مصونيت قضايي رئيس بانك مركزي و معاونين وی در طرح جدید بانکداری
دکتر محمد مهدی مجاهدی: تهیه کنندگان طرح جدید بانکداری به آثار و تبعات اقتصادي مسئله خلق اعتبار بانكي جاهل و يا غافل‌اند!!
با توجه به موضوعات اقتصادي در ادبيات متعارف علم اقتصاد می‌توان به‌صراحت بيان كرد كه طرح بانكداري حاضر هیچ‌گونه پاسخي به مشكلات پول و بانك نداشته است.
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
به گزارش سایت الف نشست بررسی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
اظهارات دکتر محمد مهدی مجاهدي عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در نشست بررسی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
جلسات بررسي، تبيين و نقد طرح بانكداري مجلس می‌تواند يك مكمل براي طراحان طرح جديد بانكداري باشد هرچند آنان از ظرفيت دانشکده‌های اقتصاد براي اين منظور استفاده نکرده‌اند ولي می‌توان به‌صورت خودجوش به اين موضوع پرداخت.
در ابتدا ادبيات متعارف اقتصادي مسائل، مناقشات و موضوعات مربوط به پول و بانك اختصار و تيتر وار مطرح می‌شود و هدف اين است كه به قضاوت گذاشته شود كه آيا طرح بانكداري مجلس مشكلاتي كه در اقتصاد متعارف از ناحيه پول و بانك ايجاد می‌شود را ديده است و توانسته است در طرح پيشنهادي در جهت حل آن گام بردارد؟ در بخش بعدي نيز به برخي نواقص شكلي و ماهوي طرح بانكداري اشاره می‌شود. در بخش سوم وظیفه‌ای كه متوجه دانشجويان اقتصاد براي مطالعه و تدقيق در طرح بانكداري است. پيشنهاد می‌شود سرخط‌های تحقيقي و مشكلات ناشي از پديده پول و بانك توسط دانشکده‌های اقتصاد و به‌ویژه دانشجويان اقتصاد موردتوجه قرار گيرد.
نرخ‌های بهره پولي نزديك به صفر تضمین‌کننده كارايي و بهينگي در اقتصاد است
نكته نخست از مناقشات در اقتصاد متعارف در بحث پول و بانكداري، مسئله بهره پولي است. خاصيتي در بهره پولي نهفته است كه آن را با ساير بهره‌ها در اقتصاد متمايز می‌کند. ساير بهره‌ها در اقتصاد به‌ویژه بهره‌هاي برحسب كالا، از طريق توليد كاهش می‌یابد. ليكن بهره پولي به دليل منشأ و ماهيت خود كاهش نخواهد يافت. اين عدم كاهش مسئله برخورد با پديده پول و بانك را غامض‌تر خواهد كرد. بهره پولي از بالاترين بهره‌ها است. چون هم پاداش نقدينگي در آن دخيل است و هم رجحان‌های بين زماني. اثراتي كه اين نرخ بهره پولي در اقتصاد، در فضاي اقتصاد سرمایه‌داری ايجاد می‌کند عبارت‌اند از: اقتصاد را به ورطه ركود و بيكاري می‌کشاند. تخصیص‌های بهينه را بر هم می‌زند. ازاین‌رو است كه سیاست‌های پولي بانک‌های مركزي اقتصادهای پيشرفته بر پايه ميل دادن نرخ‌های بهره پولي به سمت صفر است. در نرخ‌های بهره پولي نزديك به صفر تضمین‌کننده كارايي و بهينگي در اقتصاد است.
هر نهادي كه مبادرت به خلق پول و اعتبار كند می‌تواند از هيچ اعتبار خلق نمايد
نكته دوم مسئله اعتبار و يا خلق شبه پول بانكي است. حائز اهميت است كه پول براي این‌که ايجاد شود نيازي به پشتوانه ندارد و براي مقبوليت فقط لازم است تا دو شرط را برآورده سازد. اول (تسهيل مبادلات جاري و در ثاني) امكان مبادلات آتي. لذا هر نهادي كه مبادرت به خلق پول و اعتبار كند می‌تواند از هيچ اعتبار خلق نمايد و با برقراری دو شرط بیان‌شده مقبوليت اجتماعي را دريافت كند. از سوي ديگر پول يك قرارداد اجتماعي است. قرارداد اجتماعي بودن پول به اين پديده وجه انحصاري بودن می‌بخشد. درنتیجه انحصاري بودن ذات پول است. لذا هر نهادي كه به خلق اعتبار مبادرت می‌ورزد، انحصارگر است. بر مبناي مباحث فوق اثراتي كه خلق اعتبار در اقتصاد برجاي می‌گذارد موارد ذيل است.
اگر خلق اعتبار از ناحيه بانك باشد، ادعاهاي باطل نسبت به يك واحد پولي ايجاد می‌شود. بی‌ثباتی در اقتصاد ايجاد می‌کند. هميشه تقاضا براي پول از عرضه پول بيشتر است و دليل آن بروز تورم و تقاضا بيشتر پول براي واحدهاي يكسان كالايي و نيز سفته‌بازی ناشي از تغيير مداوم سطح قیمت‌ها و تقاضاي پول جهت بازپرداخت اصل‌وفرع وام دريافتي است. ازاین‌رو تعادل پولي برهم خواهد خورد.
ناكارايي در اقتصاد از ناحيه ايجاد بهره بانكي
شبه پول اعتباري بانكي و خلق پول بانك مركزي با منشأ بدهي اقتصاد را به ورطه نابودي خواهد كشاند. لذا اقتصادهايي كه منشأ خلق اعتبار بانكي از طريق بدهي است درخطر سراشيبي سقوط هستند.
رابطه بين بخش واقعي و بخش پولي به‌ویژه در مورد دارایی‌های محدود نظير طلا و زمين.
مشکلات فعلی در این طرح بی‌پاسخ مانده است
با توجه به موضوعات اقتصادي در ادبيات متعارف علم اقتصاد می‌توان به‌صراحت بيان كرد كه طرح بانكداري حاضر هیچ‌گونه پاسخي به مشكلات پول و بانك نداشته است. البته مورد ديگري هم هست كه آن زمینه‌سازی نظام بانكي براي رشد اقتصادي از طريق رشد اعتبار بانكي است و به‌شدت مورد نقد و مناقشه است ولي طيف بانكداران با آن به دليل نفع صنفي بسيار موافق‌اند. مقولاتي نظير هدايت اعتبار و نقدينگي، ضرورت وام دهي براي ايجاد اشتغال و اعطاي وام به كارآفرينان كه زمينه هاي انحراف فكري در آن به شدت مشاهده می‌شود. شواهد تجربي نيز آن را به شدت رد می‌کند.
در این طرح مزیتی نسبت به وضعیت فعلی وجود ندارد
تغييرات در طرح جديد بايد مزيتي را نسبت به قانون فعلي 1351 (كه اسلامي نيست و موردنقد است) داشته باشد كه اصولاً این‌گونه نيست. مواد پيشنهادي گوناگون با پاراگراف‌های طولاني و لغاتي با بار معنايي ارزشي ولي مبهم و دوپهلو کاملاً جلوه گري می‌کند.
طراحان به آثار و تبعات اقتصادي مسئله اعتبار بانكي جاهل و يا غافل‌اند
در طرح بانكداري به خلق اعتبار بانكي در كنار انتشار اسكناس و مسكوك توسط بانك مركزي، رسميت بخشيده است. اگر مبناي تسويه مبادلات خلق اعتبار بانكي باشد با توجه به ذات انحصار گونه نهاد بانك يك قدرت بالا براي سيستم بانكي را به رسميت می‌شناسد كه آثار آن بر اقتصاد كلان از قبيل بی‌ثباتی، ركود و بيكاري برقرار خواهد بود.
وظيفه اصلي بانك مركزي كه در قانون موجود تصریح‌شده است، حفظ ارزش پول ملي است ولي در طرح مسكوت مانده است يا تصريح نشده است و فقط به ثبات سطح قیمت‌ها اشاره دارد.
مؤسسات دولتي و شهرداری‌ها بايد وجوه نقد خود را در بانك مركزي سپرده‌گذاری كنند ولي در طرح موصوف اين موضوع مسكوت مانده است.
طراحان اين طرح يا بانكدارند و يا طرفداران بانكداري رايج هستند و يا نسبت به معضلات کاملاً غافل هستند. به‌طور نمونه رشد اقتصادي را از ناحيه وام دهي يا رشد بانک‌ها برقرار می‌کنند!!!!!!. ما تا 50 سال آينده بايد با طرحي كه قرار است قانون شود، اقتصاد را اداره كنيم. اگر قرار بود با رشد بانكداري رشد اقتصادي تضمين شود، كه اكنون بايد معضلي از بابت رشد اقتصادي نمی‌داشتیم. نتيجه می‌گیریم كه طراحان هنوز به عمق مشكلات اقتصادي واقف نيستند و جانب‌دارانه و با حفظ منافع بانكداران در جهت تبديل طرح به قانون عمل می‌کنند.
مسئله تنزيل برات و اوراق بهادار و اسناد بازرگاني در قانون غیرشرعی است ولي در طرح در مورداجرا و شرعي بودن آن سكوت كرده است.
سپرده قانوني كه چه ميزان باشد (صفرتا صد) سكوت كرده است. البته از فحواي طرح برمی‌آید كه طراحان موافق كاهش سپرده قانوني و افزايش قدرت پول آفريني بانک‌ها و گسترش شبه پول هستند. درحالی‌که قانون فعلي بر سپرده قانوني بين 10 تا 30 درصد صراحت دارد و البته اين فاصله 10 تا 30 درصدي براي سپرده قانوني نيز عملاً قابل‌پذیرش نيست. طراحان حد يقفي براي خلق اعتبار بانكي قائل نيستند و اصولاً به آثار و تبعات اقتصادي مسئله جاهل و يا غافل‌اند.
رئيس بانك مركزي و معاونين شخصاً از مصونيت قضايي برخوردارند
رئيس بانك مركزي داراي قدرتي لايزال و بدون هرگونه پاسخ‌گویی است. لااقل به مجلس بايد نسبت به عملكرد خودپاسخ گو باشد. رئيس بانك مركزي و معاونين شخصاً از مصونيت قضايي برخوردارند. طرح دعاوي در دادگاه‌های صالحه بانك مركزي صرفاً به‌عنوان شخصيت حقوقي طرف دعوا است. نگاه یک‌سویه سلب مسئوليت و عدم پاسخگويي از كجا الگوبرداری شده است!.