چند نکته فقهی درباره قمار/آیت الله محمد تقی شهیدی

قسم سوم: لعب به غیر آلات قمار همراه با برد و باخت مالی مثل برداشتن وزنه‌های سنگین

مرحوم شیخ انصاری در این فرض قائل به حرمت تکلیفی و وضعی شده‌اند، مگر در موارد منصوصه مثل اسب‌دوانی و تیراندازی و چند مورد دیگر که استثناء شده است. مرحوم شیخ برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای تمسک فرموده‌اند. یکی از این ادله اجماع است که هم منقول است و هم مدرکی.

دلیل دیگر ایشان، صدق عرفی قمار بر لعب به غیر آلات قمار همراه با رهان است. مرحوم امام در صدق عرفی قمار در این قسم سوم مناقشه کرده و فرموده‌اند: مسابقات خوشنویسی یا مسابقه آواز خواندن و… حتی اگر همراه با برد و باخت مالی باشد، عرفاً صدق قمار نمی‌کند.

در کلام مرحوم امام این مناقشه وجود دارد که عدم صدق عرفی قمار در مثال‌های مذکور به علت عدم صدق لعب است و حال‌ آنکه در قمار لعب معتبر است، ولی با وجود این، می‌توان گفت صدق قمار بر لعب به غیر آلات قمار ولو مع الرهان باشد، محرز نیست.

مرحوم صاحب جواهر نیز همین نظر را پذیرفته و فرموده: لعب به غیر آلات قمار همراه با رهان، حرام تکلیفی نیست و موجب خروج لاعب از عدالت نمی‌شود، چون صدق قمار بر این قسم واضح نیست اما حرام وضعی است؛ یعنی شخص برنده مالک رهان نمی‌شود.

بعضی برای حرمت این قسم از قمار به آیه شریفه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»(نساء/۲۹) و همچنین آیه شریفه: «إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَ الْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ»(مائده/۹۱) و همچنین آیه شریفه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ»(مائده/۹۰) استدلال کرده‌اند که این استدلال‌ها قابل مناقشه است و لذا از ذکر آن‌ها به جهت اختصار خودداری می‌شود.

برای اثبات حرمت تکلیفیه این قسم از قمار به روایاتی استدلال شده است. از جمله:

روایت اول: روایت یاسر خادم

عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیْسِرِ قَالَ التَّفَلُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ – قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ – مَا یُخَرَّجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَیْرِهِ. (وسائل، ج ۱۷، ص ۱۶۷)

این روایت مطلق است و بحثی از آلات قمار در آن نیست.

روایت دوم هم صحیحه معمر بن خلاّد است که بیان شد و عبارت «کل شیء قومر علیه» اطلاق دارد؛ یعنی چه به آلات قمار باشد و چه به غیر آن.

اما استدلال به این دو روایت تمام نیست. از روایت یاسر خادم فقط حرمت وضعیه استفاده می‌شود اما حرمت تکلیفی اول الکلام است.

در صحیحه معمر بن خلاد هم حضرت فرموده: پولی که می‌خواهید بابت آن، قمار کنید، میسر است و باید از آن اجتناب کنید اما اینکه خود لعب، حرام تکلیفی باشد، اول الکلام است.

روایت سوم: روایت علاء بن سیّابه

عمده روایت که برای حرمت این قسم به آن استدلال شده این مورد است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ شَهَادَهِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ – قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ – قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ قَالَ عُمَرُ هُوَ شَیْطَانٌ – فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ – إِنَّ الْمَلَائِکَهَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ – وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ وَ النَّصْلَ … (وسائل، ج ۲۷، ص ۴۱۳)

ملائکه هنگام رهان، کوچ کرده و صاحب آن را لعن می‌کنند. لعن، ظهور در حرمت دارد. این روایت از حیث سندی مشکلی ندارد اما اشکال دلالی که بر این روایت شده، این است که اگر ملائکه، کسی را لعن کنند، آن شخص مستحق عذاب نمی‌شود، لذا لعن اعم از حرمت و کراهت است و با آن حرمت اثبات نمی‌شود. به کتب لغت هم که مراجعه می‌کنیم، لعن مرادف با تعذیب نیست، بلکه به معنای طرد است.

علاوه بر این در روایت‌های زیادی از لفظ ملعون یا لعن استفاده‌ شده که هیچ‌کس قائل به حرمت آن نشده است، مثل این روایت: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع) فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ(ص) لِعَلِیٍّ(ع) قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ یَا عَلِیُّ – لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَهً آکِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ- وَ رَاکِبَ الْفَلَاهِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ – یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهُنَّ الْجُنُونُ – التَّغَوُّطُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ – وَ الرَّجُلُ یَنَامُ وَحْدَهُ. (وسائل، ج ۵، ص ۳۳۲) و امثال این‌گونه روایات زیاد است. پس نه در لغت و نه در روایات دلیلی نداریم که لعن را کاشف از حرمت بدانیم.

به نظر می‌رسد این اشکال به روایت وارد نیست و ظهور لعن در حرمت است؛ یعنی وقتی ملائکه، صاحب رهان را لعنت می‌کنند، این شخص، عرفاً و عقلاً مستحق عقاب خواهد بود. با توجه به این مطلب، حرمت دایر مدار صدق لعب نیست، بلکه دایر مدار رهان و برد و باخت است. اگر بحث در صدق قمار بود، باید صدق عرفی لعب را درست می‌کردیم اما بحث در مراهنه و شرط‌بندی است که از این روایت استفاده حرمت کردیم، چه صدق لعب بکند و چه نکند. البته اگر شخص ثالثی جایزه این مراهنه را نمی‌دهد، نهایتاً عند الشک، برائت جاری می‌کنیم. تا حال حرمت تکلیفی مراهنه ثابت شد. حرمت وضعی آن‌ هم مسلّم است و نیاز به بحث ندارد و برای اثبات مطلب به نقل یک روایت بسنده می‌کنیم: عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَا سَبَقَ إِلَّا فِی حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ. (وسائل، ج ۱۹، ص ۲۵۳)

وقتی حضرت می‌فرماید مراهنه مگر در چند مورد جایز نیست، معنای عرفی آن این است که اگر مراهنه کردید و مالی از این راه به دست آوردید، چون برخلاف طیب نفس صاحب‌مال است۲؛ لذا اکل مال به باطل است و این جای تشکیک ندارد. این در صورتی است که لفظ «سبق» را به سکون باء بخوانیم اما اگر به فتح بخوانیم به معنای این است که هیچ جایزه‌ای صحیح نیست، مگر در موارد استثناء شده که نهی در اینجا ارشاد به عدم ملکیت رهان برای برنده است و باز مدعا ثابت می‌شود. پس حکم قسم سوم هم معلوم شد که هم حرام تکلیفی و هم حرام وضعی است.