ماده ۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ماده 16 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی که مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی می باشد.
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
ماده ۱۶- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
– پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
– رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
– یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفي رئيس کل بانك مركزي)
– یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولويت آشنايي با بانکداري اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان عضو ناظر)
– یکی از مدیران عامل بانکهای دولتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي
تبصره ۱- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با حکم رئيس كل بانك مركزي منصوب مي‌شوند.
تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي‌کند. حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم(۴) قانون اساسي نمي‌باشد.
تبصره ۳- اعضای صاحب‌رأی این شورا برای چهار سال تعيين مي‌شوند و اين مأموريت براي يک دوره ديگر قابل تمديد است.
تبصره ۴- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسميت مي‌يابد و تصميمات شورا با رأي موافق اکثريت فقهاي حاضر عضو شورا اتخاذ مي‌شود.