برخی اصلاحیه‌ها به درد بانکداری بورکینافاسو هم نمی‌خورند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد از برخی سخنان پیرامون طرح جدید بانکداری مبنی بر مناسبت این طرح با بانک‌های ترکیه و مالزی، گفت: اظهار نظر پیرامون کار دیگری خیلی آسان است؛ بنده از ایشان خواهش می‌کنم اگر این طرح را مناسب بانکداری ترکیه می‌دانند، پیشنهاد جایگزین برای ایران بدهند. برخی از اصلاحیه‌هایی که تا کنون به مرکز پژوهش‌ها ارائه شده است و بنده هم دیده‌ام، نه تنها مناسب با بانکداری ترکیه و مالزی نیستند، بلکه به درد بورکینافاسو هم نمی‌خورند.
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
به گزارش پایگاه تخصصی وسائل، طرح بانکداری اسلامی چند سالی است که در مجلس شورای اسلامی آماده شده و اکنون با انجام تغییراتی، مراحل پایانی خود را طی می‌کند. این طرح بنا بود تا پایان مجلس نهم به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود اما همچنان موانع بسیاری بر سر راه تصویب آن وجود دارد.
روز ۲۵ آذرماه نیز نمایندگان مجلس برای تغییر دستور جلسه علنی جهت بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اسلامی، موافقت کردند. این طرح دارای موافقان و مخالفان زیادی است که برخی از آنها نیز از افراد شناخته شده حوزوی در علم اقتصاد هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، و از ناقدین طرح موسوم به بانکداری اسلامی است که اخیرا در گفت‌وگویی با وسائل از مخالفت این طرح با دستور رهبر معظم انقلاب در جایگاه شورای فقهی خبر داد و گفت: در پرسش و پاسخی که نگارندگان طرح در خصوص جایگاه شورای فقهی با رهبر معظم انقلاب داشتند، ایشان فرمودند شورای فقهی باید جزء ارکان بانک مرکزی باشد اما برخی وانمود کردند که نظر ایشان بر جایگاه این شورا در شوراهای تخصصی هیئت عامل است و بر این اساس جایگاه شورا را در شوراهای تخصصی هیئت عامل و در عرض سایر شورای های این هیئت تعریف کردند.
در پاسخ به این خبر، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، در گفت‌وگو با وسائل، با اشاره به نامه اسحاق جهانگیری به رهبر معظم انقلاب در خصوص جایگاه شورای فقهی، گفت: حضرت آقا در آن نامه در سه بند کوتاه به سه نکته تصریح می کنند؛ اولا شورای فقهی باید در این ساختار باشد ثانیا به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار باشد و ثالثا احکام آن لازم الرعایه باشد. از طرفی در طرح جدید نیز نهادی با عنوان شورای پول و اعتبار تعریف نشده و هیئت عالی به عنوان جایگزین این شورا معرفی شده است؛ بنابراین طرح جدید بانکداری دقیقا مطابق با نامه رهبر معظم انقلاب تنظیم شده است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نقد حجت الاسلام دکتر توسلی در عدم تصریح طرح جدید بانکداری به استقلال بانک مرکزی، گفت: کلمه مستقل معانی مختلفی دارد و قطعا استقلال از حاکمیت مطلوب و مورد نظر نیست بلکه معیار استقلال مطلوب ترکیب هیئت عالی در نحوه تصمیم گیری ها و عزل و نصب هاست.
وی افزود: اگر هیئت عالی به گونه ای طراحی شود که تحت اشراف رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد باشد، می توان بانک مرکزی را نهادی وابسته دانست. اما اگر هیئت عالی در عرض رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد استقلال در رای داشته باشند، به نحوی که کسی نتواند به خاطر تصمیم گیری، ایشان را عزل و نصب کند، استقلال مطلوب محقق شده است. جالب این است که امثال آقای دکتر توسلی می گویند در این طرح تصریح به استقلال بانک مرکزی وجود ندارد، اما برخی نظیر دکتر درخشان می گویند این طرح دیکتاتوری بانک مرکزی را پدید می آورد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با ذکر پیشینه ای از استقلال بانک مرکزی، به توصیه رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: این موضوع به عنوان یک معضل در مجمع تشخیص بررسی شد و گزینه های مختلفی به حضرت آقا پیشنهاد شد و ایشان از میان همه آن گزینه ها، عزل و نصب رئیس بانک مرکزی را در اختیار رئیس جمهور قرار دادند که این امر به عنوان یک مصلحت به مدت ده سال ثابت است و هنوز این مدت زمان سپری نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در انتها با انتقاد از برخی سخنان پیرامون طرح جدید بانکداری مبنی بر مناسبت این طرح با بانک های ترکیه و مالزی، گفت: اظهار نظر پیرامون کار دیگری خیلی آسان است اما هنر این است که این دوستان پیشنهاد جایگزین بدهند. بنده از ایشان خواهش می کنم اگر این طرح را مناسب بانکداری ترکیه می دانند، پیشنهاد جایگزین برای ایران بدهند. برخی از اصلاحیه هایی که تا کنون به مرکز پژوهش ها ارائه شده است و بنده هم دیده ام، نه تنها مناسب با ترکیه و مالزی نیستند، بلکه به درد بورکینافاسو هم نمی خورند.
وی تصریح کرد: از آقای توسلی و بسیاری از اساتید دیگر بارها توسط مرکز تحقیقات در فرایند تدوین طرح دعوت به عمل آمده است که ایشان نظرات خود را به طور مفصل مطرح کرده اما این چه استدلالی است که اگر نظر ایشان مورد قبول واقع نشد، بگویند طرح به درد بانکداری ترکیه و مالزی می خورد! اصلاحیه ایشان و سایر اساتید باید مورد مخالفت بیست و پنج نفر از اساتید صاحب نظر اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار نگیرد تا به آن ترتیب اثر داده شود.
