موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

عدم قابلیت اجرای قانون خارجی صلاحیتدار به هنگام اضطرار

فرهاد خمامی زاده

چکیده: اجرای قانون خارجی تعیین شده و به وسیله قاعده حل تعارض مقر دادگاه ممکن است وقت گیر باشد در حالی که احتمال دارد در مواردی تاخیر در تعیین تکلیف موضوع مطروحه موجب ورود اطمات جانی و مالی به ذینفع باشد. در جنین مواردی اجرای موقت قانون مقر دادگاه تا زمان قابل اجرا شدن قانون خارجی لازم و موجه است.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.