صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی‌ ایران

تمامی‌معاملات حلالی ‌كه یك مسلمان اگر با مسلمان دیگر انجام دهد صحیح است، همان‌طور اگر با بانكى انجام دهد آن نیز محكوم به صحت است؛ بدون تفاوت بین بانك‌ها چه دولتى باشند و چه غیر دولتى، چه داخلى باشند و چه خارجى.  

 در احكامی‌ كه می‌‌‌آید فرقى بین بانك‌هاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست و نیز در این‌كه آنچه ‌از بانك به‌دست كسى می‌‌رسد حلال و جائز‌التصرف است فرقى بین آن‌ها نیست. مانند آنچه كه ‌از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و كارخانه‌ها و غیر آن‌ها گرفته می‌شود؛ مگر آن‌كه كسى یقین داشته باشد بر این‌كه ‌آن‌چه ‌از بانك گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صرف این‌كه می‌داند در این بانك و یا موسسه حرام‌هایى وجود دارد باعث آن نمی‌‌شود بگوید پس این هم كه من از بانك گرفته‌ام حرام است؛ هرچند كه ‌احتمال دهد این مال یا پولى كه گرفته، همان مال حرام باشد

سوال: آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی‌ ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که ‌از بانک‌ها گرفته می‌‌شود چه حکمی‌ دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌‌هایی که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی‌ دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌‌گذارند، حلال است؟
جواب: بطور‌کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌ و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی‌، شرعاً حلال است. لذا در صورتی ‌که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن، تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است. ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌‌خرد تصرف نماید

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

سوال: آیا معامله با بانک های دولت و اخذ پول از آنها جایز است؟
جواب: دولت، مالک است و شخصیت حقوقی دارد. معاملات اگر ربوی نباشد، اشکالی ندارد.

عمليات بانکي حرام، مانند عملياتي که مربوط به معاملات ربوي است، نظير نمايندگي در اجراي آنها، ثبت و شهادت بر آنها، و دريافت مازاد ربوي به نفع گيرنده آن. همچنين عمليات مرتبط با معاملات شرکت‌هايي که معاملات ربوي دارند و يا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشايش اعتبار براي آنها، از عمليات حرام به شمار مي‌رود. همه اين عمليات حرام است و اشتغال در اين بخش جايز نيست و موجب استحقاق اجرت نمي‌باشد.
عمليات بانکي جايز، که غير از عمليات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جايز است.

با توجه به اینکه شنیده‌ایم برخی از معاملاتی که در بانک‌ها انجام می‌گیرد صوری بوده و اشکال شرعی دارد، قرض دادن به بانک(افتتاح حساب قرض‌الحسنه) چه حکمی دارد؟
جواب: قرض دادن جایز است.

سوال: در جمهوری اسلامی‌ ایران كه وضع بانك‌ها تغییر كرده، گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغی چه صورت دارد و نیز گرفتن وام از بانك و دادن مبلغ به‌ عنوان كارمزد یا چیزی دیگر چه صورت دارد؟
جواب: اگر بانك با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت كند و مراجعه‌كننده هم بانك را وكیل در انجام آن معاملات كند اشكال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است. والله‌العالم.

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

حكم شرعي معاملات بانكي كه در مؤسّسات مالي و اعتباري و يا صندوق هاي قرض الحسنه كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت دارند چيست؟
جواب : باید تحت عقدی از عقود اسلامی ‌باشد.

در زمان فعلى پول گذاشتن در بانك ها چه صورتی دارد؟ آيا مى‌توان سودى كه بانك براى حساب‌هاى پس انداز پرداخت مى‌كند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانك و دادن بهره چه حکمی‌دارد؟
جواب : اگر تحت یکی از عقود اسلامی‌باشد جایز است

در زمان فعلى ـ كه بحمدالله دوران حاكمیت جمهورى اسلامی ‌می‌باشد و به بركت خون شهداء و فعالیت‌هاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام(رحمه‌الله) طاغوت از بین رفته ‌است، پول گذاشتن در بانك‌ها چه صورت دارد؟ آیا می‌توان سودى كه بانك‌ها براى حساب‌هاى پس انداز پرداخت می‌كنند را گرفت؟ و هم‌چنین قرض گرفتن از بانك‌ها و دادن بهره چه صورت دارد؟
جواب: سود پس انداز كه بانك داوطلبانه می‌‌دهد مشكلى ندارد مگر آن‌كه به‌صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‌هاى ثابت یا وام‌هایى را كه ‌از بانك می‌گیرند، در صورتى كه به آیین‌نامه بانكى در رابطه با عقود شرعیه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شك می‌توان حمل بر صحّت كرد. ولى اگر یقین داشته باشید كه به ‌آیین‌نامه‌هاى عقود شرعیه عمل نمی‌‌كنند جایز نیست.

بهره 13 درصدى كه بانك‌ها در ازاى وام مى‌گيرند، يا بهره 10 درصدى كه در برابر سپرده‌هاى دراز‌مدت مى‌دهند و از اول چنين شرطى مى‌كنند، آيا ربا محسوب مى‌شود؟
جواب: اگر آيين‌نامه‌هاى بانك كه در زمينه عقود شرعيه و راه‌هاى نجات از رباست عملى شود اشكالى ندارد

با توجه به اینکه شنیده‌ایم برخی از معاملاتی که در بانک‌ها انجام می‌گیرد صوری بوده و اشکال شرعی دارد، قرض دادن به بانک(افتتاح حساب قرض‌الحسنه) چه حکمی دارد؟
جواب: در فرض سوال، افتتاح حساب مانعی ندارد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

همان‌طور که در نظرات مراجع تقلید گذشت، تمامی‌معاملات حلالی ‌كه یك مسلمان اگر با مسلمان دیگر در بیرون از بانک انجام دهد صحیح است، همان‌طور اگر این معاملات را با بانكى انجام دهد آن نیز محكوم به صحت است. با توجه به این که قانون بانکداری بدون ربا بر اساس معاملات صحیح شرعی طراحی شده است، تمامی‌ معاملات بانکی که براساس قانون بانکداری بدون ربای ایران عمل شود صحیح می‌‌باشد. اما آنچه که بیشتر مورد انتقاد متدینین و مراجع بزرگوار تقلید می‌باشد، بیشتر در مورد نحوه ‌عملکرد بانک‌ها می‌باشد. در عملکرد صحیح مسائلی چندی تاثیرگذار هستند مانند: عدم آگاهی مشتریان و یا عدم التزام مشتری بر عمل کردن براساس قرادادی که بین بانک و مشتری انجام گرفته و نیز عدم التزام بعضی کارمندان بانک به اجرای صحیح قرادادها که مجموعه اینها عملیات بانکی را با شبهه شرعی مواجه می‌کند.
بنابراین تا زمانی که بانک‌ها عملیات اجرایی خود را بر اساس قانون انجام دهند مورد تأیید می‌‌باشد؛ و اما در مواردی که نسبت به عملیات بانکی شک داشته باشیم یا یقین داشته باشیم که به قانون عمل نمی‌کنند موضوع دیگری است که حکم آن در ادامه خواهد آمد.