در این همایش که با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقامتی مدیریت حوزه علمیه، مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام و بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی و با حضور جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه قم تشکیل شد، دکتر ثابت عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالت ابتدا ضمن تشبیه فتوای آیت الله مکارم شیرازی به فتوای میرزای شیرازی، آن را به دلیل زیربنا بودنش برای نظام اقتصادی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار دانستند. ایشان سپس با اشاره به تاریخچه پیدایش و رواج پول، به نحوه خلق پول در نظام بانکی پرداختند. ایشان خلق پول توسط بانک‌ها را همانند جعل اسکناس دانستند با این تفاوت که جعل اسکناس غیر قانونی بوده ولی خلق پول دارای پشتوانه قانونی است.

بعد از ایشان، دکتر معصومی‌نیا مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی و عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم، با اشاره به تفاوت خلق پول توسط مردم و بانک‌ها، خلق پول توسط بانک‌ها را حتی بر اساس دیدگاه‌های اقتصاددانان غربی مانند فریدمن و موریس آلن نیز مردود دانست و وجود بانک مرکزی را نه به خاطر حمایت از سپرده‌گذاران بلکه آن را به نوعی حامی و نجات دهنده بانک‌ها از ورشکستگی دانست.

در ادامه عبادی دبیر نشست و مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات با اشاره به این اشکالاتی که به نظام بانکی وارد می‌شود، منظور کارمندان و حتی مدیران زحمت‌کش بانک‌ها نیست، بلکه اشکال ما به سیستم بانکی است و این سیستم است که دارد خلق پول می‌کند. ایشان شرکت‌کنندگان را به مطالعه مقاله «ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی، نقد دیدگاههای رایج و دلالت ها» نوشته دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی توصیه نمودند که در واقع به نوعی تبیین فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. در پایان نشست شرکت‌کنندگان به طرح سؤالات خود در زمینه خلق پول پرداختند و از نظرات اساتید ارائه دهنده بهره‌مند شدند.

ضرورت تبیین فتوای آیت الله مکارم شیرازی

در ابتدای این نشست حجت الاسلام و المسلمین عبادی، دبیر علمی نشست، درباره ضرورت برگزاری این نشست یادآور شدند که کمتر از پنج ماه پیش جمعی از اقتصاددانان از حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون خلق پول در سازوکار بانکی سوالاتی کرده و خواستار فتوای ایشان در این زمینه شدند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به سوال مذکور فرمودند: «با توجه بر آنچه موقوم داشته‌اید این کار مصداق بارز اکل مال به باطل است، زیرا سرمایه‌ای وجود ندارد که آن‌ها به وسیله آن معامله می‌کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی‌شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی‌باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده‌گذارن بخواهند سپرده خود را بگیرند آن بانک مسلما ورشکسته خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی خود مصرف کرده است».

پس از انتشار فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی برخی از مسئولین نظام مالی کشور و برخی از اقتصاددانان با نگاه انتقادی به این فتوا اظهار داشتند «در این فتوا حوزه علمیه متوجه موضوع نشده و در واقع این فتوا اظهار نظر تخصصی نیست».

بدین جهت ما لازم دیدیم که در دفاع از فتوای مرجع بزرگوار پا به میدان گذاشته و به شرح و بسط فتوا با رویکرد تبیین موضوع و فتوا به صورت تخصصی بپردازیم تا به پیشبرد اهداف نظام اسلامی کمک کرده باشیم به ویژه با توجه به صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبری وظیفه ما در مسائل اقتصادی و حوزوی سنگین تر شد تا با تعهد بیشتری در مجامع علمی به بررسی مسائل اقتصادی بپردازیم.

دبیر علمی این نشست متذکر شد: بازاریابی های شبکه ای و تجارت الکترونیک نیز یک کلاهبرداری بزرگ است که لازم است حوزه با رویکرد اصلاحی ورود کرده و ارائه راهکار دهد، رهبری می فرماید: گاهی با نگاه فقهی مساله غربی را حل کردیم اما هر چه نتواند افزایش ثروت ملی و عدالت کند و توزیع عادلانه و رفع محرومیت نباشد، اقتصاد را به خطر می اندازد پذیرفته نیست.

وی تأکید کرد: در مورد باطل بودن کار بانک ها، به هیچ عنوان نگاهمان به کارمند جز یا مدیر نیست که زحمت می کشند آن ها وقت را برای مشتری می گذارند و کار می‌کنند. بلکه اشکال ما به سیستم بانکی است و این سیستم است که دارد خلق پول می‌کند. ایشان شرکت‌کنندگان را به مطالعه مقاله «ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی، نقد دیدگاههای رایج و دلالت ها» نوشته دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی توصیه نمودند که در واقع به نوعی تبیین فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی است.

چگونگی خلق پول توسط بانک‌ها

در ادامه حجت الاسلام ثابت پیرامون اهمیت فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: نظیر فتوای ایشان در طول تاریخ، فتوای میرزای شیرازی است که این فتوا علی‌رغم اینکه پیرامون یک موضوع جزئی یعنی تحریم تنباکو بود و همچنین علی رغم اینکه در آن زمان نه حکومت و نه نظام دینی برپا بود برای مقابله با سلطه بیگانه و حفظ استقلال کشور احساس نیاز شد و فتوا صادر شد. اما فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که از آن می‌توان در مسئله نظام سازی و ایجاد سیستم در نظام اقتصادی حکومت دینی در ایران و سایر کشور‌های اسلامی استفاده کرد.

یکی از مسائل نظام سازی، بحث نظام اقتصادی است. در نظام اقتصادی سیستم‌های مختلف داریم که بخش عمده آن بحث پولی است و در بحث پولی مسئله عمده بانکداری است.

بسیاری از مردم و حتی تحصیل کرده‌ها وظیفه اصلی بانک را این می‌دانند که وجوه مردم را جمع آوری کند و به اشخاصی که فعالیت اقتصادی می‌کنند و نیاز به منابع مالی دارند تسهیلات دهد؛ این کار در ادبیات اقتصادی به «تجهیز و تخصیص» معروف است. به بیان دیگر، عملیات و فعالیت اصلی بانک از یک طرف تجهیز است یعنی اینکه بانک موظف است وجوه مازاد را جمع آوری کند و از طرف دیگر باید آن را تخصیص دهد یعنی اینکه تسهیلات را به فعالان اقتصادی دهد. اما اینکه در واقع نیز عملکرد بانک‌ها بر این اساس است و یا اینکه در پشت پرده به فعالیت دیگری یعنی «واسطه گری پولی مالی» می‌پردازند، نیاز به تشریح دارد.

سیر تحول در عملیات بانکی

وی اظهار کرد: عملیات بانکی یک پیشینه‌ای دارد مخصوصا برای افرادی که تخصصی در مسائل بانکی نداشته و آموزش‌ ندیده باشند، تاریخچه بحث و چگونگی شکل گیری بانک ها و روند عملیات بسیار مهم است که موضوع خلق پول را روشن می کند.

هنگامی که انسان‌های اولیه قصد داد و ستد را داشتند، مبادله کالا به کالا انجام می‌دادند یعنی اشخاصی که کالای اضافه‌ خود را با کالای دیگری که نیاز داشتند مبادله می‌کردند. این مبادله به مبادلات پایاپای معروف است که در آن، کالا‌ها و یا خدمات به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای با کالا یا خدمات دیگر مبادله می‌شود.

پس از مدتی به دلایلی نظیر عدم تجزیه پذیری برخی از کالاها، به پول کالایی رو آورده شد. در این مرحله با توافقاتی در جامعه صورت گرفت، برخی از کالا‌ها نظیر گندم و نمک به عنوان پول کالایی در مبادله شناخته شدند.

به مرور زمان به جای کالای پولی، سکه طلا و نقره به عنوان پول کالایی شناخته شد و در مبادلات، از سکه‌های طلا و نقره به عنوان پول کالایی استفاده می‌شد؛ به عنوان مثال، شخص گندم مازاد خود را می‌فروخت و در مقابل، سکه طلا و یا نقره دریافت می‌کرد و از آن برای خرید نیاز‌های خود استفاده می‌کرد.

مرحله اول: ظهور افراد و موسسات سپرده‌پذیر

با گذشت زمان و با افزایش مبادلات، افراد و موسساتی نظیر بانک‌های امروزی به وجود آمدند که سکه‌های طلا و نقره در نزد آن‌ها به امانت گذاشته می‌شد تا اینکه از سکه‌های مردم در مقابل دزدان محافظت کنند و یا اینکه سکه‌ها را به مناطق دیگر حواله کنند و یا دلایل دیگری که سپرده گذاران را قانع می کرد تا سپرده خود را نزد این موسسات به امانت گذارند.

مرحله دوم: وام دادن سکه‌ها توسط موسسات سپرده‌پذیر

پس از گذشت مدتی، موسسات مذکور به این پی بردند افرادی که سکه‌ها را به امانت گذاشته اند، مدت مدیدی برای گرفتن سکه‌های خود مراجعه نمی‌کنند و یا اگر مراجعه می‌کنند برخی از آن‌ها را می‌گیرند. نتیجه این امر، افزایش سکه در نزد موسسات مذکور بود و افزایش سکه سبب شد که موسسات مذکور به این فکر کنند که سکه‌ها را به فعالان اقتصادی وام دهند.

این امر دو فایده داشت: اول اینکه موسسات مذکور به رونق اقتصادی کمک می‌کردند چرا که برخی از فعالان تجاری با کم بود نقدینگی روبه رو بودند که با این وام مشکل آن‌ها حل می‌شد و از طرف دیگر، خود نیز با سودی که از بازپرداخت وام‌ها دریافت می‌کردند، بهره می‌بردند. البته این موسسات در نزد خود مقداری از سکه‌ها را نگه می‌داشتند تا جوابگوی مراجعانی باشند که خواستار سکه‌های خود بودند.

مرحله سوم: وام دادن با رسید سکه

پس از مدتی، به علت اطمینان مردم به این موسسات و به دلایلی نظیر امنیت، رسید سکه به این مراحل اضافه شد. یعنی موسسات سپرده پذیر به جای اینکه سکه‌ها را وام دهند، به مقدار تقاضای وام، رسید سکه صادر می‌کردند و آن را به متقاضی وام می‌دادند.

به مرور زمان، رسید‌ها در بین مردم افزایش پیدا کرد و در نتیجه سکه‌ها در نزد موسسات می‌ماند. این امر سبب شد که موسسات مذکور از سکه‌های نزد خود مقدار بیش تری وام دهند و درآمد بیش تری کسب کنند. تا این مرحله موسسات مذکور تنها به مقدار سکه‌ای در نزد آن‌ها بود، وام می‌دادند، اما از این مرحله به بعد و پس از گذشت مدتی این موسسات بیش از سکه‌هایی که در نزد آن‌ها بود، رسید صادر می‌کردند.

هرچه سکه‌های نزد موسسات بیش‌تر می‌شد، قدرت صدور آن‌ها بر افزایش رسید‌ها بیش‌تر می‌شد و البته آن‌ها سکه‌هایی را در نزد خود داشتند، چراکه بالاخره در این سیستم برخی از افراد با مراجعه و دادن رسید، خواستار سکه‌های خود بودند.

شاخصه و تفاوت مرحله سوم و چهارم این است که در مرحله سوم پس از اینکه رسید به موسسات سپرده پذیر می‌رسید، حذف می‌شد ولیکن با این حال، به مرور زمان چندین برابر وجوهی که دریافت کرده اند با رسید بانکی وام می‌دادند.

در اینجا توجه به نکته‌ای لازم است و آن این است که هرگاه در سیستم پولی، واحد پولی در مقابل کالا افزایش داشته باشد، این امر منجر به تورم می‌شود؛ و همچنین توجه به این نکته لازم است که واحد‌های پولی به افرادی داده می‌شد که ثروتمند هستند و در این امر ناعدالتی مشهودی وجود داشت.

تا آن زمان موسسات سپرده پذیر با صادر کردن رسید مالک چیزی نمی‌شدند و تنها از سود رسید‌ها بهره می‌بردند و پس از اینکه رسید به موسسات سپرده پذیر می‌رسید، از سیستم حذف می‌شد.

مرحله چهارم: خلق پول در سیستم بانکی از هیچ

امروزه جای رسید بانکی را حساب‌های بانکی گرفته است البته با این تفاوت که در گذشته پس از اینکه رسید به بانک می‌رسید، اعتبار آن حذف می‌شد و تنها سود آن به بانک می‌رسید ولیکن امروزه حساب‌هایی که ایجاد می‌شود در سیستم بانکی می‌ماند و بانک مالک آن می‌شود! در واقع این ایجاد حساب بدون اینکه پشتوانه و ما به ازائی داشته باشد خلق پول بدون ما به ازاء محسوب می‌شود.

به عنوان مثال، شخصی برای گرفتن وام به بانک مراجعه می‌کند. بانک برای او حسابی باز می‌کند و می‌گوید که وام را به حساب او واریز کرده است. در واقع آنچه که اتفاق افتاده است این است که بانک در تراز بانکی خود برای آن شخص یک بدهکاری و برای خود یک بستانکاری ثبت می‌کند. در این مرحله نه تنها بانک از سود وام بهره می‌برد بلکه پس از اینکه وام باز پرداخت شد، مالک آن نیز می‌شود.

آماری که امروزه ارائه داده اند این است که کل اسکناس موجود نسبت به مجموع نقدینگی یعنی مجموع سکه‌ها و رسیدها، تنها حدود سه درصد است. پس از اینکه بانک این حساب را ایجاد کرد از آن جایی که در واقع این حساب ما به ازائی ندارد باعث می‌شود که نقدینگی بالا رود و یکی از آثار آن تورم و یکی از علل وضعیت اقتصادی است که امروزه بر کشور حاکم است.

مبنای اکل مال به باطل بودن خلق پول از همین جا نشات می‌گیرد چراکه بانک در مقابل این خلق پول هیچ ما به ازائی نداشته است.

مدیرگروه اقتصاد مرکز جهانی علوم اسلامی بیان کرد:برخی می گویند خلق پول آثار مثبتی دارد از نظر فقهی بدان توجه داشته باشیم دستگاه چاپ اسکناس تقلبی خریداری شود که اسکناس تقلبی چاپ شود و بر فرض آن را به فقرا بدهند و وام می دهد این مجوزی برای مکانیزم نمی شود، حتی اگر بانک ها پول را ببخشند باز هم جایز نیست، در این راستا اصلا به عقود بانکی توجه نکردیم به سیستم بانکی توجه کرده ایم بانک همواره اسکناس یا شبیه اسکناس دارد در تورم بالا می بیند این دارایی که خلق کرده ارزش اش پایین می آید ما آن را تبدیل به کالا مانند طلا و زمین و ملک می کنیم بانک ها نیز این گونه رفتار می کنند و برای حفظ کردن ارزش پول اقدام به خرید کالا می کنند این پول ها که خلق می شود بخشی به مردم جامعه می دهد خیلی را به شرکت های وابسته وام می دهند این ها آثار فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بدی دارد.

وی تصریح کرد: در نظریه اقتصادانان چیزی نیست که نفی خلق پول کنیم باید به دنبال راه حلی بود و مبادلات پولی و دادن تسهیلات نیازهای جامعه است و نمی توان نفی کرد و باید راه حل داد بنده در دو کتاب تنزیل در اقتصاد بین الملل و جایگاه خلق پول در نظام اسلامی راه حل ها را ارائه کرده ام.

لزوم تبیین و تشریح فتاوای مراجع تقلید عظام

پس از ایشان حجت الاسلام والمسلمین علی معصومی نیا مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی و عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم، پیرامون فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد خلق پول گفت: همانطور که گفته شد، هنگامی که یکی از مراجع ما فتوایی را صادر می کند ما موظف هستیم که آن را تبیین و تشریح کنیم تا برخی نگویند که مراجع از روی عدم تخصص کافی این فتوا را داده اند.

یکی از اهداف ما از برگزاری نظیر این نشست ها، این است که بیان کنیم فتاوای مراجع از جمله فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی از روی آگاهی کامل صادر شده است.

سود فراوان بانک‌ها از خلق پول

ایشان درباره خلق پول گفت: خلق پول یعنی اینکه بانک‌ها بدون اینکه پشتوانه فعالیت اقتصادی و یا طلا و نقره داشته باشند، پول ایجاد می‌کنند. اگر شخصی به ادبیات اقتصادی آشنا باشد، می‌داند که در خلق پول بانک‌ها بدون اینکه خود مالک چیزی باشند، پول ایجاد می‌کنند و این پولی که توسط عدد و رقم ایجاد شده است، منشأ درآمد و سود فراوانی برای آن‌ها شده در حالی که مردم برای اندک دارایی خود سختی‌های فراوانی می‌کشند.

آری! تفاوت بین مردم و بانک این است که مردم برای به دست آوردن مال زحمت می‌کشند ولیکن بانک تنها با ایجاد عدد و رقم به کسب درآمد مشغول است بدون اینکه پشتوانه‌ای از طلا و نقره داشته باشد و بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشد.

مخالفت برخی از اقتصاددانان بزرگ دنیا با خلق پول توسط بانک‌ها

کسی به اشتباه گمان نکند که از میان اقتصاددانان بزرگ دنیا کسی با خلق پول مخالفت نکرده است؛ خیر، به عنوان مثال، آقای موریس آلن برنده جایزه نوبل اقتصادی معتقد است که خلق پول توسط بانک‌ها اخلال در نظام توزیع درآمد جامعه است.

وی فعالیت خلق اعتبار را که توسط بانک‌های تجاری اتفاق می‌افتد همچون جعل اسکناس و وام دادن آن در مقابل بهره می‌داند که البته به صورت قانونی تحت نظام ذخیره قانونی جزئی شکل گرفته است.

به تعبیر دیگر، به اعتقاد موریس آلن بین انتشار اسکناس جعلی و خلق پول در سیستم بانکی تفاوتی وجود ندارد مگر اینکه خلق پول در سازوکار قانونی انجام می‌شود و بانک‌ها به راحتی و بدون هیچ گونه واهمه‌ای این کار را انجام می‌دهند و حال آنکه جعل اسکناس خلاف مقررات است و مرتکب آن به سختی مجازات می‌شود.

موریس آلن در یکی از کتاب‌های خود می‌گوید: «در واقع، بدون اغراق، سازوکار کنونی خلق پول از طریق اعتبار یقیناً «سرطانی» است که ریشه‌های مالکیت خصوصیِ اقتصاد‌های بازار را در فرآیندی بدون بازگشت می‌پوساند. در واقعیت معجزه‌ای که از طریق خلق اعتبار رخ می‌دهد به طور اساسی قابل مقایسه با چیزی است که جاعلان با وام دادن اسکناس‌های تقلبی در مقابل دریافت بهره انجام می‌دهند.

در هر دو مورد، یعنی چه اینکه جعل اسکناس شود و چه اینکه در بانک خلق پول شود، اثر تحریکی بر اقتصاد یکسان است». آیا این سخن موریس آلن تایید فرمایش حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد خلق پول که آن را کلاه برداری و اکل مال به باطل دانسته، نیست؟

همچنین یکی دیگر از مخالفان خلق پول، میلتون فریدمن یکی از بزرگترین اقتصاددانان دنیا است و شاید از جهت استدلال، هم رتبه فریدمن در علم اقتصاد وجود نداشته باشد. وی در مورد خلق پول معتقد است که بر بانک مرکزی لازم است که جلوی ذخیره بانک‌ها بگیرد و اجازه وام دادن به بانک‌ها را ندهد. خلاصه اینکه چنین نیست که ما تنها مخالف خلق پول باشیم بلکه بسیاری از اقتصاددانان بزرگ دنیا نظیر آنچه ذکر شد و حتی فیشر به مخالفت با خلق پول پرداخته اند.

شبهات پیرامون خلق پول

برخی می‌گویند خلق پول همان چیزی است که در گذشته تاجر‌ها انجام می‌داده اند. در گذشته تاجر‌ها به جای اینکه پول بدهند، حواله می‌دادند و فرقی بین خلق پول بین بانک و حواله تاجر در گذشته نیست. حال چرا بین این دو تفاوت قائل می‌شوید و خلق پول را اکل مال به باطل می‌دانید؟

پاسخ روشن است؛ بین این دو تفاوت آشکار وجود دارد. حواله در ازاء کالا بود و پس از اینکه وصول می‌شد، اثر آن از اقتصاد پاک می‌شد و حال آنکه در بانک اعتبار آن ادامه پیدا می‌کند بدون اینکه پشتوانه و ما به ازائی داشته باشد.

برخی می‌گویند بین خلق پول و صدور چک مدت دار تفاوتی وجود ندارد و در هر دو پشتوانه‌ای نیست. بطلان این شبهه نیز روشن است و بین این دو تفاوت بسیاری وجود دارد. پس از اینکه چک وصول شد، اثر آن تمام می‌شود و این نشان از آن دارد که اثر چک موقت است و حال آن که اعتبار حساب بانکی هیچ‌گاه از بین نمی‌رود.

برخی می‌گویند که بالاخره بانک مبادلات را با خلق پول راه می‌اندازد و اگر این نباشد مبادلات دچار اختلال می‌شود. در جواب می‌گوییم که بانک به یمن اینکه بانک است فعالیت واقعی انجام نمی‌دهد و تنها عدد ترازنامه‌ای خلق می‌کند ولیکن مردمی که می‌خواهند باز پرداخت وام را انجام دهند باید فعالیت واقعی اقتصادی انجام دهند؛ بنابراین سیستم بانکی با خلق پول بدون اینکه فعالیت واقعی انجام دهد، قسمت زیادی از فعالیت اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد.

این استاد اقتصاد عنوان کرد: فریدمن از بزرگترین اقتصاد دانان جهان سبک شیکاگو را ابداع کرد وی می گوید، باید صد در صد ذخیره ها توسط بانک مرکزی گرفته شود و اجازه وام ندهند.

وی اظهار کرد:فیشر اقتصاد دان معاصر نیز همین نظر را می دهد.

بانک مرکزی حامی خلق پول

در ادبیات اقتصادی می‌گویند که بانک مرکزی حافظ منافع عموم است، یعنی سیستم اعتباری کشور و سطح حجم پول مورد نیاز در اقتصاد را کنترل می‌کند و یا اینکه می‌گویند که بانک مرکزی بانک دولت است. این موارد صحیح است ولیکن این‌ موارد فعالیت فرعی بانک مرکزی است.

حال آنکه طبق برخی از متون اصلی اقتصاد، فلسفه اصلی و یا لااقل یکی از فلسفه‌های اصلی بانک مرکزی این است حافظ اعتبار بانک‌ها در هنگام رجوع مردم جهت گرفتن سپرده هایشان باشد چراکه بانک‌ها بدون پشتوانه این حساب‌ها را ایجاد کرده است.

در واقع خلق پول مکانیزمی است که توسط بانک‌های تجاری انجام می‌شود و بانک مرکزی مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که بانک مرکزی حامی بانک‌ها در خلق پول است.

خلق پول مصداق روشن اکل مال به باطل است

از آنچه گفتیم روشن شد که پول در سیستم بانکی عبارت است از یک مقدار عدد ترازنامه‌ای که ما به ازاء خارجی ندارد. قاطبه فقهای ما پیرامون اکل مال به باطل می‌گویند که «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» یعنی هر چیزی که عرفا مصداق باطل است.

به تعبیر دیگر، باطل در آیه شریفه مصداق ناحق خوردن مال مردم است. فقهای ما در مورد آیه شریفه بحث دامنه‌داری کرده اند که مقصود از باطل، باطل شرعی است و یا باطل عرفی؟ مرحوم امام به طور قاطع معتقد است که مقصود باطل عرفی است و گرنه در بسیاری از موارد، آیه شریفه قابل استناد نیست.

چنانچه مواردی که فقهای ما از ابتدا تاکنون به آیه شریفه «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» تمسک کرده اند را جمع کنیم شاید بتوان از آن، این معیار را برداشت کرد که اکل مال به باطل این است که شخصی به ناحق از دیگران مالی را کسب کند بدون این که ما به ازائی متناسب با آن در مقابل بدهد.
اگر این معیار به دست آید، آیا می‌توان پذیرفت که خلق پول با تعریفی که از آن بیان شد، اکل مال به باطل نیست؟! باید گفت طبق این مبنا یکی از مصادیق روشن اکل مال به باطل پولی است که بانک‌ها با ایجاد حساب‌های بدون پشتوانه خلق می‌کنند.

برخی می گویند اگر بانک نباشد معاملات را بر هم می ریزد در حالی که این طور نیست بدون اینکه فعالیتی انجام دهند، سیستم بانکی با خلق پول بدون فعالیت قسمت زیادی از فعالیت واقعی را به خود اختصاص می دهد.

این استاد حوزه گفت:ابعاد مختلف خلق پول باید بررسی شود یکی از سیستم ها،طبق نظریه بانکداری اسلامی همین عقود است که اتفاق می افتد و در قالب عقود برخی از فعالیت ها انجام می شود و افراد را بده کار می کنند خیلی از عقود سوری انجام می شود و اگر واقعی باشد این مکانیسم ادامه پیدا می کند؛ باید در اسلامی شدن این روش اشکال کرد.

وی بیان کرد:اکثر ذهن ها متقاعد شده که راه فعلی همین بانکداری موجود است و هیچ گاه فکر نشده که می تواند جایگزین باشد راههای دیگری وجود دارد یک ساز و کار مهندسی برای آن پیدا کنیم امروزه راهکارهای متعددی وجود دارد فرض کنیم مشکل خلق پول را حل کردیم رهبری می فرمایند هر فعالیتی که منجر به عدالت نشود باز هم اسلامی نیست نظام پولی باید مشکل مردم را حل کند.

وی گفت:پیامبر (ص)می فرماید شارع مقدس ربا را حرام کرده و هر چه ممکن است شبیه ربا باشد نیز حرام است تا مردم با دیون ثروتمند نشود.
در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان به طرح سؤالات خود در زمینه خلق پول پرداختند و از نظرات اساتید ارائه دهنده بهره‌مند شدند.

برای مشاهده تصاویر نشست اینجا کلیک کنید.