عدم قابلیت اجرای قانون خارجی صلاحیتدار به هنگام اضطرار
فرهاد خمامی زاده
چکیده: اجرای قانون خارجی تعیین شده و به وسيله قاعده حل تعارض مقر دادگاه ممکن است وقت گير باشد در حالی که احتمال دارد در مواردی تاخیر در تعيين تکليف موضوع مطروحه موجب ورود اطمات جانی و مالی به ذينفع باشد. در جنین مواردی اجرای موقت قانون مقر دادگاه تا زمان قابل اجرا شدن قانون خارجی لازم و موجه است.
