کارمزد قرض‌الحسنه

سؤال 1: گرفتن درصد بسیار کم مانند 1% به‌عنوان کارمزد توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت تأمین مخارج صندوق چه صورتی دارد؟

جواب: درصد، کارمزد نیست هر چند کم باشد و بهره پول حرام است گرچه به اسم کارمزد گرفته شود؛ ولی اگر آنچه گرفته می‌شود جداً مزد کار باشد و به مقدار متعارف، با توافق طرفین اشکال ندارد. [1]

سؤال 2: نظر به این‌که صندوق قرض‌الحسنه‌ای: 1- مخارجی دارد از قبیل حقوق کارمندان، صرف اوراق بهادار، اجاره مکان و. . . و در اخذ مبلغی به‌عنوان کارمزد شبهه ربا در کار است، لذا بر این شدیم مبلغی عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و. . . طی قراردادی غیر از قرارداد وام بطریقی از متقاضیان وام گرفته شود؛ آیا به نظر مبارک اشکال دارد؟

جواب: اگر واقعاً مزد کار و به نحو متعارف است اشکال ندارد. [2]

[1]. استفتاءات، ج 2، ‌ص 295، س 39.

[2]. استفتاءات، ج 2، ‌ص 295، س 36.

جواب: کارمزد اگر واقعاً مزد کار باشد نه مجرد تغییر اسم، اشکال ندارد. میزان آن بستگی به هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد دارد. [1]

[1]. استفتاء کتبی از دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی.

• سوال: صندوق قرض الحسنه ای پول خیرین را جمع آوری کرده و به عامه مردم جهت رفع مشکلات آن ها وام قرض الحسنه می دهد. در قبال این کار مبلغ معینی را به عنوان حق العمل ( کارمزد ) از وام گیرندگان جهت صرف آن در هزینه های برق و آب و گاز و تلفن و حقوق کارمندان و بیمه کارمندان، دریافت می کند. و از این مبالغ هیچ پولی به عنوان سود به صاحبان سرمایه داده نمی شود و صاحبان پول هم هیچ انتظاری برای گرفتن اضافه بر میزان پولشان را ندارند با این و جود در پایان سال صندوق مبالغی متضرر می شود چون حقوق کارکنان و سایر هزینه ها از مبالغ دریافتی از وام گیرندگان بیشتر است با توجه به توضیح فوق آیا گرفتن حق العمل ( کارمزد ) صحیح است؟
• جواب: باسمه جلت اسمائه؛ سود وام قرض الحسنه به عنوان سود وام ربا است و حرام. اگر این سود را وام گیرنده خودش بدون قرارداد بدهد حلال است و کار خوبی است و اگر به عنوان کارمزد کارمندان باشد ربا نیست و حلال است.
• سوال: وامى كه بانك ها به سند ازدواج مى دهند و موقع دريافت اقساط زيادى مى گيرند، چه صورت دارد؟
• جواب: باسمه جلت اسمائه; چنان چه زيادى شرط در وام باشد، ربا و حرام است; اما اگر به عنوان ديگر مانند كارمزد يا هبه باشد، اشكال ندارد.  [1]
• [1] . استفتاءات موجود در سایت معظم اله.

سوال: در برخی تعاونی های دوستانه، هر ماه به قید قرعه، به یک نفر وام داده می‌شود و هر نفر باید مبلغی افزون بر آنچه وام گرفته است، برگرداند تا حق نفرات آخر که وام دیرتر به آنها میرسد ضایع نشود . آیا پرداخت این مبلغ اضافه ربا می‌آید ؟

پاسخ: 1- قرض به شرط زیاده، ربا است.2-  چیزی که به عنوان کارمزد پرداخت شود، جایز است.[1]

[1] – آیت الله جوادی آملی، استفالءات، ص119.

سوال: بانک­ ها برای پرداخت قرض ­الحسنه مبلغی را به عنوان کارمزد اعلام می­کنند که به عنوان هزینه ­های پرداخت قرض مانند هزینه مکان، برق، کامپیوتر، کارمند و … می­باشد و علاوه از اصل قرض از مشتری مطالبه می­کنند. آیا پرداخت این مبلغ جایز است؟ و اگر جایز نیست مقلدین شما به چه شکلی می­توانند این قرض را دریافت کنند و به ربا هم نیافتند لطفا راهکاری که بتوان با کارمندان بانک انجام داد بیان فرمایید.

جواب: دریافت کارمزد و اجرت عمل و غیره با توافق طرفین و رضایتشان جایز است.[1]

[1] . استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

سؤال: آیا گرفتن کارمزد از طرف صندوق‌های قرض‌الحسنه جایز است؟

جواب: عمل مسلم، محترم است و کارگزار، خدماتی به طرفین ارائه می‌دهد؛ مثلاً وثیقه لازم دارد و وثیقه امروز تنها با گرفتن چک صورت نمی‌پذیرد، بلکه باید خصوصیات آن در دفتر ثبت شود و دفترچه اقساط تنظیم گردد. این نوع اعمال نمی‌تواند رایگان باشد. قرآن کریم می‌فرماید: (لایضار کاتب)؛ نویسنده نباید مورد ضرر و زیان قرار گیرد. ^[1]

[1]. آیت‌الله سبحانی، استفتاءات، ج 1، سؤال 793.

پرسش1: کسانی که صندوق قرض الحسنه افتتاح می کنند وقتی وام می دهند یک درصد به عنوان کارمزد کم می کنند آیا از این مبلغ می توان دست مزد به گردانندگان صندوق قرض الحسنه داد؟

پاسخ: گرفتن کارمزد جایز نیست وکارمندی که کارش در رابطه با قرض ربوی نیست می تواند از حقوق صندوق استفاده کند.

پرسش2: آیا وام گرفتن از بانک با بهره بانکی حرام است؟

پاسخ: حرام است ولی اگر بانک دولتی یا مشترک باشد می توانید به عنوان مال مجهول المالک بردارید وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کنید وایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند و سپس مبلغی که متعهد شدید بدهید.[1]

پرسش3: بانک‌ها برای محاسبه کارمزد پرداخت قرض‌الحسنه این هزینه‌ها را داخل می‌کنند: ۱- هزینه تبلیغاتی که برای تشویق مردم برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه می‌کنند ۲- هزینه‌‌های جمع‌آوری قرض ۳- هزینه‌های جوایزی که به مردم پرداخت می‌کنند برای قرض دادن به بانک ۴- هزینه‌های کارمندان و ساختمان و آب و برق و کاغذ و کامپیوتر و هر هزینه‌ای که مرتبط با جمع‌آوری و پرداخت قرض است و مجموع این‌ها را حساب کرده و به کل منابع تقسیم و سرشکن می‌کنند. حال سوال این است:

الف: آیا بانک‌ها می‌توانند این هزینه‌ها را به عنوان کارمزد دریافت کنند؟

ب: طبیعتاً شیوه‌ای که بتوانند به طور عادلانه کارمزد را بین دریافت‌کنندگان قرض تقسیم کنند، شیوه درصدی و سرشکن کردن هزینه‌ها به میزان قرض دریافتی خواهد بود؛ چون امکان اینکه بتوان براساس هر پرونده کارمزد آن را حساب کرد واقعاً مشکل و شدنی نیست. آیا این شیوه اشکال دارد؟ اگر اشکال دارد، شما راهنمایی بفرمایید که به چه شکلی این هزینه را محاسبه و از قرض گیرنده دریافت کنند؟

جواب: ممکن است شخص متقاضى براى کارکنان آن مؤسسه مالی در مقابل کسب موافقت سرمایه‌گذاران جهت پرداخت قرض، و جعلی قرار دهد و این جعل ممکن است به مقدار کارمزد مورد نظر مؤسسه باشد. [2]

[1] . استفتاءات موجود در سایت معظم اله

ttps://www.sistani.org/persian/qa/01088/

[2]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

سؤال: زمانی که از بانک‌ها درخواست قرض‌الحسنه می‌کنیم، مبلغی را به عنوان کارمزد علاوه بر اصل قرض از ما مطالبه می‌کنند؛ آیا پرداخت این مبلغ جایز است؟

جواب: اخذ کارمزد به عنوان اجرت متعارف کارهای صورت گرفته با رضایت طرفین مانعی ندارد. [1]

[1]. استفتاء کتبی از دفتر معظم له.

سؤال 1: بانک­ها برای پرداخت وام قرض­الحسنه مبلغی را به عنوان کارمزد هزینه­های پرداخت قرض از مشتریان دریافت می­کنند؛ شما فرموده­اید که این شیوه اشکال دارد. می­خواستم بدانم راهکار حضرت عالی برای مقلدینتان که از بانک به این شیوه دریافت می­کنند چیست؟ و نیز اگر راهکاری برای بانک­ها وجود دارد آن را نیز بیان فرمایید.

جواب: چنانچه قرض مشروط به کارمزد باشد، ربا و حرام است. می­توانند کارمزد مذکور را شرط نکرده و اختیار پرداخت آن را به عهده قرض گیرنده بگذارند؛ و یا می­توانند دفترچه و اوراق مربوط به وام را به قیمت بیشتری مشروط به دادن وام، به مشتری بفروشند. [1]

سؤال 2: آيا صندوقهاى قرض الحسنه مى‌توانند مخارج و هزينه‌هاى پرداخت و دريافت وام را از گيرندۀ آن طلب كنند؟

جواب:  اگر صندوق قرض الحسنه و مسئولان آن بعنوان واسطه بين صاحبان وجوه عمل مى‌كنند كه بوكالت از آنها پول آنها را به وام‌گيرنده قرض مى‌دهند، كه وام‌دهنده، صندوق يا مسئول صندوق نباشد، و خود صاحب پول باشد در اين صورت صندوق و مسئول آن مى‌تواند مبلغ معينى را بعنوان حق العمل و مخارج كاغذ و غيره از گيرنده وام بگيرد ولى اگر وجوهى كه گرفته مى‌شود جزء موجودى صندوق و ضميمۀ وجوه بودجه و اعتبار وامى صندوق مى‌شود كه طبعاً صندوق هم وام‌دهنده مى‌شود وام دادن بشرط اينكه وام‌گيرنده پول و بهاى اين هزينه‌ها را بصندوق بدهد اشكال دارد و حكم ربا را دارد، راه ديگر علاوه بر صورت اولى كه صندوق بوكالت عمل كند اين است كه وام‌گيرنده قبل از گرفتن وام مبلغ معينى به بانك بشرط اينكه بانك مبلغ معينى را به او وام بدهد هبه كند مثلًا يك هزار تومان نقد به صندوق به اين شرط كه يكصد هزار تومان به او قرض الحسنه بدهد هبه كند و يك هزار تومان را به صندوق بدهد و بعد صندوق يكصد هزار تومان به او قرض بدهد، ولى بهتر از همه كه ثواب آن بيشتر و با نيت خيرخواهانۀ مؤسسين موافقتر است و خلوص نيت وام‌دهندگان را بيشتر جلوه مى‌دهد و اعانت به ضعفاء و برادران و‌خواهران ايمانى نيازمند است اين است كه اين افراد موفقى كه صندوق تشكيل مى‌دهند هزينه‌ها و مخارج را نيز از كيسۀ احسان خود يا كمك محسنين و نيكوكاران ديگر بدهند و از وام‌گيرنده چيزى بنام هزينه و غيره دريافت ننمايند، هم اكنون بعضى صندوقها به اين صورت عمل مى‌نمايند.[2]

[1]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

[2] . جامع الأحكام (صافى)، ج‌2، ص: 303.

سوال: بانک‌ها برای محاسبه کارمزد پرداخت قرض‌الحسنه این هزینه ها را داخل می‌کنند: 1- هزینه تبلیغاتی که برای تشویق مردم برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه می‌کنند 2- هزینه ‌های جمع آوری قرض 3- هزینه‌های جوایزی که به مردم پرداخت میکنند برای قرض دادن به بانک 4- هزینه‌های کارمندان و ساختمان و آب و برق و کاغذ و کامپیوتر و هر هزینه‌ای که مرتبط با جمع آوری و پرداخت قرض است و مجموع اینها را حساب کرده و به کل منابع تقسیم و سر شکن می‌کنند . حال سوال این است الف: آیا بانک ها می‌توانند این هزینه ها را به عنوان کارمزد دریافت کنند؟ ب: طبیعتاً شیوه‌ای که بتوانند به طور عادلانه کارمزد را بین دریافت کنندگان قرض تقسیم کنند شیوه درصدی و سرشکن کردن هزینه ها به میزان قرض دریافتی خواهد بود، چون امکان اینکه بتوان براساس هر پرونده کارمزد آن را حساب کرد واقعاً مشکل و شدنی نیست. آیا این شیوه اشکال دارد؟ اگر اشکال دارد شما راهنمایی بفرمایید که به چه شکلی این هزینه را محاسبه و از قرض گیرنده دریافت کنند؟

جواب:

1_ در صورتی که این هزینه ها برای سپرده قرض الحسنه باشد میتوانند جزو کارمزد محاسبه کنند

2_ این شیوه اشکال ندارد.[1]

[1] . استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

سوال: زمانی که از بانک‌ها درخواست قرض‌الحسنه میکنیم مبلغی را به عنوان کارمزد به عنوان هزینه های پرداخت قرض علاوه از اصل قرض از ما مطالبه می‌کنند آیا پرداخت این مبلغ جایز است؟

جواب: اگر در خواست اضافه به عنوان سود پول باشد جواز ندارد و اگر به مقدار حق الزحمه کارگران بانک و اجاره ساختمان باشد اشکال ندارد.[1]

[1] . استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

مسئله 2471 – بانكهاي رهني و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزي را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهي خود را نپرداخت، بفروش رسانده و طلب خود را بردارند، قرض و رهن صحيح ولي نفع آن حرام است، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد و قصد فرار از ربا در كار نباشد و در مقابل قرض رهن بگيرد، اشكال ندارد بلكه اگر قصد فرار از ربا هم باشد ولي واقعا قصد حق الزحمه كند اشكال ندارد.[1]

[1]. رساله توضیح المسائل معظم له؛ بخش معاملات بانکی. http://www.ayat-gerami.ir/data.asp?L=1&id=2259

سوال1: بانک‌ها برای محاسبه کارمزد پرداخت قرض‌الحسنه این هزینه ها را داخل می‌کنند: 1- هزینه تبلیغاتی که برای تشویق مردم برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه می‌کنند 2- هزینه ‌های جمع آوری قرض 3- هزینه‌های جوایزی که به مردم پرداخت میکنند برای قرض دادن به بانک 4- هزینه‌های کارمندان و ساختمان و آب و برق و کاغذ و کامپیوتر و هر هزینه‌ای که مرتبط با جمع آوری و پرداخت قرض است و مجموع اینها را حساب کرده و به کل منابع تقسیم و سر شکن می‌کنند . حال سوال این است الف: آیا بانک ها می‌توانند این هزینه ها را به عنوان کارمزد دریافت کنند؟ ب: طبیعتاً شیوه‌ای که بتوانند به طور عادلانه کارمزد را بین دریافت کنندگان قرض تقسیم کنند شیوه درصدی و سرشکن کردن هزینه ها به میزان قرض دریافتی خواهد بود، چون امکان اینکه بتوان براساس هر پرونده کارمزد آن را حساب کرد واقعاً مشکل و شدنی نیست. آیا این شیوه اشکال دارد؟ اگر اشکال دارد شما راهنمایی بفرمایید که به چه شکلی این هزینه را محاسبه و از قرض گیرنده دریافت کنند؟

جواب:الف: محاسبه و دريافت هزينه‌هاي متعارف نظير موارد دوم و چهارم جايز است.ب: جايز است.[2]

سوال2: اگر ما کسی را وکیل کنیم و مبلغی را در اختیار او قراردهیم و به او چنین بگوییم که مقداری از آن پول را اگر خواستی خودت استفاده کن و بقیه را به مردم قرض بده. حال سوال بنده این است که بنده به این وکیل هیچ مزدی را نمی‌دهم و به او اختیار داده‌ام اگر خواست مبلغی از کسانی که او از پول من قرض می‌دهد به عنوان مزد و حق‌الوکاله برای پرداخت قرض بگیرد آیا گرفتن این وجه از افراد حلال است یا نه؟ اگر درست نیست به چه صورتی می‌تواند صحیح باشد که این وکیل از افرادی که قرض می‌گیرند هزینه‌های خود را به دست آورد؟ از خداوند سلامتی و طول عمر حضرت‌عالی را خواستارم.

پاسخ: گرفتن کارمزد، متناسب با هزينه‌ها، اشکال ندارد. مثل قرض الحسنه‌ها که مثلاً يک درصد وام يا کمتر از آن را به عنوان کارمزد مي‌گيرند. ولي گرفتن مبلغي بيشتر به عنوان اينکه قرض مي دهد، جايز نيست.[2]

[1] و [2] .  استفتا اینترنتی از سایت معظم له.

1- چیزى را كه صندوق‌هاى قرض‌الحسنه به‌عنوان كارمزد و حق الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور می‌گیرند اشكال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است كه‌این مبلغ متناسب با زحمات هزینه‌هاى بانك باشد، نه‌ این‌كه همان سود پول را به نام كارمزد بگیرند. صندوق‌هاى قرض الحسنه نمی‌توانند هیچ گونه شرطى در برابر دادن وام بكنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است كه كارمزدى بدهند، بنابراین باید كارمزدى را كه می‌گیرند چیزى جداگانه از وام باشد.[1]

2- پرسش: آیا کارمزدهایی که بانک ها از وام گیرندگان می گیرند حلال است؟

پاسخ :چيزى را كه صندوق هاى قرض‏ الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ‏ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى‏گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه‏ هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است.[2]

3- پرسش: بانك‌ها براى وام‌هایى كه به متقاضى می‌دهند از همان اوّل محاسبه سود را به‌عنوان كارمزد می‌نمایند، اگر همین كار را یك فرد بازارى به‌عنوان وام یا فروختن جنس به‌صورت نسیه، انجام دهد، آیا حكم ربا دارد؟

پاسخ: منظور از كارمزد حق الزّحمه‌اى است كه به كارمندان بانك یا صندوق قرض‌الحسنه به‌عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حساب‌ها و سایر خدمات بانكى انجام می‌دهند داده می‌شود وكارمزد متعلّق به‌ آن‌هاست و اگر دهنده پول، كارمزد را به‌عنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین‌گونه‌است.[3]

4- پرسش:  با توجّه به برآورد هزینه‌هاى این صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مكان، و مانند آن، مبلغى به‌عنوان كارمزد به شرح ذیل از متقاضیان وام دریافت می‌شود:

1- وام قرض الحسنه به مدّت یك ماه 1% مبلغ وام.

2- تا دو ماه 2% مبلغ وام.

3- بیش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.

لازم به ذكر است كه‌اگر پرداخت وام‌ها كم باشد، این مبالغ هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد؛ ولى اگر پرداخت زیاد باشد، ممكن است مبالغى هم اضافه بیاید. لطفاً بفرمایید:

1. آیا دریافت كارمزد به‌این شكل جایز است؟
2. هرگاه پس از كسر هزینه ها، مقدارى از كارمزدها اضافه بماند، با توجّه به ‌این كه مجدّداً به پرداخت وام، یا پوشش هزینه ها در آینده ‌اقدام می‌شود، چه حكمی‌دارد؟

پاسخ: منظور از كارمزد، حق الزّحمه‌اى است كه به كارمندان بانك، یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به‌عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حساب‌ها و سایر خدمات انجام می‌دهند، داده می‌شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیت گرفته شود و به‌عنوان حقوق صرف كارمندان و هزینه‌هاى دیگر شود، مانعى ندارد و بقیه نیز صرف كارمندان و هزینه‌هاى جارى می‌شود.[4]

5-پرسش: آیا كارمزد وام را می‌توان از اصل وام قرض الحسنه كسر كرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟

پاسخ: اشكالى ندارد؛ مشروط بر این كه بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.[5]

6-پرسش: معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟

پاسخ :تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.[6]

[1] . توضیح المسائل، مسأله2427.

[2] . استفتا موجود در سایت معظم له: https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=655&mid=257572

[3] . استفتائات جدید، ج1، سؤال 1382.

[4] . استفتائات جدید، ج3، سؤال 1352.

[5] . استفتائات جدید، ج3، سؤال 1355.

[6] . استفتاء موجود در سایت معظم له: https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=655&mid=257574

سوال: زمانی که از بانک‌ها درخواست قرض‌الحسنه میکنیم مبلغی را به عنوان کارمزد علاوه از اصل قرض از ما مطالبه می‌کنند آیا پرداخت این مبلغ جایز است؟

جواب: کارمزد چنانچه به اندازه متعارف باشد بلا مانع است.[1]

[1] . استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

سؤال 871 : جهت تأمین هزینه های صندوق قرض الحسنه شامل مواد مصرفی و حقوق مسئولین صندوق 2درصد به عنوان کارمزد از وامها کسر شده و مابقی به فرد پرداخت می‌شود. دریافت کارمزد چه حکمی دارد؟ اگر مشکل شرعی دارد آیا راه دیگری برای تأمین هزینه های صندوق وجود دارد؟ (مانند دریافت مبلغ ثابتی در هر دوره به عنوان هزینه ها)

جواب: دريافت مبلغ مازاد اگر به نحو درصدى بوده، به گونه‌ای که در قبال اجرت کتابت و سائر امور مربوط به اخذ وام نباشد، رباست و جايز نيست بلى ممكن است وام گیرنده مبلغى را براى مخارج صندوق و پرداخت حقوق واگذار نمايند ـ مثلاً هبه كنند ـ ولى اخذ اين مبلغ شرط وام نباشد.[1]

[1] . استفتاء معظم له به نقل از سایت هدانا. https://portal.anhar.ir/node/15585#gsc.tab=0

سوال: در قرارداد یکی از صندق های قرض الحسنه چنین بندی آمده است. مشتری به عنوان قرض گیرنده با صندوق جعاله‌ای منعقد کرد و متعهد شد در مقابل زحمات و هزینه هایی که صندوق برای جلب سپرده های قرض‌الحسنه سپرده‌گذارن و رساندن آن به مشتری(قرض‌گیرنده) مبلغی به میزان 4% و به مبلغ…… ریال به عنوان جُعل به صندوق بپردازد. 2-صندوق متعهد می‌شود قرض‌هایی که از سپرده‌گذارن گرفته است را از ذمه خود خارج و تبدیل به عین کرده و به متقاضی از طرف صاحبان سپرده قرض بدهد. لطفا بفرمایید آیا دریافت اجرت از طرف صندوق به این صورت حلال است؟ اگر اشکال دارد چه شیوه‌ای را شما پیشنهاد می‌دهید؟

جواب: اگر کارمزدی در قرض باشد چنان چه ( بنابراحتیاط واجب )قرض گیرنده کار مزد را به قرض دهنده ببخشد می تواند قرض را بگیرد.[1]

[1] . استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

سوال: با فرض اینکه صندوق یا بانکی اقدام به جمع آوری وجوه و اعطای قرض الحسنه می کند وهیچ نوع فعالیت دیگری انجام نمی دهد نظر مبارک خودرا نسبت به دریافت کارمزد از قرض گیرندگان در مخارج زیر مرقوم فرمایید: 1) هزینه های جاری (حقوق و مزایای کارکنان، هزینه های آب، برق، تلفن، گاز، اجاره ساختمان، حمل و نقل وتعمیرات)؛ 2) خرید تجهیزات و لوازم اداری از قبیل میز، صندلی، کامپیوتر، دستگاه های خودپرداز؛ 3) هزینه های تبلیغات برای جمع آوری وجوه و افزایش سپرده های قرض الحسنه؛ 4) هزینه های اعطای جوایز به صاحبان حساب های قرض الحسنه؛ 5) هزینه های پی گیری اداری وقضایی وصول مطالبات معوق؛ 6) هزینه های مطالبات سوخت شده؛ 7) هزینه های بیمه وام های قرض الحسنه.

جواب: اگر صندوق یا بانک وجه را از مستقرض بعنوان حق الوساطه وکمسیون اخذ کند بدین صورت که صندوق یا بانک واسطه بین صاحب مال و مستقرض باشد، مالک وجوه دریافتی می شود و خرج کردن آن در هزینه های آب، برق، و موارد دیگر که در سوال اشاره شده است جایز است.[1]

[1] . آیت الله هاشمی شاهرودی، استفتاءات موجود در سایت معظم له، سؤال 1101360206.

در پاسخ به این سؤال که دریافت کارمزد توسط بانک و موسسات مالی برای پرداخت قرض الحسنه چه حکمی دارد؟ همه مراجع(بجز آیات عظام سیستانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی،هاشمی شاهرودی، بهجت) قریب به این مضمون می‌فرمایند: اگر کارمزد واقعاً مزد کار و به مقدار هزینه و متعارف باشد اشکال ندارد. آیت‌الله سیستانی اصل دریافت کارمزد به شکل امروزی را جایز نمیدانند ولی می‌فرماید: ممکن است شخص متقاضى براى کارکنان آن مؤسسه مالی در مقابل کسب موافقت سرمایه‌گذاران جهت پرداخت قرض، جُعلی قرار دهد و این جُعل ممکن است به مقدار کارمزد مورد نظر مؤسسه باشد و قریب به این مضمون هم فتوای مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی است و منظور این هست که بانک بین قرض دهنده(پس انداز کنندگان در بانک) و قرض گیرنده واسطه شود و مبلغی به عنوان واسطه گری بگیرد و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز می‌فرماید: چنانچه قرض مشروط به کارمزد باشد، ربا و حرام است و به عنوان راهکار میفرمایند: می‌توانند کارمزد مذکور را شرط نکرده و اختیار پرداخت آن را به عهده قرض گیرنده بگذارند؛ و یا می‌توانند دفترچه و اوراق مربوط به وام را به قیمت بیشتری مشروط به دادن وام، به مشتری بفروشند.

و البته آیت الله مکارم نیز کلیت گرفتن کارمزد را قبول دارند ولی شیوه دریافت آن را مطابق آنچه الان در بانک ها محاسبه و دریافت میشود را صحیح نمی دانند و فرمودند تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست یعنی میفرمایند بانک فقط می تواند یکبار کارمزد 4 درصد را دریافت نماید و مازاد بر آن را ربا می دانند در حالی که بانک ها برای مانده بدهی هر سال 4 درصد کارمزد دریافت میکنند.

مقلدین آیت الله مکارم یا باید وام قرض الحسنه نگیرند چون طبق نظر ایشان دریافت کارمزد با رویه مرسوم ربوی است  و یا اگرمیگیرند یا 12 ماهه بگیرند و یا سر12 ماه تسویه کنند تا کارمزد بیشتر از یکبار ندهند مگر اینکه واقعاً مضطر باشند که در این صورت از باب اضطرار دریافت وام برای آنها جایز است.

آیت الله وحید نیز راهکاری که دادند این هست که اگر کارمزدی در قرض باشد چنان چه ( بنابراحتیاط واجب )قرض گیرنده کار مزد را به قرض دهنده ببخشد می تواند قرض را بگیرد.

مرحوم آیت الله بهجت هم فرمودند  هر شرطى ضمن قرض که موجب شود گیرنده قرض زیادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغییر اسم، حلال نمى‌شود. بلى، اگر معامله‌ى شرعیه‌اى بین سود و چیزى واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بى‌اشکال است(https://b2n.ir/b18643) و منظورشان از معامله، شیوه ای است که در فتوای آیت الله صافی آمده است که مثلا برگه یا دفترچه اقساط را بانک به قرض گیرنده به قیمت کل کارمزدی که خواهد گرفت، بفروشد و قرض گیرنده ضمن این معامله شرط کند بانک به او مبلغ معین را برای مدت مشخص قرض دهد.

خلاصه

آنچه بانک براساس قانون انجام میدهد پرداخت قرض در قالب عقد قرض است و بانک مطابق قانون نگاه ‌انتفاعی به آن نداشته و قصد سود بردن در آن نیست. اما برای پرداخت وام قرض‌الحسنه به مشتریان، چون بانک متحمل هزینه‌هایی مانند هزینه مکان، جمع‌آوری منابع قرض‌الحسنه، نیروی کار و … می‌شود، برای جبران این‌ هزینه ها مبلغی را به‌عنوان کارمزد از مشتریان دریافت می‌کند. «قانون عملیات بانكی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداكثر كارمزد قرض الحسنه را برعهده بانك مركزی گذاشته است (ماده20، بند4). این میزان در دستورالعمل موجود بانكداری جمهوری اسلامی ایران، حداقل 5/2 درصد و حداكثر 4 درصد است، مشروط بر اینكه از هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه تجاوز نكند. این رقم، درباره قرض الحسنه های اعطایی به كاركنان بانك ها یك درصد است. نحوه محاسبه كارمزد قرض الحسنه بدین گونه است كه در ابتدای هرسال، مانده قرض الحسنه در نرخ كارمزد و نسبت مدت آن بر حسب ماه ضرب می شود؛ به عبارت دیگر، میزان كارمزد تابعی از مقدار اسمی مبلغ قرض الحسنه و تعداد اقساط است.

برای مثال اگر كسی به میزان 15/000/000 ریال وام قرض الحسنه از بانك با اقساط 30 ماهه و با نرخ 4 درصد دریافت كند، هر ماه مبلغ 500/000 ریال از اصل وام می پردازد. علاوه بر این، كارمزد سال اول، 600/000 ریال، سال دوم، 360/000 ریال و سال سوم، 60/000 ریال می باشد؛ یعنی وام گیرنده باید در مجموع مبلغ 966/000 ریال به عنوان كارمزد به بانك بپردازد.»[1]

همانطور که بیان شد در خصوص دریافت کارمزد دو نظر بین مراجع وجود دارد.

برخی از  مراجع بزرگوار همان‌طور که در استفتائات آمده ‌است، می‌فرمایند: اگر واقعاً مزد کار و به ‌اندازه هزینه‌ها باشد اشکالی ندارد، ولی اگر فقط تغییر اسم بوده و راهی برای کسب سود باشد، جایز نیست و نیز تأکید دارند که کارمزد، شرط دادن وام توسط بانک نباشد؛ گروه دیگر طبق مبنای فقهی خود، گرفتن هر نوع زیاده در ضمن عقد قرض را مصداق ربا دانسته و جایز نمی‌‌دانند. البته این عده‌ از مراجع بزرگوار نیز راهکارهایی جهت دریافت قرض‌الحسنه با کارمزد را بیان نموده‌اند که توضیح داده شد و در استفتائات آمده است.

نکته

بانک‌ها برای اینکه اجرت خود در پرداخت قرض‌الحسنه را به دست بیاورند و در عین حال بر طبق فتوای تمامی مراجع تقلید هم حلال باشد، می‌توانند از راهکاری که آیت‌الله صافی و سیستانی ارائه نموده‌اند استفاده نمایند که خلاصه آن این است که بانک به‌عنوان یک مجموعه واسط عمل کند و وکیل دریافت کننده قرض‌الحسنه باشد تا از طرف او مبلغی را از پس‌انداز کنندگان تهیه کرده و به وی قرض دهد و در این میان هزینه‌های خود را در قالب حق‌الوکاله دریافت نماید.[2]

[1] . بیدآبادی، بررسي كارمزد قرض‌الحسنه و شيوه‌هاي محاسبة آن در بانكداري اسلامي.
http://lib.eshia.ir/10246/7/5

[2] . برای مطالعه بیشتر
http://ensani.ir/fa/article/272393/

http://ensani.ir/fa/article/332458

http://ensani.ir/fa/article/439231

http://ensani.ir/fa/article/272393/