مالکیت بانک در سپرده های بانکی
آیا بانک ها می توانند از این سرمایه ها به نفع خود استفاده نمایند؟
یا اینکه تمامی منافع به سپرده گذاران تعلق دارد و بانک ها به عنوان وکیل، فقط حق دریافت اجرت وکالت خود را دارند؟
سوالی که گاهی برای عموم مردم مطرح هست این است که مالکیت سرمایه هایی که در اختیار بانک ها اعم از وجوه قرض الحسنه پس انداز، جاری و نیز انواع سپرده های سرمایه گذاری وجود دارد، در اختیاز چه کسی است و آیا بانک ها می توانند از این سرمایه ها به نفع خود استفاده نمایند؟ یا اینکه تمامی منافع به سپرده گذاران تعلق دارد و بانک ها به عنوان وکیل، فقط حق دریافت اجرت وکالت خود را دارند؟
در این بخش سعی کرده ایم البته تا جایی توانستیم تا زمان انتشار این مجموعه استفتائات را به دست بیاوریم پاسخ این سوال را از زبان مراجع و استفتاءات بیان نماییم.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
آيا هيئت مديرة صندوق قرض‌الحسنه مي‌تواند موجودي صندوق را به مضاربه يا مشاركت يا مزارعه يا مساقات بگذارد؟
جواب: اشكال ندارد؛ مگر آنكه از طرف شركا محدوديت باشد.
اگر شخصى كه مشغول تجارت است به لحاظ امين بودن ديگرى سرمايه‌اى در اختيار او بگذارد تا با سرمايه خود مخلوط كند و چنين تاجرى بدون قرارداد ماهيانه مبلغى را بپردازد آيا شرعا جايز است يا خير؟
جواب: پول را اگر قرض كرده تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به عنوان مضاربه قبول كرده درآمد به نسبت سرمايه تقسيم مى‌شود و در هر صورت معاملات و تصرفات اشكال ندارد.
الف: كسانى كه بدون ذكر عنوانى پولشان را در اختيار صندوق [قرض الحسنه] مى‌گذارند با حفظ ضوابط نسبت به برگرداندن آن آيا همين مقدار مجزى در تصرّف است؟
ب: بر فرض كفايت، اگر مسئولين صندوق نيز با حفظ ضوابط، معامله شرعى را انجام دهند و سودى ببرند و به نفع مردم (اعم از صاحبان پول و غيره) صرف نمايند، چه حكمى دارد؟
جواب:الف: اگر متعارف اين است كه در پولى كه در صندوق مى‌گذارند تصرّف مى‌شود اشكال ندارد.
ب: تابع مقرّرات صندوق است.
آيا اعضاء هيئتهاى مديرۀ صندوق هاى ذخيرۀ قرض الحسنه با پول‌هائى كه از مردم نزدشان مانده مى‌توانند معاملات تجارى انجام و از سود حاصله به نفع فقرا و مستمندان استفاده كنند؟
جواب: اگر مردم به مؤسّسه قرض داده‌اند متصدّيان مى‌توانند با آن پول تجارت كنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمايند
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سوال: با توجه به اینکه قرض عقدی تملیکی است، آیا بانک‌ها برای استفاده از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه و نیز حساب جاری نیاز به اجازه صاحبان آنها دارند؟ و اگر بدون اجازه مردم در کارهای اقصادی به کار گرفته و از آن سود به‌دست بیاورند مالک سود ها چه کسی است؟ و به عبارت دیگر در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری آیا بانک مالک وجوه می‌شود؟
جواب: بعد از آنکه قرض به بانک مى‌دهند بانک مالک بوده و سود حاصله نيز براى بانک مى‌باشد
فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمة الله علیه)
سوال: بنده بانک را وکیل کرده‌ام تا سرمایه مرا به همراه سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی بکار بگیرد و از سود حاصله به من پرداخت کند. شنیده‌ام بانک در مواردی با همین پول هایی که مشتریان به بانک داده اند تا با آنها کار اقتصادی کرده و سود آن را پرداخت کند، بدون اجازه مشتریان به برخی قرض الحسنه می دهد و این پرداخت قرض الحسنه منافع سپرده‌گذاران را به خطر می اندازد چون هیچ نفع مادی برای مشتریان ندارد در حالی که بانک می‌توانست همین مقداری را هم که قرض می دهد در کار اقتصادی بکار بگیرد و سود بیشتری عاید مشتریان شود و در واقع انجام چنین کاری خلاف وکالتی است که مشتری به بانک داده است آیا انجام چنین کاری از طرف بانک بدون اجازه سپرده گذارن صحیح است؟
جواب: اگر بانک از طرف صاحبان اموال اجازه نداشته باشد که از پول آنان قرض بدهد حق چنین کاری را ندارد
فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
سوال: آیا بانک ها می‌توانند از سپرده‌های مردم که به انان وکالت داده‌اند تا در کارهای اقتصادی بکار بگیرند و از سود حاصله به انها پرداخت کنند در مواردی قرض‌الحسنه که هیچ سودی برای سپرده گذاران ندارد پرداخت نمایند؟
جواب: در فرض مذكور جايز نيست.
فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)
سوال: بانک‌ها وکیل سپرده‌گذارن هستند تا سرمایه‌های آنها را در کارهای اقتصادی سود آور بکار بگیرند و سود حاصل را پس از کسر حق‌الوکاله بین سپرده‌گذارن تقسیم کنند با توجه به این آیا بانک ها می‌توانند بخشی از همین سپرده‌های مردم به مشتریان خود قرض‌الحسنه بدهند؟
جواب: با رضایت سپرده گذاران جائز است.
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
سوال: با توجه به ماهیت قرضی سپرده های جاری آیا بانک مالک وجوه می شود؟ بانک اینوجوه را در کارهای اقتصادی به کار می گیرد و سود به دست می آورد سود آن متعلق به بانک است یا مشتری؟
جواب: اگر قرض باشد مالک آن بانک است و سود آن هم متعلق به بانک است.
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
سوال: بانک‌ها وکیل سپرده‌گذارن هستند تا سرمایه‌های آنها را در کارهای اقتصادی سود آور بکار بگیرند و سود حاصل را پس از کسر حق‌الوکاله بین سپرده‌گذارن تقسیم کنند با توجه به این آیا بانک ها می‌توانند بخشی از همین سپرده‌های مردم به مشتریان خود قرض‌الحسنه بدهند؟
جواب: اگر وکیل در سرمایه گذاری باشد دادن قرض الحسنه از وجوه مذکوره صحیح نیست و اگر قرض به شرط زیادی و سود باشد ربا و حرام خواهد بود
فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)
سوال: با توجه به اینکه قرض عقدی تملیکی است، آیا بانک‌ها برای استفاده از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه و نیز حساب جاری نیاز به اجازه صاحبان آنها دارند؟ و اگر بدون اجازه مردم در کارهای اقصادی به کار گرفته و از آن سود به‌دست بیاورند مالک سود ها چه کسی است؟ و به عبارت دیگر در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری آیا بانک مالک وجوه می شود؟
جواب: پول های قرض الحسنه مالک اجازه تصرف می دهد و بانک حق تصرف و استفاده را دارد و مالک استفاده بانک می باشد.
فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)
سوال: با توجه به اینکه قرض عقدی تملیکی است، آیا بانک‌ها برای استفاده از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه و نیز حساب جاری نیاز به اجازه صاحبان آنها دارند؟ و اگر بدون اجازه مردم در کارهای اقصادی به کار گرفته و از آن سود به‌دست بیاورند مالک سود ها چه کسی است؟ و به عبارت دیگر در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری آیا بانک مالک وجوه می شود؟
جواب: سرمايه‌گذاري و تجارت بانک با پول مردم، در چارچوب شرع و قانون جايز است، امّا بايد ضامن آن باشد.
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
بعضى از صندوق‌هاى قرض‌الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مى گيرند، تا از درآمد آن هزينه‌هاى صندوق يا سوخت و سوز وام‌ها را تأمين كنند، اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه‌هاى بانك شود.
سوال1: آيا مسؤولين صندوق قرض‌الحسنه مى‌توانند با پولى كه در صندوق است بدون گرفتن وكالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض الحسنه مى‌دهند) كار كنند، حكم شرعى در دو صورت زير چگونه است؟
الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع اعمّ از وام و خريد لوازم شود.
ب) سود حاصل براى عاملين بماند.
جواب: بدون اجازه گرفتن جايز نيست و اگر در شرايط باز كردن حساب به اين مسأله تصريح شده باشد كه بخشى از وجوه قرض‌الحسنه مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى‌شود كافى است و به همان گونه كه مردم رضايت داده‌اند بايد عمل شود.
سوال2: آيا در انواع وام ها، وام گيرنده مالک پول مي شود يا خير؟
جواب: در وام هاي قرض الحسنه مالک مي شود ولي در آنهايي که سود مي گيرند چون وکيل از جانب بانک است مالک پول نمي شود، بلکه چيزي براي بانک مي خرد، سپس به طور اقساط به خود مي فروشد؛ آنگاه آن چيز را مالک مي گردد.
سوال3: اگر از صندوق قرض الحسنه ای که اصلا سود نمی‌گیرد، وام بگیریم اما به جهت خاصی نباشد اشکال دارد؟ ممکن است وام گیرنده وام را در بانکی سرمایه گذاری کند و قسط وام را از همین سود پرداخت کند.
جواب: در صورتیکه صندوق با علم به این مطلب راضی باشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
سوال4: افرادى به اميد دريافت وام سپرده گذارى مى كنند، و براى آنان فرقى ندارد كه از پولشان در چه راهى استفاده شود، آيا مى توان از اين گونه وجوه، جهت برخى معاملات شرعى، يا پرداخت وام در قالب عقود اسلامى استفاده نمود؟
جواب: بايد از صاحبان وجوه به صورت خاصّ يا عمومى، جهت اين گونه تصرّفات اجازه بگيريد
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
سوال: با توجه به اینکه قرض عقدی تملیکی است، آیا بانک‌ها برای استفاده از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه و نیز حساب جاری نیاز به اجازه صاحبان آنها دارند؟ و اگر بدون اجازه مردم در کارهای اقصادی به کار گرفته و از آن سود به‌دست بیاورند مالک سود ها چه کسی است؟ و به عبارت دیگر در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری آیا بانک مالک وجوه می شود؟
جواب: اگر ماذون نباشند صحیح نیست
فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
سوال: با توجه به اینکه قرض عقدی تملیکی است، آیا بانک‌ها برای استفاده از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه و نیز حساب جاری نیاز به اجازه صاحبان آنها دارند؟ و اگر بدون اجازه مردم در کارهای اقصادی به کار گرفته و از آن سود به‌دست بیاورند مالک سود ها چه کسی است؟ و به عبارت دیگر در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری آیا بانک مالک وجوه می شود؟
جواب: کسی که پولی قرض می گیرد مالک آن می شود و برای تصرف در آن نیاز به اجازه قرض دهنده ندارد مگر این که قرض دهنده مصرف خاصی را برای قرضی که داده معین کرده باشد و چنان چه قرض مطلق بوده و مصرف خاصی برای آن معین نشده است منافعی که قرض گیرنده از مال قرضی به دست می آورد برای خود اوست و ربطی به قرض دهنده ندارد
فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
شرح کارشناسی
بانک‌ها در سه بخش که در قانون بانکداری بدون ربا ایران آمده، مبادرت به جمع‌آوری پول و منابع مالی از راه‌های قانونی می‌کنند:
1- سپرده قرض‌الحسنه جاری: حساب‌جاری در عمليات بانكداری بدون ربا ايران ماهيت قرض دارد و مثل حساب‌جاری در همه بانك‌های متعارف است و همانند آنها خدمات حساب‌جاری را در اختيار صاحب حساب میگذارد؛ بدين ترتيب كه اشخاص حقيقی و حقوقی با افتتاح حساب، وجوه مازاد بر نياز خود را در بانك سپردهگذاری میكنند، سپس از طريق دسته چكی كه از بانك دريافت میكنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی كه مايل باشند برداشت می‌کنند.
2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز: حساب پس‌انداز نيز ماهيت قرض دارد و به صاحبان حساب پس‌انداز سودی پرداخت نمیشود. اين حساب به مردم اين امكان را میدهد كه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزانی باشد به بانك بسپارند و هر موقع كه احتياج داشتند از بانك دريافت كنند؛ علاوه بر آن، صاحبان اين حساب‌ها اگر به نیت قرض‌الحسنه و قصد قربت، پس‌انداز بکنند در امر قرض‌الحسنه اعطايی از طرف بانك مشاركت كرده از اجر و ثواب اخروی آن بهرهمند میگردند.
وجوه اين دو حساب (پس‌انداز جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه) به خاطر اینکه قرض یک عقد تملیکی می‌باشد به مالكيت بانك درآمده جزء منابع بانك خواهد بود و بانك‌ها با لحاظ سپرده قانونی و نقدينگی، بخشی از اين وجوه را به اعطاء قرض‌الحسنه اختصاص داده بخش ديگر را از طريق عقود مندرج در ماده سه به‌كار گرفته كسب سود میكنند. و همانطور که در استفتاءات مراجع بزرگوار تقلید آمده است با توجه به اینکه قرض عقدی تملیکی می‌باشد بانک مالک وجوه قرض می‌باشد و لذا هر منفعت و سودی از این طریق به دست آورد به ملکیت بانک در خواهد آمد.
نکته1: با توجه به اینکه در قانون تصریح شده است که بانک‌ها وجوه جمع‌آوری شده از طریق پس‌اندازها را باید برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به‌کار بگیرند، لذا استفاده از این وجود در جاهای دیگر و برای سود بردن جایز نیست. اما از وجوه حساب‌های جاری بانک‌ها می‌توانند همانند منابع خود استفاده نمایند.
نکته2: طبق آنچه در استفتاءات آمده بود بانک‌ها در مصرف پس‌اندازها بايد از صاحبان وجوه به صورت خاصّ يا عمومى، جهت اين گونه تصرّفات اجازه بگيريد. که چون این مساله در قانون آمده و در واقع به صورت ضمنی مشتری با افتتاح حساب این اجازه را به بانک داده که هر نوع تصرفی را طبق قانون انجام دهد و نیز آنچه در استفتا آمده که اگر متعارف اين است‌كه در پولى كه در صندوق مى‌گذارند تصرّف مى‌شود اشكال ندارد. لذا تصرفاتی که بانک‌ها در وجوه قرض‌الحسنه می‌نمایند اشکالی ندارد و اگر سودی به دست آید به ملکیت بانک درخواهد آمد.
3- سپرده‌های سرمايهگذاری مدتدار: در حساب‌های سرمايهگذاری رابطه بانك و صاحب سپرده رابطه «وكالت» است بانك‌ها پس از كسر سپرده قانونی و نقدينگی، مطابق تبصره ماده سه قانون بانكداری بدون ربا، باقی مانده وجوه اين حساب‌ها را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاری مستقيم، معاملات سلف و جعاله و اخیراً خرید دین، مرابحه، استصناع بكار میگيرند. بانك‌ها باز پرداخت اصل سپرده سرمايهگذاری مدتدار را تعهد مینمايند و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر هزينهها و حقالوكاله بين صاحبان سپردهها تقسيم میكنند. و در واقع در این نوع قراداد بانک‌ها مالک وجوه نیستند بلکه طبق عقد وکالت فقط اجازه و اذن در تصرف در آن اموال را دارند و سودهای حاصله مال صاحب سرمایه‌ها می‌باشد و بانک فقط برای خود حق‌الوکاله طبق آنچه قانون مقدار آن را تعیین می¬کند برداشت خواهد نمود.
نتیجه: الف:حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری با توجه به ماهیت قرض، عقدی تملیکی بوده و به ملکیت بانک درمی‌آید و فقط بانک ملتزم هست هر وقت مشتری وجوه خود را درخواست نمود پول آنان را بازپرداخت نماید. لذا منافع حاصله از این وجوه نیز به ملکیت بانک درخواهد آمد.
ب: ماهیت حساب‌های سرمایه گذاری وکالت است لذا این سرمایه‌ها به ملکیت بانک درنیامده بلکه بانک اذن تصرف در آن وجوه را دارد تا طبق قانون در کارهای اقتصادی به کار بگیرد و از سود حاصله حق‌الوکاله خود را برداشت کرده و بقیه سودها را به صاحبان سرمایه پرداخت نماید.