پرداخت وام یا تسهیلات به‌شرط سپردهگذاری
یکی از شیوه‌هایی که در صندوق‌های قرض‌الحسنه و نیز در برخی از بانک‌ها مرسوم شده، این است که وقتی مشتری درخواست وام قرض‌الحسنه دارد، متصدی شعبه بانک اعلام می‌کند که شما باید مبلغی را تحت قالب قرض در این بانک پس‌انداز کنید تا بعد از مدت مشخص، به شما قرض پرداخت نماید. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا شرط سپردهگذاری از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام قرض‌الحسنه از نظر شرعی جایز است یا نه؟ اگر جایز نیست، آیا راه حل دیگری برای این مشکل وجود دارد؟ در این بخش براساس نظرات مراجع بزرگوار تقلید به این سئوال پاسخ می‌دهیم.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
سؤال: اگر صندوق قرض‌الحسنه برای وام‌گیرنده و معرف و ضامن شرایطی مانند افتتاح حساب یا مسدود کردن مبلغی وجه نقد تا مدتی معیّن، قرار دهد که پس از انقضای مدت، وام بیشتر با مدت زیادتر به وام‌گیرنده بدهد، حکم شرعی این‌گونه شرایط چیست؟
جواب: زیادی حکمی، رباست و جایز نیست. گرچه اصل قرضی که داده شده و قرض دو برابری که بعداً داده می‌شود صحیح است.[۱]
[۱]. امام خمینی، استفتاءات، ج ۲، ص ۲۹۵، س ۳۶.
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سؤال۱: صندوق‌هاى قرض‌الحسنه براى دادن وام، امورى را شرط مىکنند که از جملۀ آن‌ها عضویت در صندوق و داشتن مبلغى به‌عنوان پس‌انداز در آن است؛ و هم‌چنین متقاضى وام باید ساکن محلهاى باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخى شرایط دیگر، آیا این شرط‌ها حکم ربا را دارند؟
جواب: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرط‌هاى دیگرى که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص مىشوند اشکال ندارد و شرط باز کردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است؛ ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده، مشروط است به اینکه متقاضى وام قبلاً مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مىباشد.[۱]
سؤال۲: یک صندوق وام‌هایى را در اختیار اعضاى خود قرار مىدهد، ولى براى دادن وام شرط مىکند که متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولى که به صندوق سپرده است به او وام مىدهد و بعد از آن‌که همۀ اقساط وام را پرداخت کرد، پولى که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد مىشود، این کار چه حکمى دارد؟
جواب: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است؛ ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مىباشد.[۲]
[۱]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۱۷۸۸.
[۲]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۱۷۸۷.
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
سؤال: در یکی از بانک‌ها حسابی وجود دارد که اگر شخصی مبلغی را به مدت شش ماه در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی برداشت نکند، بانک پس از پایان آن مدت به مقدار موجودی، به‌حساب وی پول واریز می‌کند. آیا این شکل معامله صحیح است؟
جواب: اگر بانک به صورت کلی اعلام کند، به کسانی وام می‌دهم که مبلغی در حساب خود به مدت شش ماه داشته باشند و طرف پس از آگاهی از این تصمیم، مبلغی را در بانک بگذارد و پس از گذشت زمان، وام بگیرد، اشکال ندارد؛ ولی اگر چنین شرطی را جزء قرارداد کنند، در این صورت وام مذکور ربوی می‌شود.[۱]
[۱]. آیت‌الله سبحانی، استفتائات، ج ۱، سؤال ۸۴۲.
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
سؤال: بعضی از صندوق های قرض‌الحسنه پول مردم را به صورت ودیعه گرفته و بعد از مدتی به مردم وام‌هایی پرداخت مینمایند؛ آیا این روال وام‌گیری اشکال دارد یا خیر؟
جواب: چنانچه در قرض اول، وام صندوق شرط شود جایز نیست و به‌هرحال دریافت وام از صندوق بعد از ودیعه سپاری مانعی ندارد.[۱]
[۱]. آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، قرض‌الحسنه، سؤال ۹.
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
سؤال: در بانک‌ها مرسوم شده که مسولان بانک ها با شرکت ها و موسسات قرارداد می‌بندد که در صورتی که آن شرکت حساب جاری خود را(که ماهیت آن قرض است) در این بانک بیاورد بانک نیز در مقابل تعهد می‌کند هر فردی را آن شرکت معرفی کند تسهیلات پرداخت کند آیا این کار جایز است؟با توجه به این که چنین قراردادی در واقع پرداخت تسهیلات به شرط قرض دادن می‌شود آیا ربا پیش می‌آید یا نه؟
جواب: ارائه تسهیلات در قالب عقد قرض اشکال ندارد اما ارائه تسهیلات در قالب عقود دیگر اگر موجب سود بردن قرض دهنده باشد و این امر در قرارداد اولیه شرط شده باشد جایز نخواهد بود.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
سؤال۱: بعضی از صندوق‌های قرض‌الحسنه میگویند: در صورتی وام می‌دهیم که مثلاً ۶ ماه یا یک سال نزد ما سپرده داشته باشید؛ آیا این شرط صحیح است؟
جواب: اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حکم ربا دارد.[۱]
سؤال۲: گرفتن وام به شرط سود یا کارمزد و نیز به شرط گذاشتن پول برای مدتی در حساب، چه حکمی دارد؟
جواب: به‌طور کلی وام به شرط سود ولو به‌عنوان کارمزد و نیز به شرط گذاشتن مبلغی در حساب، ربا و حرام است.[۲]
[۱]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، استفتاءات، سایت معظم له.
[۲]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، استفتاءات، سایت معظم له.
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
سؤال۱: با متقاضیان وام شرط می‌شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس‌انداز باز کنند و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب لازم است را براى چند ماه در پس‌انداز خود داشته باشند؛ آیا چنین شرط‌هایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟
جواب: در صورتى که این شرط به نفع سایر وام‌گیرندگان باشد، اشکالى ندارد ولى اگر براى استفاده وام‌دهندگان باشد، جایز نیست.[۱]
سؤال۲: کیفیت و شرایط یکى از وام‌هاى رایج در بعضى از صندوق‌هاى قرض‌الحسنه به شرح زیر است؛ لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید: «افراد با هر مبلغى که مایل باشند، با هر مدّت زمان، به‌صورت حساب پس‌انداز بدون سود، حسابى افتتاح مینمایند. در پایان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذکور تا پایان اقساط) همان میزان وام، با همان مدّت زمان، با کارمزد معمولى به آنان تعلّق می‌گیرد.»
جواب: در صورتى که این سپرده‌ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد اشکالى ندارد.[۲]
سؤال۳: افرادى به قصد گرفتن وام مسکن، مبلغى پول در بانک قرض‌الحسنه می‌گذارند؛ آیا روایت «کُلُّ قَرْضٍ یجُرُّ مَنْفَعَهً، فَهُوَ رِبا» شامل این جا می‌شود؟
جواب: اگر این کار به وسیله صندوق‌هاى قرض‌الحسنه و به نفع عموم انجام شود، اشکالى ندارد و اگر توسّط مؤسّسات انتفاعى انجام گیرد، اشکال دارد و حدیث «کُلُّ قَرْضٍ یجُرُّ مَنْفَعَهً. . . » مربوط به جایى است که منفعت عاید شخص وام‌دهنده شود.[۳]
[۱]. استفتائات جدید، ج ۳، سؤال ۱۳۵۰.
[۲]. استفتائات جدید، ج ۳، سؤال ۱۳۴۶.
[۳]. استفتائات جدید، ج ۲، سؤال ۱۷۰۹.
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
سؤال: امروزه برخی از بانک‌ها برای پرداخت وام یا تسهیلات، شرایطی را مقرر نموده‌اند. یکی از این شرایط، سپردهگذاری می‌باشد. به این معنا که متقاضی تسهیلات، ابتدا باید مبلغی نزد بانک سپردهگذاری نماید و مدتی وجوه وی در بانک بماند وبعد از مدتی مشخص، بانک چند برابر وجوه وی را تسهیلات (قرض‌الحسنه یا فروش اقساطی یا سایر عقود) می‌پردازد. پس انداز پول برای دریافت وام یا تسهیلات در چنین صورتی چه حکمی دارد؟ و اگر دریافت کرده ایم تکلیفان چیست؟
جواب: وام به صورت مذکور اشکال دارد و در صورت دریافت حرام است ولی تصرف در اصل قرض مانعی ندارد.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
شرح کارشناسی
در پاسخ به این سؤال که دریافت تسهیلات به شرط سپرده گذاری قرض الحسنه چه حکمی دارد؟ همه مراجع(بجز آیات عظام شبیری زنجانی و مکارم شیرازی) می‌فرمایند: وام گرفتن در آینده، مشروط به سپرده گذاری قبلی، منفعت حکمی و رباست. آیت‌الله شبیری زنجانی می‌فرماید: ارائه تسهیلات در قالب عقد قرض اشکال ندارد؛ اما ارائه تسهیلات در قالب عقود دیگر اگر موجب سود بردن قرض دهنده باشد و این امر در قرارداد اولیه شرط شده باشد، جایز نخواهد بود. و آیت‌الله مکارم شیرازی نیز می‌فرماید: اگر شرط به نفع سایر وام گیرندگان و برای اعطای تسهیلات بیشتر باشد اشکال ندارد.
امروزه برخی از بانک‌ها برای پرداخت وام یا تسهیلات، شرایطی را مقرر نموده‌اند. یکی از این شرایط، سپردهگذاری می‌باشد. به این معنا که متقاضی تسهیلات، ابتدا باید مبلغی نزد بانک سپردهگذاری نماید و مدتی وجوه وی در بانک بماند وبعد از مدتی مشخص، بانک چند برابر وجوه وی را تسهیلات (قرض‌الحسنه یا فروش اقساطی یا سایر عقود) می‌پردازد.
مثال۱: فردی که ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات لازم دارد باید ابتدا مبلغی مثلاً حدود ۱۱۰ میلیون ریال نزد بانک سپردهگذاری نماید بعد از ۴ ماه علاوه بر اینکه بانک مبلغ سپرده وی را (۱۱۰ میلیون ریال) برمی‌گرداند مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال هم، وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌نماید.
مثال۲: فردی که ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات لازم دارد، ابتدا مبلغی مثلاً حدود ۱۰ میلیون ریال نزد بانک سپردهگذاری نماید و بانک ۱۰ برابر سپرده اولیه را (به میزان ۱۰۰ میلیون ریال) تسهیلات فروش اقساطی پرداخت می‌نماید.
همانطور که از استفتائات مراجع عظام تقلید روشن شد و نیز در تعریف ربای قرضی آمده است، هرگونه شرط زیاده به نفع قرض‌دهنده «ربا» بوده و اخذ آن حرام است و فرقی نمی‌کند که این نفع و زیاده به صورت عینی باشد یا حکمی.
نتیجه اینکه: اگر وجوه خود را به بانک قرض دهیم به این شرط که بانک نیز بعد از مدتی فلان مبلغ وام یا تسهیلات بپردازد، ربای حکمی بوده و حرام است. برای این که در دریافت وام یا تسهیلات مبتلا به ربا و مرتکب حرام نگردیم، دو راهکار شرعی وجود دارد:
۱- راهکار اول: دریافت وام یا تسهیلات به شرط سپردهگذاری امتیازی
۲- راهکار دوم: دریافت وام یا تسهیلات بدون شرط در سپردهگذاری
