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت(وکالت دادن) گرفتن آن اشكال ندارد.

از طرفی بانک هم باید حقیقتاّ به این وکالت عمل نموده و با این پول‌ها کار اقتصادی شرعی قانونی انجام داده و سود حاصل نماید.

باید توجه داشته باشیم که فعالیت اقتصادی به این صورت وکالتی که در بانک انجام می‌گیرد اختصاصی به بانک ندارد بلکه در بازار هم می‌توان به همین روش عمل کرد به این معنی که پول خود را به فردی که انواع فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی انجام می‌دهد بسپاریم با این قصد و نیت که وی را وکیل خود قرار دهیم که با این پول ما همراه با سرمایه خود، انواع فعالیت‌های اقتصادی را در مدتی معین انجام دهد و از سهم سود ما مقدار معینی حق‌الوکاله بردارد (که میزان حق‌الوکاله بر حسب درصدی از سود حاصله در ابتدای قرارداد معین می‌شود) و مابقی سهم سود ما را پرداخت و تسویه نماید (تا این قسمت عنصر اول یعنی قصد قرض نداشتن بلکه قصد وکالت در فعالیت اقتصادی داشتن محقق شده است). از طرفی فرد باید با این پول حقیقتاً فعالیت اقتصادی نموده و از سود حاصله بعد از کسر حق‌الوکاله خود سهم سود سپرده گذار (که در واقع موکل می‌باشد) را پرداخت نماید. بنابراین لازم نیست پول را حتماً در قالب مضاربه یا مشارکت به کسی بسپاریم.

نتیجه اینکه:  مطابق استفتائاتی که گذشت همین مقدار که در جمهوری اسلامی، بانکی از نهادهای قانونی مجوز فعالیت داشته باشد و اعلام نماید که بر اساس قانون بانکداری بدون ربا با این سپرده‌ها، فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی انجام می‌دهد و از طرفی دلیلی یقینی بر حرام بودن سودی که از بانک دریافت می‌کنیم نداشته باشیم، می‌توانیم عملکرد بانک را حمل بر صحت نموده و آن را به عنوان سود حلال ناشی از کار اقتصادی صحصح و حلال تلقی نماییم. هر چند شاهد برخی از معاملات باطل آن بانک هم باشیم.

در قانون بانکداری بدون ربا میزان سهم سود سپرده‌گذار بر اساس میزان سهم سرمایه و مدت زمان سپرده‌گذاری وی در بانک می‌باشد که بعد از کسر حق‌الوکاله بانک(که میزان آن را قانون تعیین می‌کند)، به وی پرداخت می‌شود.

نکته1: همانطور که از استفتاءات روشن است اکثر مراجع تقلید فرمودند در صورتی که مشتری بانک را وکیل کند و بانک نیز به وظیفه خود عمل نماید سود دریافتی مشکلی ندارد اما برخی از مراجع بزرگوار تقلید طبق مبنای فقهی خودشان این شیوه را صحیح نمی‌دانند اما همین مراجع راهکار دیگری گذاشته‌اند که مقلدین این مراجع طبق نظر مراجع خود عمل نمایند.

نکته2: باید توجه کنیم که سودی که بانک‌های کشور طبق قانون پرداخت می‌کنند با بهره و سودی که در ایام طاغوت ونیز در بانک‌داری متعارف دنیا پرداخت می‌شود تفاوت ماهیتی دارد. در بانک‌های متعارف دنیا افراد به بانک قرض می‌دهند و در مقابل آن هم سود می‌گیرند و اهمیتی ندارد که با پول انها کار اقتصادی بشود یا نه و این در اسلام ربا محسوب شده وحرام است. اما در بانکداری ایران سپرده‌گذارن به بانک قرض نمی‌دهند، بلکه بانک را وکیل می‌کنند تا با سرمایه آنها کار اقتصادی کرده و از سود حاصل به آنان پرداخت نماید. لذا در تفاوت سود با ربا گفته می شود که سود، ارزش افزوده ناشی از انجام معامله است كه‌افزون بر انتظاری ‌بودن سود، بیم ضرر و زیان هم در این معامله وجود دارد.

اما ربا، ارزش افزوده مجازی مال است و وام‌دهنده هیچ قصد و نقشی در فعالیت اقتصادی ندارد و اصولاً كاری به‌ این ندارد كه فعالیت اقتصادی با آن پول صورت بگیرد یا نگیرد؛ و صرفاً، مقدار زیاده‌ای را که ‌از پیش تعیین‌شده است، در موقع مقرر دریافت می‌كند