عقد اختیار

يكى از عقود شناخته شده در بازار بورس مالى، به عقد اختيار است (1)، كه يكى از طرفين عقد، حقّ خود را در خريد يا فروش چيزى معيّن در ازاى عوضى معيّن به طرف مقابل واگذار مى‏كند؛ بنابراين، عقد اختيار، عقدى است كه در آن در زمان معيّنى بين حقّ خريد يا فروشِ مقدار مشخصى از كالايى كه با دقت توصيف شده است و عوض معيّن و مشخصى، مبادله انجام مى‏شود بدون اينكه عوض در هنگام خريد يا فروش كالا، جزئى از ثمن آن قرار گيرد، بلكه اين عوض، تنها در مقابل حقّ بيع يا شراء است؛ بنابراين، كسى كه عوض را مى‏پردازد، اختيار خريد يا فروش را به دست مى‏آورد. همچنين كسى كه عوض را دريافت مى‏كند و آن را مالك مى‏شود، اختيار مزبور را به طرف مقابل واگذار مى‏‌كند.

اين عقد با اين خصوصيات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از اين رو نمى‏توان درباره آن از اقوال علما گفتگو كرد هر چند ـ چنانكه اشاره خواهيم كرد ـ شايد بتوان اين عقد را تحت يكى از عناوين عقود شناخته شده فقهى قرار داد.

نوع اوّل: اختيار خريد كه اختيار طلب و اختيار استدعا نيز ناميده مى‏شود، كه در آن حقِّ خريدِ كالا يا سهام مثلاً به ازاى بهاى مشخصى – كه قيمت ممارسه (بهاى اقدام يا تعهّد) ناميده مى‏شود- در زمان معيّنى به مشترى واگذار مى‏شود و طرف مقابل ملتزم مى‏شود كالا يا سهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.

نوع دوم: اختيار فروش كه اختيار دفع ناميده مى‏شود و آن عقدى است كه در آن حقِّ فروش كالا يا سهام مثلاً به ازاى بهاى مشخصى در زمان معيّنى به مشترى واگذار مى‏شود و طرف مقابل ملتزم مى‏شود طى زمان مزبور، در ازاى بهايى كه هنگام خريدِ اين حقّ، توسط مشترى، بر آن توافق كرده‏اند، آن كالا يا سهام را بخرد.

گاه صلاحيت هر يك از اين دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پايان مدّت معين، استمرار دارد. يعنى در آن مدّت معيّن هر وقت خواست حقّ دارد آن را به كارگيرد. گاه اين عقد مؤجّل و مضيّق است و تنها در تاريخ مشخصى مى‏توان آن را به كار گرفت. هر كدام از اين دو حالت، بر اساس شرطى كه بر آن توافق كرده‏اند، تعيّن پيدا مى‏كند.

غالباً تعهّد كننده بيع هنگام انعقاد عقد اختيار، مالك چيزى كه فروشش را متعهّد شده است، نمى‏باشد؛ بلكه پس از اين عقد، ملزم مى‏شود آن را به تملّك خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نمايد؛ البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهّد كرده است، مالك مى‏باشد.

در اغلب مواردى كه به وسيله عقدِ اختيار معامله انجام مى‏پذيرد، اين كار از طريق راههايى مخصوص يعنى بازار بورس صورت مى‏گيرد. بخشهايى خاص و واسطه‏هايى معيّن در بورس مجاز هستند ميان خواستِ خريد و فروشِ طرفهايى كه يكديگر را نمى‏شناسند، پيوند زنند و ميانِ طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمايند؛ البته گاه اتفاق مى‏افتد كه اين عقد مستقيماً و خارج از بازار بورس، ميان طرفين واقع مى‏شود، ولى غالباً چنين نيست.

هر گاه عقد از طريق اين بخشها انجام گيرد، آنها تضمين مى‏كنند كه طرفين به عقد وفا نمايند و به ناچار اين عملِ آنها وكالت از طرفينِ عقد مى‏باشد كه براى آن از طرفين به صورت نسبتى از ثمن كالا و سهام و يا مقدارى مشخص، درخواست دستمزد مى‏كنند.

اهداف عقد اختيار

سرمايه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسيله عقد اختيار دنبال مى‏نمايند كه مهمترين آنها حمايت از خود در مقابل خطر كاهش درآمد حاصل از سرمايه گذارى است.

در اختيار خريد، كسى اقدام به خريد نمى‏كند مگر آنكه بتواند از طريق خريد كالا يا سهام، همه يا بعضى از ثمنِ اختيار را پوشش دهد و اين در صورتى است كه قيمت كالا يا سهام بيش از قيمتى باشد كه در عقد اختيار توافق كرده‏اند. در اين صورت، آن را به قيمت مورد توافق مى‏خرد و به قيمت بيشترى مى‏فروشد. اگر مجموع زياده‏اى كه به دست مى‏آورد بيش از ثمنِ اختيار، باشد به مقدار مازاد، سود مى‏برد و اگر مساوى باشند نه سود مى‏برد و نه زيان مى‏كند و اگر كمتر از ثمنِ اختيار باشد، به اندازه‏اى كه از آن كمتر است، زيان مى‏بيند؛ امّا اگر قيمت فروش، بيش از قيمتى كه در عقد اختيار، توافق مى‏كنند، نباشد، اقدام به خريد نمى‏كند، زيرا سودى كسب نخواهد كرد، بلكه شايد به حسب موارد، زيان بكند. مطالبى كه در باره اختيار خريد گفتيم، موضوع اختيار فروش را روشن مى‏كند.

حكم شرعى

احتمالات مختلفى در بارة حقيقت اين عقد وجود دارد.

ممكن است گفته شود عبارت از وكالت است؛ به اين معنى كه در اين عقد، هر كس متعهّد به بيع يا شراء مى‏شود، به طرف مقابل وكالت مى‏دهد تا كالاى مورد نظر را به قيمت مورد توافق و در زمان معيّن، از او بخرد يا به وى بفروشد. اين وكالت داراى دو ويژگى است:

اوّل: وكيل مالش را يا به موكّلش مى‏فروشد يا آن را از وى براى خودش مى‏خرد و در صورتى كه اين امر بر اساس وكالت صورت گيرد، اشكالى در آن نخواهد بود چنان كه فرض ما همين است.

دوّم: وكيل در اين عقد در ازاى توكيل خود به موكّل دستمزد مى‏پردازد. حال آنكه چنين امرى مخالفِ وكالتهاى متعارف است؛ زيرا دستمزد در وكالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وكالت، فقط در قبال وكالت داده مى‏شود ولى در اينجا به عنوان اجرتِ توكيل پرداخت مى‏شود.

اين نكته نيز فاقد اشكال است؛ زيرا در وكالت متعارف، وكالت به مصلحت موكّل است؛ زيرا موكّل از انجام عمل مورد وكالت سود مى‏برد. امّا در بحث ما، مطلب به گونه‏اى ديگر است؛ زيرا در اينجا وكالت دشتن از موكّل، به مصلحت وكيل است و به اين اميد صورت مى‏گيرد كه وكيل به اين وسيله به مبلغى دست يابد كه هم ثمن اختيار و هم سود را پوشش دهد. از اين رو، سود اين نوع وكالت به وكيل باز مى‏گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وكيل صحيح مى‏شمرند و به همين دليل، آن را از عنوانِ «أكل» و «ايكالِ مال به باطل»، خارج مى‏دانند همچنان كه آنها در وكالت‏هاى متعارف، دريافت اجرت را صحيح مى‏دانند و آن را از شمولِ اكل مال به باطل خارج مى‏دانند.

تحقيق در مسأله آن است كه بحث ما خارج از وكالت است؛ زيرا قوام وكالت به اين است كه موكّل دستمزد را بپردازد بدون آنكه حقّ وى در انجام عملى كه به وكالت داده است، از وى سلب شود، بلكه وى همچنان داراى حقّ تصرف باشد و تا زمانى كه وكيل به انجام كار مزبور اقدام نكرده است و وكالت وجود دارد، مى‏تواند مباشرتاً آن كار را انجام دهد. مثلاً اگر موكّل كسى را براى فروش خانه‏اش وكيل نمايد، خود نيز مى‏تواند قبل از اقدام وكيل، براى فروش اقدام نمايد؛ البته اگر وكيل قبلاً آن را فروخته باشد، بيع موكّل باطل خواهد بود؛ زيرا با فروش خانه توسط وكيل، خانه از ملك موكّل خارج شده است.

امّا همانطور كه توضيح داديم، معقودٌ عليه در عقد اختيار، انتزاع حقّ خريد يا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدين ترتيب، حقّ خريد و فروش كالاى مورد نظر از وى سلب مى‏شود و تمام آن به كسى كه ثمن اختيار را مى‏پردازد، منتقل مى‏گردد و اين مطلب، مخالف قوامِ عقدِ وكالت است؛ بنابراین، حقيقت عقد اختيار اين است كه حقِ شخص در خريد يا فروش چيزى جزئى يا كلى، در قبال ثمن اختيار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در اين عقد آن است كه اين حقّ به مالكِ ثمن منتقل شود چنان كه ثمن از مالك آن به ناقل اين حقّ انتقال مى‏يابد.

ظاهراً مى‏توان گفت: عقد اختيار، داخلِ در عنوان بيع و يكى از مصاديق آن شمرده مى‏شود؛ زيرا در جاى خود تحقيق شده است، شرع كه در باب بيع بلكه همه معاملات، غير از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح ديگرى ندارد و عقلا در بيع، شرط نكرده‏اند كه مبيع، عين خارجى جزئى يا كلى باشد، بلكه از نظر آنها عنوان بيع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نيز صادق است؛ بنابراین، اگر كسى حقِ اشتراكِ خطّ تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شركت مخابرات دريافت نمايد، گفته مى‏شود كه حقّ اشتراك را به فلان مبلغ خريدارى كرده است همچنين گفته مى‏شود حقّ دارد، به هر كس كه خريدار است، آن را بفروشد.

مثال ديگر، كشاورزى است كه مدّتى طولانى روى زمين كشاورزى كار كرده‏است، چنين كسى اگر بخواهد زمين خود را رها سازد، عقلا مى‏پذيرند كه وى حقّ (حقّ الاصل) دارد و مى‏تواند آن را بفروشد.

روشن است كه در اين گونه موارد، مبيع از اعيان خارجى نمى‏باشد، بلكه شخص، تنها حقّى را مى‏فروشد كه عقلا آن را براى وى اعتبار مى‏كنند همچنين روشن است كه صدق و اطلاق عنوان بيع بر اين معامله مبتنى بر هيچ گونه مسامحه، ادّعا و مجاز نيست، بلكه صدق عنوان بيع مانند صدق عنوان و اطلاق بيع بر بيع اعيانِ خارجيّه است.

آنچه گذشت دليلى قطعى است بر اينكه از نظر عقلا براى صدق عنوان بيع، لازم نيست مثمن، عين خارجى باشد هر چند معروف اين است كه بايد مثمن از اعيان خارجى باشد، ولى آنچه بايد در اين موارد تبعيت كرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است كه گفتيم.

امّا در باره نظر شرع در اين گونه معاملات بايد گفت همان طور كه در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملاتِ عقلايى، اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در اين قبيل موارد تصرفى داشته باشد، در حكم شرعى خواهد بود؛ بدين معنى كه چه‌بسا در مواردى عقلا، بيعى را صحيح مى‏دانند ولى شرع حكم به بطلان آن مى‏نمايد؛ بنابراین شايسته است حكم شرعى بحث را مورد گفتگو قرار دهيم.

عموم مستفاد از كلام خداوند: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (2) وَ {أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} (3) اقتضا دارد كه اين معامله صحيح باشد؛ البته پس از آنكه روشن شد عقلا آن را بيع مى‏دانند و در بازار به آن اقدام مى‏كنند. امّا شايد بتوان براى بطلان اين معامله در شريعت به وجوهى استدلال كرد:

وجه اوّل: علما اجماع دارند قوام حقيقت بيع به اين است كه مثمن از اعيان باشد. در كتاب مكاسب شيخ اعظم «قدّس سرّه» در تعريف بيع چنين آمده است: ظاهراً در بيع بايد معوّض، عين خارجى باشد؛ بنابراین، مبادله منافع با چيز ديگرى را شامل نمى‏شود و اصطلاح فقها در بيع نيز بر اين مطلب استوار است تا آنجا كه مى‏فرمايد: «سزاوار آن است كه بيع را انشاء تمليك عين به مال تعريف كنيم» تا آنجا كه مى‏گويد: «بيع فقط عبارت است از تمليك اعيان به عوض.»(4)

حاصل اين وجه آن است كه ادعاى صدق بيع بر عقد اختيار با آنچه مورد پذيرش فقها مى‏باشد، منافات دارد.

پاسخ: نبايد در اين نكته ترديد داشت كه بيع، حقيقت شرعيّه و متشرعه ندارد، بلكه داراى معناى عرفى است. آنچه را هم فقها مطرح كرده‏اند، تبيين معنى عرفى به فهم خودشان مى‏باشد؛ زيرا شيخ اعظم درجاى ديگر مى‏فرمايد: «ظاهراً لفظ بيع، فاقد حقيقت شرعيّه و متشرعه است و معناى عرفى خود را دارد؛ البته فقها در تعريف بيع اختلاف دارند.» بنابراین، اتفاقِ فقها بر بودن خصوصيّتى در حقيقت بيع، از وجود اجماعى كه كاشف از رأى معصوم باشد، حكايت نمى‏كند و همچنين گوياى وجودِ خبر معتبرى ـ كه از معصوم روايت شده باشد ـ نيست، بلكه هيچ دليلى غير از فهم عرف از عنوان بيع وجود ندارد؛ بنابراین، شكى نيست كه از نظر آنها در مواردى كه مثمن از اعيان خارجى نيست، بدون مسامحه و تجوّز عنوان بيع صدق مى‏كند چنان كه براى اين موارد چند مثال زديم لذا عقد اختيار نيز از جمله اين گونه موارد است و در اين عقد، اختيار بيع و شراء، فروخته مى‏شود.

وجه دوم: بعد از پذيرش صدق عنوان بيع بر عقد اختيار گفته شود مبيع بايد قابل انتقال به مشترى باشد؛ زيرا قوامِ حقيقت بيع به آن است كه مبيع از بايع به مشترى انتقال يابد، ولى اين شرط در بحث كنونى احراز نشده است؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه:

اوّلاً، اختيار خريد و فروش از قبيل احكام شرعيّه‏اى باشند كه مختصّ موضوعات خود هستند؛ بنابراین، همان طور كه جايز است انسان آب بياشامد و غذاى مباح بخورد و اين جواز حقى براى وى محسوب نمى‏شود كه براى وى جعل شده باشد، بلكه عبارت ديگرى از اباحه شرعيّه‏اى است كه از احكام الهى شمرده مى‏شود و در محدوده سلطنت عبد قرار ندارد، همچنين براى وى جايز است كه ملك خود را بفروشد و آن چه را مى‏خواهد بخرد. از اين رو، محتمل است جواز مجرّد حكم شرعى باشد كه قابل نقل و انتقال نيست و از محدوده سلطنت عبد نيز خارج است.

ثانياً، هرچند بپذيريم اختيار فروش و خريد از قبيل حقوق است نه احكام، باز اين احتمال وجود دارد كه حقّ اختيار از قبيل حقوق غير قابل انتقال باشد. چنانكه در مورد حقِّ ولايت پدر و حقِّ حضانتِ مادر و حقِّ اخذ به شفعه، همين گونه است. اين گونه امور هر چند از قبيل حقوقى هستند كه اختيار اِعمال آنها در دست دارنده آن مى‏باشد و اعمال آنها مشروط به اين نيست كه صاحبِ حقّ مباشرتاً اقدام كند، بلكه مى‏تواند براى اين منظور كسى را وكيل نمايد، ولى اين حقوق را نمى‏توان از پدر و مادر و شريك، به ديگرى انتقال داد. از اين رو، اين احتمال وجود دارد كه حقّ اختيار از اين قبيل باشد.

در صورت تحقق يكى از اين دو احتمال، راهى براى حكم به صحّت بيع در عقد اختيار وجود ندارد؛ زيرا شكى نيست كه مبيع بايد از اعيان مملوكه يا حقوق قابل انتقال باشد، ولى با وجود اين احتمال كه ممكن است چيزى از جمله احكام يا حقوق غيرقابل

انتقال باشد، صحّت آن مشكوك خواهد بود. با وجود چنين احتمالى ديگر نمى‏توان براى اثبات صحّت آن به عموم حلّيّت بيع رجوع نمود؛ زيرا رجوع به عام از قبيل رجوع به عام در شبهه مصداقيّه خواهد بود كه چنين كارى جايز نمى‏باشد چنان كه محقق اصفهانى «قدّس سرّه» در اواخر رسالة الحق مى‏فرمايد: «ادله معاملات در صددند سبب هاى شرعى را به صورت عموم يا به صورت اطلاق نافذ گردانند. بر اين اساس، گاه چنين است كه قطع داريم چيزى قابليت ملكيت و نقل را دارد ولى شكّ در اين است كه آيا سبب خاصّى در آن معتبر است يا خير، لذا به عموم دليل صلح يا شرط تمسّك مى‏كنيم و مى‏گوييم: آن چيز با صلح و شرط به تملّك در مى‏آيد ولى گاه اصل قبول نقل آن، مشكوك است؛ البته شكّ ناشى از خصوصيت سببى نيست تا گفته شود صلح مطلقاً سبب است و همچون ساير اسباب نقل و اسقاط مى‏باشد، بلكه مفروض آن است كه در بحث ما در اصلِ قبولِ حقّى خاص براى نقل و انتقال، شكّ وجود دارد نه اينكه شك ناشى از اين باشد كه صلح در اين مورد، قصور از سببيت دارد؛ بنابراین، اگر چيزى عرفاً قابليتِ صلح را دارد به اين معنى است كه در اين موضوع، صلح همچون ديگر اسباب است. بنابراين، بين احراز قابليت عرفيّه از اين جهت با شكّ در اصل قابليت نقل و اسقاط آن، منافاتى وجود ندارد.» (5)

ايشان فرمود: «چيزى عرفاً قابليت صلح را دارد …» اشاره به پاسخ اشكالى است كه مطرح كرده است، «اگر با وجود قطع به اينكه چيزى حقّ است، منشأ شكّ اين احتمال باشد كه اين حق از آن گونه حقوقى است كه همچون حقّ ولايت قابل اسقاط و نقل و انتقال نيست، معروف آن است كه با احراز عرفى اين قابليت، مى‏توان براى نفوذ صلح در سقوط اين حقّ، به اطلاق دليل صلح و براى انتقال آن به عموم ادلّه ارث تمسّك كرد.» (6)

پاسخ: آنچه از اخبار استفاده مى‏شود همه امور انسان به خودش واگذار شده و آنچه از كلمه امور فهميده مى‏شود، همه چيزهايى است كه مرتبط به انسان است و نتيجه‏اش (سود يا زيان) به وى باز مى‏گردد. در اين صورت، وى حقّ دارد آن را به ديگرى منتقل نمايد؛ بنابراین، در ما نحن فيه، اختيار خريد يا فروش چيزى به ثمن معيّن، از امور مربوط به وى شمرده مى‏شود، لذا هر گاه چنين حقّى به وى تفويض شود، حقّ دارد هركارى كه مى‏خواهد اعم از فروش يا صلح و غيره را با آن انجام دهد.

در موثقه سماعه در اصول كافى، مى‏خوانيم: «قال أبو عبداللّه‏ (ع): إنَّ اللّه‏ عزَّوجلَّ فوّض الى الْمؤمن أمورَه كلّها و لم يفوّض إليه أنْ يُذِلّ نفسَه، أما تسمع لقول الله عزَّوجلِّ: {وَ للهِ العِزَّةُ وَ لِرَسُولِه وَلِلْمُؤمِنينَّ} فالْمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً و لايكون ذليلاً، يعزّه اللّه‏ بالاْيمان و الاسلام. (7) و در موثّقه ابو بصير از امام صادق (ع) آمده است: «انِّ اللّه‏ تبارك و تعالى فوّض الى المؤمن كلَّ شيى‏ء الاّ إذلال نفسه. (8)»

نبايد گفت كه مفادِ حديث تفويض، اقتضا دارد كه حدوثاً و بقأً چنين باشد و با وجود چنين معنايى براى حديث، اگر اقدام به فروش حقّ خود به ديگرى نمايد زمام آن را از دست خود خارج كرده است و اين عمل، با تفويض امر به او منافات دارد؛ زيرا هرگاه واگذارى امر به ديگرى، ناشى از خواست انسان و تابعِ آن باشد، اين كار تأكيدى بر تحقق خواست ومشيّت انسان است، نه اينكه با آن منافات داشته باشد. به همين دليل، شبهه‏اى وجود ندارد كه اموال انسان در اختيار خودش مى‏باشد، لذا به وسيله بيع و صلح و هبه و امثال اين امور اقدام به نقلِ اموال به ديگرى مى‏نمايد و پس از اين، زمام اموالش از دستش خارج مى‏شود؛ ولى با اين وجود، عرف چنين اقدامى را منافى با تفويض مزبور نمى‏داند، بلكه آن را تأكيدى بر اين تفويض و تحقق مقتضاى آن مى‏شمرد؛ البته با اين فرض كه اين گونه عقدها با طيب خاطر و رضايت انجام مى‏گيرند و اقتضاى اين خروج را دارند و وى با آگاهى از اين مطلب، به معامله اقدام مى‏كند.

حاصل آن كه: از اين روايات در باب حقوقى كه براى انسان جعل شده است، قاعده‏اى كلى استفاده مى‏شود كه بر طبق آن، اصلِ در اين حقوق آن است كه آنچه را صاحب حقّ بخواهد انجام دهد اعم از نقل با عوض يا نقل مجانى يا اسقاط، نافذ است.

موضوع اين روايات چنان كه مشاهده مى‏شود عنوان «حقّ» نيست بلكه عنوان «أمْره» مى‏باشد و منظور از آن هر چيزى است كه به انسان مرتبط است ونتيجه‏اش به وى باز مى‏گردد. به همين دليل تطبيق اين عنوان متوقف بر احراز عنوان حقّ نيست، بلكه مجرد احراز ارتباط چيزى به انسان در صدق عنوان مندرج در اخبار كفايت مى‏كند و مى‏توان حكم كرد كه به وى تفويض شده است؛ بنابراین، قبول بيع و ردّ آن و قبول شراء و ترك آن، از امور انسان شمرده مى‏شود، لذا به او تفويض شده است و لازمه تفويض، آن است كه اين امور با نقل وى انتقال يابند؛ بنابراین، هر چيزى كه نتيجه‏اش به انسان بازگردد ولى شرع از نقل آن ممانعت نمايد، اعم از آنكه از موارد حكم شرعى يا از حقوق غير قابل انتقال باشد، تخصيص اين عموم شمرده مى‏شود و اختصاص به همان مورد دارد. بر اين اساس، در مواردى كه تخصيص به اثبات نرسد به دليل آنكه از باب شك در تخصيص زايد است، به عموم رجوع مى‏شود.

عنوان «حقوق غير قابل انتقال» يا «امور غير قابل انتقال» تنها يك عنوان انتزاعى است كه عقل آن را در موارد مربوطه از حكم شرع به عدم قبول انتقال، انتزاع مى‏كند؛ لذا اين عناوينِ انتزاعى عنوانى براى مخصّصى كه محكوم به خروج است، نمى‏باشند، بلكه آنچه كه خارج از اين عموم شمرده مى‏شود، خصوص همان موارد با عناوين مربوطه است. بنابراين، هر گاه در خروج مورد ديگرى شك وجود داشته باشد، از باب شكّ در تخصيص زايد خواهد بود كه بايد براى رفع آن به اين عموم مراجعه كرد. چنين شكى از باب شك در صدق عنوان مخصّص نيست تا مراجعه به عموم در مورد آن از باب تمسّك به عموم در شبهه مصداقيّه مخصّص باشد.

وجه سوم: شكّى نيست كه خريد و فروش، بلكه همة معاملات مالى، مشروط به رضايت طرفين مى‏باشند. چنان كه آيه {لاَ تَأكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل اِلاَّ أنْ تَكُونَ تِجَارةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم} (9) و ديگر ادلّه بر آن دلالت دارد. به ناچار بايد اين شرط در خريد و فروش تأمين گردد، ولى چنين شرطى در خريد و فروشى كه پس از عقد اختيار واقع مى‏شود، وجود ندارد؛ زيرا رضايتى كه مالك آن را انشا و ابراز مى‏كند به بيع اختيار خودش تعلّق دارد. امّا مفروض اين نيست كه در بيع كالا كه متفرع بر بيع اختيار انشا مى‏شود، رضايت صاحب كالا وجود دارد، بلكه غالباً چنين است كه صاحب كالا به آن رضايت ندارد؛ زيرا فروش كالا هنگامى واقع خواهد شد كه قيمت آن در بازار بيش از قيمتى باشد كه در عقد اختيار متعهد شده است آن را به آن قيمت بفروشد؛ بنابراین، مقدار اضافى به زيان وى خواهد بود و از دارايى وى خارج خواهد شد كه طبيعتاً رضايت به آن نخواهد داشت. در مورد فروش اختيار خريد نيز همين گونه است؛ بنابراین، هرگاه اين معامله لاحقه باطل باشد، به ناچار عقد اختيار نيز باطل خواهد بود؛ زيرا اثر مطلوب، بر آن مترتب نشده است.

پاسخ: شايد بتوان چنين پاسخ داد كه اختيار خريد و فروش، امورى ذو اضافه هستند و نسبتى با معامله بعدى دارند. وقوع معامله بعدى، تحقّق همان است كه توافق كرده‏اند و ناشى از تراضى واقع شده بين آنهاست.

توضيح: حقيقتِ عقد اختيار عبارت از اخذ ميثاق و رضايت از بايع نسبت به معامله متأخر است. ماهيتِ عقد اختيار اين است كه طريق و وسيله‏اى براى دستيابى به معامله بعدى است و حقيقت ديگرى غير از توافق و تراضى بر آن معامله‏اى كه به وسيله حدود دقيقى مشخص شده است و هنگام مطالبه مشترى بايد انجام گيرد، ندارد؛ لذا اين تراضى به منزله قبولِ متقدم است؛ البته با اين ويژگى‏كه تراضى مزبور، قبولى در قالب عقد لازم است. پس هرگاه معامله بعدى رخ دهد بر اساس تراضى متقدم واقع شده است و تجارتى بر اساس تراضى مى‏باشد.

به عبارت روشن تر، اشتراط رضايت متعاقدين يك امر شرعى محض نيست، بلكه عقلا شرط كرده‏اند صحت همه معاملاتشان مشروط به تراضى و رضايت متعاقدين باشد ولى با وجود اين، آنها اين معامله لاحقه را فاقد شرط تراضى نمى‏دانند، بلكه تراضى معتبر در نظر آنها اعم از رضايت فعلى و تراضى معاملى است.

در چنين شرايطى هرگاه ادله اعتبار رضايت و آيه شريفه {لاَتَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم} (10) از طرف شرع وارد شود، مفهوم اين ادله از نظر عقلا آن است كه شرع، عملشان را امضا كرده است بدون اين كه آنها را به امر يا شرطى متعبد كند كه زايد بر چيزى باشد كه مورد نظرشان است.

حاصل پاسخ: مراد از رضايتِ معتبر در صحت معاملات، اعم از رضايت فعلى و معاملى است و مدرك اين مطلب هم ارتكاز عقلا و امضاى شارع است.

آنچه در پاسخ گفتيم، همان است كه اصحاب در موارد متعددى به آن ملتزم شده‏اند. يكى از آن موارد، هنگامى است كه در ضمنِ عقد لازمى شرط شود كه بايع چيزى از اموالش را به مشترى بفروشد. حال اگر وى از عمل به اين شرط خوددارى نمايد، حاكم شرع وى را مجبور مى‏كند به اين شرط عمل نمايد و به اين ادعا كه وى رضايت به معامله ندارد، لذا بيع باطل است، اعتنايى نمى‏شود؛ زيرا تعهّد وى كه ناشى از رضايت او به انجام بيع در ضمنِ عقد لازم است، نسبت به بيع بعدى، تراضى معاملى است و همين مقدار در صحت آن كفايت مى‏كند و همچنين اگر كسى نذر كند يا سوگند ياد كند يا با خدا عهد ببندد كه چيزى را بفروشد ولى بعد پشيمان شود و در صدد حنث برآيد، مجبور به بيع مى‏شود و اشكالى بر اين مطلب وارد نيست.

وجه چهارم: اين وجه، همان است كه در احكام صادره از سوى هفتمين كنفرانس مجمع الفقه الاسلامى آمده است. در مصوّبه اوّلِ اين نشست، آمده است: عقود اختيار ـ آن گونه كه اينك در بازارهاى مالى جهانى جريان دارند ـ تحت هيچ يك از عناوين عقود شرعىِ شناخته شده قرار نمى‏گيرند و از عقود مستحدثه شمرده مى‏شوند و چون معقودٌ عليه در اين گونه عقود، مال يا منفعت يا حقّ مالى نيست تا معاوضه آن جايز باشد، شرعاً جايز نخواهند بود.

پاسخ: در اين وجه هيچ مطلب جديدى وجود ندارد و مى‏توان با توجه به مطالب گذشته موارد اشكال آن را اين گونه برشمرد:

اوّلاً، عقد اختيار داخل عنوان بيع مى‏باشد. گواه اين ادعا آن است كه اقتصاددانان به حسب ارتكاز عرفى خود از اين عقد به بيع تعبير مى‏كنند. براى اين منظور مى‏توان به نظر مؤسسه تأمين مالى كويت مراجعه كرد.

ثانياً، حتّى اگر بپذيريم اين عقد، جديد است، در صورتى كه عقدى عقلايى باشد و شرايط مقرره در عقود شرعى را دارا باشد، باز صحت آن بدون اشكال است؛ زيرا عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (11) ضامن صحّت آن است بخصوص كه از نظر عقلا، تمام ملاك براى لزوم وفا، عبارت از مجردِ تعهدِ متعاقدين است و اين ملاك در همه عقود جديد و معاملات مستحدثه وجود دارد.

از مطالب گذشته دانسته شد كه معقودٌ عليه در اين عقد، عبارت از حقّ مالى است كه منافعِ مالى بر آن مترتب مى‏شود؛ بنابراین، چه‌بسا براى كسى كه در قبال انتقال اين حقّ، عوضى را مى‏پردازد، منافع فراوانى را در پى داشته باشد. به همين دليل در قبال آن، مال پرداخت مى‏شود و مال همان است كه عقلا در قبال آن، مال مى‏پردازند.

در هر صورت، فروش اين حقّ و دريافت عوض در مقابل آن، يك معامله عقلايى است كه تحت عموم ادله بيع و عقود قرار مى‏گيرد و حكم به صحّت آن مى‏شود؛ بنابراين، ظاهراً این‌گونه عقود، صحيح مى‏باشند.

منبع مقاله:فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 33، مؤمن قمی، محمد.

فهرست منابع:

[1] اين نوع معاملات در اصطلاح اقتصادى قرارداد اختيار يا قرارداد حقِّ انتخاب (Option Contract) نام دارند و نوعى داد و ستد تأمينى يا خريد و فروش تأمينى (Hedging) شمرده مى‏شوند و قراردادهاى ناظر به آينده (Futures Contract) هستند و در زمره بازارهاى آتى (Future Market) محسوب مى‏شوند و معمولاً به اين منظور انجام مى‏گيرند كه خطرات احتمالى ناشى از تغيير قيمت‏ها را به حداقل ممكن كاهش دهند؛ بنابراين، این‌گونه معاملات روشى براى تحويل كالا در آينده هستند كه البته با بيع سلف كه آن نيز مى‏تواند نوعى داد و ستد تأمینی باشد و در قالب بازارهاى آتى مى‏گنجد، تفاوت دارند، زيرا در سلف فروشى، مبيع كه كالايى كلّى است، به‌طور قطعى معامله مى‏شود. البته با لحاظ اين خصوصيت كه ثمن به‌صورت نقد پرداخت مى‏شود ولى تحويل كالا در آينده است. امّا در اينجا مثمن كه عبارت از حقِّ خريد يا فروش كالاست نه خود كالا، كلّى نيست بلكه مشخص و معيّن است و مؤجل نمى‏باشد بلكه حالّ است. ديگر اينكه در بيع سلف يك عقد وجود دارد ولى در اين نوع معاملات براى خريد كالاى موردنظر عقد مجزايى لازم است؛ مانند آنكه تولیدکننده‌ای مى‏داند كه شش ماه ديگر به یک‌صد هزار يورو نياز پيدا مى‏كند از اين رو براى اينكه خود را از نوسانات نرخ ارز مصون نگه دارد، هم‌اینک، به قيمت مثلاً یک‌میلیون ريال، حقّ خريد ارز مزبور در شش ماه بعد را به قيمتى كه هم‌اکنون بر آن توافق مى‏كنند (مثلاً هر يورو نُه هزار ريال)، از دارنده ارز خريدارى مى‏كند. اگر خريدار ارز در شش ماه بعد ملاحظه كند، با توجه به نوسانات نرخ ارز، براى وى به‌صرفه است كه ارز مزبور را با قيمت موردتوافق (هر يورو نُه هزار ريال) خريدارى نمايد، اقدام به خريد مى‏كند و دارنده ارز موظف است ارز مزبور را به وى بفروشد، ولى اگر مشاهده كند كه نرخ ارز کاهش‌یافته است و ديگر خريد ارز باقیمت مزبور براى وى به‌صرفه نيست، مى‏تواند از خريد ارز خوددارى كند. (مترجم)

[2] مائده، آيه 1.

[3] بقره، آيه 275.

[4] کتاب المکاسب، ج 6، ص 10، تحقیق و تعلیق سید محمد کلانتر، مؤسسة النشر للمطبوعات، بیروت.

[5] تعليقه المكاسب، ج 1، ص 13- 12.

[6] تعليقه المكاسب، ج 1، ص 13- 12.

[7] وسائل الشيعه، ج 11، باب 12 از ابواب امر و نهى از كتاب جهاد، ح 2، ص 424.

[8] وسائل الشيعه، ج 11، باب 12 از ابواب امر و نهى از كتاب جهاد، ح 3، ص 424.

[9] نساء، آيه

[10] نساء، آيه 29

[11] مائده، آيه 1.