پرداخت تسهیلات به‌شرط سپردهگذاری در حساب جاری
امروزه بین بانک‌ها به خاطر به دست آوردن منابع بیشتر و مصرف بهینه آن‌ها و در نتیجه کسب سود بیشتر، رقابت سختی بین آن‌ها وجود دارد که گاهی این رقابت‌ها ناسالم شده و منجر به افتادن در دام گناه بزرگ ربا می‌شوند.
یکی از منابع ارزان قیمتی که در اختیار بانک‌ها است، حساب‌های جاری است. بانک‌ها به این حسابها به خاطرماهیت قرض‌الحسنه‌ای که دارند، هیچ سودی پرداخت نمی‌کنند و از طرفی به خاطر تملیکی بودن عقد قرض، این وجوه به ملکیت بانک درآمده و بانک‌ها می‌توانند از آن‌ها در سودآوری به نفع خودشان بهره ببرند. از این جهت در بین بانک‌ها برای جلب چنین وجوهی رقابت شدیدی وجود دارد؛ لذا برای اینکه بتوانند رضایت مشتریان خود، خصوصاً مشتریان کلیدی همانند شرکت‌ها و کارخانه‌ها و سرمایه‌داران بزرگ را به دست آورند، عموماً با آن‌ها وارد مذاکره و معامله شده و تعهد می‌کنند در صورتی که حساب جاری خودشان را در بانک آنان افتتاح نمایند و یا موجودی حسابشان را به مبلغ خاصی برسانند، بانک نیز متعهد می‌شود امتیازاتی مانند پرداخت انواع تسهیلات اعم از قرض‌الحسنه و سایر عقود به آنان و یا کسانی که معرفی نمایند پرداخت کند. با توجه به ماهیت قرض بودن این حسابها، این شبهه پیش می‌آید که آیا تعهداتی که بانک‌ها در مقابل این حسابها می‌کنند ربا محسوب می‌شود یا خیر؟ در این بخش با طرح سؤالی به تبیین این مساله می‌پردازیم.
سؤال: مرسوم است که مسؤلان بانک‌ها با شرکت‌ها و مؤسسات قرارداد می‌بندند که چنانچه آن شرکت حساب جاری خود را (که ماهیت آن قرض است) به‌آن منتقل نماید، بانک نیز در مقابل تعهد می‌کند به افراد معرفی شده از سوی آن شرکت تسهیلات پرداخت کند؛ آیا این کار جایز است؟
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
جواب: اگر سپرده‌گذارى به صورت قرض به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مىباشد. [۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
سؤال: در یکی از بانک‌ها حسابی وجود دارد که اگر شخصی مبلغی را به مدت شش ماه در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی برداشت نکند، بانک پس از پایان آن مدت به مقدار موجودی، به‌حساب وی پول واریز می‌کند. آیا این شکل معامله صحیح است؟
جواب: اگر بانک به صورت کلی اعلام کند، به کسانی وام می‌دهم که مبلغی در حساب خود به مدت شش ماه داشته باشند و طرف پس از آگاهی از این تصمیم، مبلغی را در بانک بگذارد و پس از گذشت زمان، وام بگیرد، اشکال ندارد؛ ولی اگر چنین شرطی را جزء قرارداد کنند، در این صورت وام مذکور ربوی می‌شود.[۱]
[۱]. آیت‌الله سبحانی، استفتائات، ج ۱، سؤال ۸۴۲.
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
سؤال: پول را جهت حفظ و نگهدارى در بانک به حساب مى‌گذاریم، پس از مدتى بانک مقدارى سود به صاحب حساب مى‌پردازد، آیا اشکالى دارد؟ در صورت اشکال، اگر چنین پولى را دریافت نموده‌ایم باید چه کرد؟
جواب: چنانچه پول را فقط جهت نگهدارى در بانک بگذارید و منظور شما گرفتن سود نباشد، به‌طوری‌که اگر بانک سود را ندهد مطالبه نمى‌کنید، اشکال ندارد.[۱]
[۱]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ج ۲، سؤال ۱۹۹۴.
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
سؤال۱: با متقاضیان وام شرط می‌شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس‌انداز باز کنند و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب لازم است را براى چند ماه در پس‌انداز خود داشته باشند؛ آیا چنین شرط‌هایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟
جواب: در صورتى که این شرط به نفع سایر وام‌گیرندگان باشد، اشکالى ندارد ولى اگر براى استفاده وام‌دهندگان باشد، جایز نیست.[۱]
سؤال۲: افرادى به قصد گرفتن وام مسکن، مبلغى پول در بانک قرض‌الحسنه می‌گذارند؛ آیا روایت «کُلُّ قَرْضٍ یجُرُّ مَنْفَعَهً، فَهُوَ رِبا» شامل این جا می‌شود؟
جواب: اگر این کار به وسیله صندوق‌هاى قرض‌الحسنه و به نفع عموم انجام شود، اشکالى ندارد و اگر توسّط مؤسّسات انتفاعى انجام گیرد، اشکال دارد و حدیث «کُلُّ قَرْضٍ یجُرُّ مَنْفَعَهً …» مربوط به جایى است که منفعت عاید شخص وام‌دهنده شود.[۲]
[۱]. استفتائات جدید، ج ۳، سؤال ۱۳۵۰.
[۲]. استفتائات جدید، ج ۲، سؤال ۱۷۰۹.
شرح کارشناسی
در پاسخ به این سؤال که پرداخت تسهیلات به شرط پس‌انداز در حساب جاری چه حکمی دارد؟ همه مراجع(بجز آیت‌الله شبیری زنجانی) می‌فرمایند: سپردهگذاری به شرط انواع تسهیلات اشکال دارد. آیت‌الله شبیری زنجانی می‌فرماید: ارائه تسهیلات در قالب عقد قرض اشکال ندارد؛ اما ارائه تسهیلات در قالب عقود دیگر اگر موجب سود بردن قرض دهنده باشد و این امر در قرارداد اولیه شرط شده باشد، جایز نخواهد بود.
همان طور که از استفتائات مراجع عظام تقلید استفاده می‌شود اگر بین صاحب حساب و بانک شرطی باشد و حالت تعهدی به خود بگیرد، معنای چنین معامله‌ای، همان قرض به شرط پرداخت تسهیلات است که در استفتائات بخش قبلی و نیز در استفتائاتی که در این بخش آوردیم، تصریح به ربوی بودن آن شده است. بنابراین باید از چنین معاملاتی اجتناب شود.
نکته‌ای که در برخی از استفتائات مراجع بزرگوار تقلید نیز به آن اشاره شده، این است که اگر پرداخت تسهیلات برای صاحبان این حسابها تعهدی نباشد، بلکه صرفاً رویه‌ای از طرف بانک‌ها باشد، در این صورت، چون شرطی ضمن عقد قرض صورت نگرفته است ربا پدید نخواهد آمد و اشکالی ندارد. اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که صاحبان حسابها هیچ‌گاه حاضر نمی‌شوند بدون تعهد بانک، مبنی بر پرداخت تسهیلات، موجودی حساب خود را از جای دیگر به بانک مد نظر منتقل و یا افزایش موجودی نمایند و این یعنی تعهدی بودن و تحقق ربا؛ مگر اینکه بانک دیگر خدمات خاص دیگری دارد که برای آن صاحب حساب ارزش جابه‌‌‌‌‌‌جایی وجوه را دارد از قبیل: خدمات الکترونیک، سرعت عمل کارکنان، برخورد مناسب و … و این خدمات، به تمامی صاحبان حساب از طرف بانک داده می‌شود و شرط زیاده محسوب نمی‌شود تا ربا محقق شود.
راهکار شرعی
برای اینکه بانک و مشتریان به ربا مبتلا نشوند، اگر بانک می‌خواهد به مشتریانِ حساب جاری، تسهیلاتی پرداخت نماید، باید بگوید من هیچ تعهدی در پرداخت تسهیلات ندارم ولی رویه بانک چنین است که به مشتریانی که حسابشان خوب کار می‌کند، تسهیلاتی را پرداخت می‌کند و هیچگونه تعهد و شرطی در بین نباشد؛ البته باید مواظبت نمود، به مشکلی که در بخش قبل مطرح شد، مبتلا نشوند.
