پیش‌بها (بیعانه)

تعریف

بِیْعانه، به معنای «پیش‌بها»، اصطلاحی فقهی و حقوقی در معاملات که به موجب آن، بخشی از بهای مورد معامله هنگام قرارداد پرداخت می‌شود.

در معاملات، متعارف است که دو نفر، بر بیع یا اجاره‌ای به نحو وعده ابتدایی با یکدیگر به توافق می‌رسند تا در آینده آن را قطعی کنند. گاه کسی که در صدد خرید یا اجاره است برای استحکام کار، مبلغی در اختیار طرف مقابل می‌گذارد که به آن بیعانه گفته می‌شود.

توافق

حکم توافق و نیز بیعانه نیاز به تبیین دارد.

انواع

۱. توافق گاه از همان ابتدا همراه تحقق عقد بیع یا اجاره است، لیکن با جعل حقّ فسخ تا مدّتی معیّن برای یکی از دو طرف یا هر دو.

۲. گاه توافق، در حدّ صرف وعده و سخن ابتدایی (مجرّد اظهار قصد و ابراز تمایل بدون تعهّد) به انجام دادن بیع یا اجاره در آینده است.

۳. و گاهی نیز به صورت التزام دو طرف بر بیع یا اجاره در آینده است؛ بدین معنا که هر دو نسبت به یکدیگر یا یکی نسبت به دیگری ملتزم می‌شود که در زمانی معیّن چیزی را به او بفروشد‌ یا اجاره دهد. در قسم سوم همراه توافق، نوعی انشاء و تحمّل مسئولیت وجود دارد.

حکم انواع

الف) توافق اگر به‌گونه نخست باشد، بیع یا اجاره تحقّق یافته است و همه احکام آن، از نقل و انتقال و سایر حقوق جاری می‌گردد.

ب) اگر توافق به‌گونه دوم باشد، عقدی صورت نگرفته و الزام‌آور نیست؛ از این‌رو برای هیچ یک از دو طرف، حقّی بر ذمه دیگری ثابت نمی‌شود.

ج) گونه سوم مورد بحث است که آیا این نوع التزامات و تعهّدات توافقی، الزام‌آور هست تا وفای به آن واجب باشد و در صورت خودداری، حاکم او را بر امر مورد تعهد اجبار نماید و در صورت عدم تمکین، حاکم، آن را از طرف مالک بفروشد یا اجاره دهد، یا این‌که این قبیل تعهّدات هم‌چون صرف وعده ابتدایی است؟

ریشه ماهیت حقوقی

ماهیت حقوقی بیعانه، به عنوان وثیقه|وثیقه‌ای در قرارداد، ریشه در نظام‌های حقوقی جوامع پیش از اسلام دارد و در آغاز دوره اسلامی|دورۀ اسلامی با عنوان «بیع عربون|بیع عُربون» مورد بحث محافل فقهی بوده است.

ریشه «ع‌ ر‌ ب» در زبان‌های سامی به مفهوم «ضمانت کردن» و «گرو گرفتن» به کار رفته است. (مشکور، محمدجواد، ج۲، ص۵۵۵، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌هاس سامی و ایرانی، تهران، ۱۳۵۷ق.)

حکم قرآن و حدیث

در مقایسه با «رهن» به عنوان وثیقه‌ای برای پرداخت دین که در میان عرب رایج بوده، و در قرآن کریم نیز امضا شده است، (بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.

روش بیعانه در عین تداول(ابن ‌برکه، عبدالله، ج۲، ص۳۷۸، الجامع، به کوشش عیسی یحیی باروتی، مسقط، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م؛ ابن ‌رشد، محمد، ج۲، ص۷۲، المقدمات و الممهدات، به کوشش محمد حجی و سعید اعراب، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.) به صورت بسیار محدود و بدون پرداختن به نکات حقوقی، در سنت نبوی دیده می‌شود.

در حدیثی مشهور که از سوی مالک بن انس با طریقی ضعیف(بیهقی، احمد، ج۵، ص۳۴۳، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق؛ نووی، یحیی، ج۹، ص۳۳۵، المجموع، قاهره، اداره الطباعه المنیره؛ زرقانی، محمد، ج۳، ص۲۵۰، شرح الموطاً، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م) روایت شده، بیع عربون از سوی پیامبر (ص) نهی شده است.(مالک بن انس، الموطاً، ج۲، ص۶۰۹، به کوشش فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق/۱۹۵۱م؛ احمد بن حنبل، مسند، ج۲، ص۱۸۳، قاهره، ۱۳۱۳ق؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، ج۲، ص۱۴۴، سنن، به کوشش محمدسعید لحام، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م؛ ابن ‌ماجه، محمد، ج۲، ص۷۳۸-۷۳۹، سنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۵۲ق/۱۹۵۳م.)

در مقابل، حدیثی به نقل از زید بن اسلم حاکی از آن است که پیامبر (ص) عربون را حلال شمرده است(ابن ‌ابی شیبه، عبدالله، ج۷، ص۳۰۴، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م؛ ابن ‌ابی شیبه، عبدالله، ج۷، ص۳۰۶، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م؛ ابن ‌عبدالبر، یوسف، ج۲۳، ص۱۷۹، التمهید، به کوشش سعید اعراب، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.) و همین تعارض، مهم‌ترین زمینۀ اختلاف فتاوای فقها در این باب بوده است.

در منابع حدیثی شیعه، حدیثی از حضرت علی (ع) به نقل از امام باقر و امام صادق (ع) رسیده، که در آن عربون (بیعانه) را تنها در صورتی که «نقدی از ثمن» باشد، جایز شمرده شده است. (کلینی، محمد، ج۵، ص۲۳۳، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۷ش؛ ابن ‌بابویه، محمد، ج۳، ص۱۹۸، من‌الیحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۷ش؛ طوسی، محمد، ج۷، ص۲۳۴، تهذیب الاحکام، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۶ش/۱۴۱۸ق.)

اقوال صحابه و تابعین

در میان آثار منقول از صحابه در منابع اهل سنت، نخست باید به گزارشی مربوط به معاملۀ عامل عمر بن خطاب با شخصی به نام صفوان بن امیه اشاره کرد، مبنی بر این‌که وی خانه‌ای به ۴ هزار درهم خریداری کرد به آن شرط که اگر عمر سرانجام بیع را نپذیرد، ۴۰۰ درهم، از آنِ صفوان باشد(ابن ‌ابی شیبه، عبدالله، ج۷، ص۳۰۶، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م.)

برای اقوال در تفسیر یا رد آن، به این منابع رجوع کنید: عبدالله بن احمد، مسائل احمد، ج۱، ص۲۸۰، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.؛ ابن ‌قدامه، ج۴، ج۱، ص۴۵۶، ص۳۱۳، جوالیقی، موهوب، المعرب، به کوشش ف‌ عبدالرحیم، دمشق، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.

افزون بر آن، جواز بیع عربون از سوی عبدالله بن عمر|ابن ‌عمر نیز گزارش شده است.(ابن ‌ابی شیبه، عبدالله، ج۷، ص۳۰۵، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م؛ ابن ‌قدامه، عبدالله، ج۴، ص۳۱۳، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.)

در دوره تابعین، برخی چون مجاهد و ابن ‌سیرین به جواز عربون و برخی چون حسن بصری به عدم جواز آن گراییدند.(ابن ‌ابی شیبه، عبدالله، ج۷، ص۳۰۵-۳۰۷، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م؛ ابن ‌قدامه، عبدالله، ج۴، ص۳۱۳، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.)

اقوال فقهای مذاهب

در سده ۲ ق، فقیهانی از بوم‌های مختلف همانند ابوحنیفه، مالک، سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد و شافعی، مشروعیت بیع عریون را با استناد به حدیث نبوی رد کردند و بر آن شدند که «بیع عربون» گونه‌ای از بیع قمار و بیع غرر|غرر، و نیز اکل مال به باطل است.(ابن ‌عبدالبر، یوسف، ج۲۳، ص۱۷۸-۱۷۹، التمهید، به کوشش سعید اعراب، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م؛ ابن ‌رشد، محمد، ج۲، ص۱۶۳، بدایهالمجتهد، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م؛ نووی، یحیی، ج۹، ص۳۳۵، المجموع، قاهره، ادارهالطباعهالمنیره؛ ابن ‌قدامه، عبدالله، ج۴، ص۳۱۳، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.)

احمد بن حنبل با ضعیف شمردن حدیث منسوب به پیامبر اکرم (ص) و با استناد به فعل عمر، عربون را در بیع جایز دانست. (نووی، یحیی، ج۹، ص۳۳۵، المجموع، قاهره، ادارهالطباعهالمنیره؛ ابن ‌قدامه، عبدالله، ج۴، ص۳۱۳، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.) در نگرش وی، ماهیت عربون، رد کالا (اقاله) با پرداخت بهای اضافی است.

از این گذشته، احمد بن حنبل عربون در کرایه خانه را نیز صحیح دانسته است؛ بدین معنی که مستأجر با اجاره کردن خانه، مبلغی به موجر پرداخت می‌کند تا در صورت عدم سکنا در خانه، مبلغ یاد شده متعلق به موجر باشد.(عبدالله بن احمد، مسائل احمد، ج۱، ص۲۸۰، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.)

ماهیت فقهی

در تفاسیر کهن، ماهیت عربون (بیعانه) به عنوان شرط ضمن عقد بیع با اجاره مطرح شده است، به این نحو که مشتری پس از بیع یا اجاره، با پرداخت مبلغی شرط کند که در صورت اخذ مورد معامله، آن مبلغ بخشی از ثمن با اجاره بها، و در غیر این صورت، متعلق به طرف مقابل باشد.(مالک بن انس، الموطاً، ج۲، ص۶۰۹-۶۱۰، به کوشش فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق/۱۹۵۱م؛ ابن ‌قتیبه، عبدالله، ج۱، ص۱۹۷، غریب‌الحدیث، به کوشش عبدالله جبوری، بغداد، ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷م؛ ابن ‌ماجه، محمد، ج۲، ص۷۳۹، سنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۵۲ق/۱۹۵۳م.)

این تحلیل به انحای گوناگون از سوی فقیهان مذاهب فقهی|مذاهب مختلف پذیرفته گردید.(ابن ‌جلاب، عبیدالله، ج۲، ص۱۶۸-۱۶۹، التفریع، به کوشش حسین بن سالم دهمانی، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۷م؛ ابن ‌برکه، عبدالله، ج۲، ص۳۷۸، الجامع، به کوشش عیسی یحیی باروتی، مسقط، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م؛ ابن ‌قدامه، عبدالله، ج۴، ص۳۱۲-۳۱۳، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م؛ خوشی، محمد، ج۸، ص۷۸، شرح علی مختصر سیدی خلیل، قاهره، ۱۳۱۸ق؛ شوکانی، محمد، ج۵، ص۱۵۳، نیل الاوطار، بیروت، دارالتعلیم.)

اقوال مذاهب فقهی

در برخی از منابع فقه شافعی تصریح شده است که در صورت عدم تمامیت بیع، مبلغ پیش‌بها هم‌چون «هبه» به بایع تعلق می‌یابد. (نووی، یحیی، ج۹، ص۳۳۵، المجموع، قاهره، ادارهالطباعهالمنیره؛ محلی، جلال‌الدین، ج۲، ص۲۹۵، شرح منهاج الطالبین، در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره، به کوشش عبداللطیف عبدالرحمان، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۷م.)

به طور کلی، فقیهان مخالف جواز عربون، علاوه بر حدیث نبوی به دلایلی از قبیل اکل مالی به باطل، غرر، شرط شیء بدون عوض، خیار مجهول و اولویت خطر نسبت به اباحه استناد کرده‌اند.(ماوردی، علی، ج۵، ص۳۳۸، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م؛ ابن ‌عربی، محمد، ج۲، ص۸۰۴، القبس، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۲م؛ ابن ‌قدامه، عبدالله، ج۴، ص۳۱۳، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م؛ شوکانی، محمد، ج۵، ص۱۵۳-۱۵۴، نیل الاوطار، بیروت، دارالتعلیم.)

باید گفت ابوالخطاب کلوانی، فقیه حنبلی مشروعیت بیع عربون را رد کرده است.

ابن ‌قدامه فقیه همتای وی، با تحلیلی از ماهیت عربون در معامله عامل عمر، این نظر را مطابق خبر، قیاس و دیدگاه اصحاب حدیث متقدم و اصحاب رأی دانسته است.(ابن ‌قدامه، عبدالله، ج۴، ص۳۱۳، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.)

در نگرش ابن ‌قدامه اگر عربون نه به عنوان شرط در عقد، بلکه قبل از عقد به عنوان «وعدۀ بیع» صورت پذیرد و سپس کالا با عقد ابتدایی خریداری شود و آن پیش‌بها به عنوان بخشی از ثمن محسوب گردد صحیح است؛ اما در صورت عدم خرید کالا، بایع مستحق مالکیت این مبلغ نمی‌گردد(ابن ‌قدامه، عبدالله، ج۴، ص۳۱۳، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.)

نیز درباره بیعانه به عنوان «وعده بیع» در فقه امامیه، به این منبع رجوع کنید:بحرانی، یوسف، ج۲۰، ص۹۱، الحدائق الناضره، به کوشش محمدتقی ایرانی، بیروت، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۳ق.

به هر تقدیر، برخی از فقیهان حنبلی بیع و اجاره عربون را جایز دانسته‌اند. (بهوتی، منصور، ج۳، ص۱۹۵، کشاف‌القناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۳م.)

در تصحیح روش عربون در فقه شافعی و فقه مالکی|مالکی باید گفت که اگر شرط، قبل از عقد بیان گردد و در صیغه آورده نشود، بیع صحیح است. (نووی، یحیی، ج۹، ص۳۳۵، المجموع، قاهره، ادارهالطباعهالمنیره؛ عمیره، احمد، ج۲، ص۲۹۵، حاشیه بر شرح منهاج الطالبین.) هم‌چنین اگر شرط بدین نحو باشد که در صورت عدم تمامیت بیع، عربون به مشتری بازگردد، بیع صحیح خواند بود. (ابن ‌عبدالبر، یوسف، ج۱، ص۳۳۶، الکافی، بیروت، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۲م؛ ابن ‌جزی، محمد، ج۱، ص۲۵۷، القوانین الفقهیه، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م.)

گفتنی است که ابن ‌جنید فقیه امامی سده ۴ ق، با استناد به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»، در صورت انجام نیافتن معامله، عربون را متعلق به بایع دانسته، و آن را به عنوان «عوض از منع در تصرف کالا» تحلیل کرده است (علامه حلی، حسن، ج۵، ص۲۳۸، مختلف الشیعه، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۶ش.)

درباره طرح این نظریه در فقه اهل سنت، به این منبع رجوع کنید:ابن ‌قدامه، عبدالله، ج۴، ص۳۱۳، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.

دیدگاه وی از سوی علامه حلی|علامۀ حلی مورد نقد قرار گرفت. وی با استناد به اصل بقای ملک و نیز روایت منقول از حضرت علی (ع)، عربون را بخشی از ثمن دانست که در صورت به انجام نرسیدن معامله، باید به مشتری مسترد گردد. (علامه حلی، حسن، ج۵، ص۲۳۸، مختلف الشیعه، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۶ش.)

به هر تقدیر، در موارد بطلان بیع عربون، با رد عربون توسط بایع، اگر کالا از بین رفته باشد، مشتری باید قیمت روز قبض را به بایع پرداخت کند. (ابن ‌عبدالبر، یوسف، ج۲۳، ص۱۷۹، التمهید، به کوشش سعید اعراب، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م؛ خوشی، محمد، ج۸، ص۷۸، شرح علی مختصر سیدی خلیل، قاهره، ۱۳۱۸ق.)

احکام

الف) بیعانه اگر بخشی از بهای کالا در بیع یا اجرت در اجاره به شمار رود که برای الزام مالک به عقد، به وی داده می‌شود و در فرض فسخ معامله، خسارتی متوجّه پرداخت کننده نشود اشکال ندارد و در صورت فسخ باید به صاحبش بازگردانده شود.

ب) اگر پرداخت بیعانه به عنوان بخشی از بهای کالا یا اجرت بر فرض قطعی شدن بیع یا اجاره در آینده و عوض از فسخ یا تخلّف، در صورت تحقّق یکی از آن دو باشد در این‌که گرفتن بیعانه، عوض فسخ یا تخلف، جایز است یا نه، محلّ بحث است.

ج) اگر بیعانه به عنوان عوض خیار فسخ در عقد لازم (بیع یا اجاره) شرط شده باشد وفای به آن واجب است. (الحدائق الناضره،ج۲۰، ص۹۹؛ صراط النجاه،ج۱، ص۲۵۲.) برخی چنین شرطی را جایز ندانسته و معامله را باطل و پس دادن بیعانه را به صاحبش واجب دانسته‌اند. (تذکره الفقهاء،ج۱۲، ص۱۷۴-۱۷۵؛ تحریر الاحکام (ق)، ج۲، ص۳۵۵؛ الدروس الشرعیه، ج۳، ص۲۱۷.)

د) اگر بیعانه در عقد لازم، شرط نشده باشد، لیکن پرداخت‌کننده به جهت الزام مالک به انجام دادن معامله با وی در آینده، بیعانه را پرداخت کرده باشد، گیرنده بیعانه، باید آن را پس دهد،(الحدائق الناضره،ج۲۰، ص۹۹.) مگر آنکه گفته شود خودداری مالک از فروختن یا اجارهه دادن مال خود به دیگری عملی محترم است که نزد عقلا ارزش مالی دارد و این اقدام به خواست پرداخت‌کننده بیعانه بوده است، از این‌رو، وی ضامن است. البتّهه ثبوت ضمان متوقّف بر امکان تطبیق‌ قاعده‌ اتلاف و ضمان بر این نوع حقوق و التزامات است.(مجله فقه اهل البیت، شماره۸، ص۹۱-۱۰۳.)

جایگاه حقوقی

قوانین و عرف در عصر حاضر بر بیعانه به عنوان وثیقه|وثیقه‌ای در ارتباطات تجاری تکیه دارد.

اگر چه در قانون مدنی ایران به بیعانه پرداخته نشده، اما در عرف معاملات به ویژه «قول‌نامه» ‌ها کاربرد فراوانی یافته است.

به طور کلی در نظام‌های تابع حقوق موضوعه و نیز نظام حقوق عرفی، بیعانه مبلغی است که مشتری هنگام قرارداد برای ابراز قصد و توانایی خود در اجرای معامله پرداخت می‌کند.

در تحلیل حقوقی، پرداخت بیعانه نشان از وجود حق فسخ یا ایجاد حق تقدم دارد(ابرام، احمد، ج۱، ص۹۹-۱۰۱، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، ۱۳۷۳ش.) و می‌تواند به عنوان «وجه التزام» که گونه‌ای از خسارت عدم اجرای تعهد است و در مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ایران در مورد تخلف از شرط ضمن معامله به آن اشاره رفته است، قرار گیرد. (کاتوزیان ناصر، عقود معین، ج۱، ص۸۲، تهران، ۱۳۷۳ش.)

در قول‌نامه‌ها، بیعانه گونه‌ای از خسارت احتمالی است که به فروشنده یا خریدار ـ در نتیجه عدم اجرای تعهد ـ پرداخت می‌گردد. (ابرام، احمد، ج۱، ص۱۰۳، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، ۱۳۷۳ش.)

در نگرش عرفی، کاربرد بیعانه به منظور ایجاد حق تقدم در خرید و به نشانه استوار بودن بر عهد و پیمان و تأکید بر لزوم عقد، و نه خیار شرط صورت می‌گیرد(کاتوزیان ناصر، عقود معین، ج۱، ص۶۳، تهران، ۱۳۷۳ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ج۱، ص۳۱۷-۳۱۸، دورۀ حقوق مدنی، تهران، ۱۳۷۲ش؛ ابرام، احمد، ج۱، ص۱۰۱، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، ۱۳۷۳ش.)

درباره قانون مدنی سوریه، ماده ۱۰۴،، قانون مدنی مصر، ماده ۱۰۳، به این منبع رجوع کنید: سنهوری، عبدالرزاق احمد، ج۱، ص۸۶-۹۳، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

در صورتی که انجام نیافتن معامله خارج از اراده طرف باشد، یا بتواند عدم تقصیر خویش را ثابت کند، بیعانه مسترد می‌گردد. (ابرام، احمد، ج۱، ص۱۰۱-۱۰۲، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، ۱۳۷۳ش.)

در موارد قضایی نیز، اثبات قصد طرفین در پرداخت بیعانه تعیین کننده است. بدین‌گونه، در جایی که بر اثر انحلال بیع، مطالبه بیعانه شود، اگر قصد طرفین این باشد که بیع در صورت عدم پرداخت بقیه «ثمن» در موعد مقرر، منحل گردد و بیعانه در تملک بایع قرار گیرد، دادگاه قصد طرفین را محترم خواهد شمرد. در غیر این صورت، به استرداد بیعانه به مشتری حکم خواهد داد. (ابرام، احمد، ج۱، ص۱۰۳، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، ۱۳۷۳ش.)

فهرست منابع

(۱) ابرام، احمد، ماهیت قولنامه در حقوق ایران، تهران، ۱۳۷۳ش.
(۲) ابن ‌ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م.
(۳) ابن ‌بابویه، محمد، من‌الیحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۷ش.
(۴) ابن ‌برکه، عبدالله، الجامع، به کوشش عیسی یحیی باروتی، مسقط، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.
(۵) ابن ‌جزی، محمد، القوانین الفقهیه، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م.
(۶) ابن ‌جلاب، عبیدالله، التفریع، به کوشش حسین بن سالم دهمانی، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۷م.
(۷) ابن ‌رشد، محمد، بدایهالمجتهد، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م.
(۸) ابن ‌رشد، محمد، المقدمات و الممهدات، به کوشش محمد حجی و سعید اعراب، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
(۹) ابن ‌عبدالبر، یوسف، التمهید، به کوشش سعید اعراب، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
(۱۰) ابن ‌عبدالبر، یوسف، الکافی، بیروت، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۲م.
(۱۱) ابن ‌عربی، محمد، القبس، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۲م.
(۱۲) ابن ‌قتیبه، عبدالله، غریب‌الحدیث، به کوشش عبدالله جبوری، بغداد، ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷م.
(۱۳) ابن ‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
(۱۴) ابن ‌ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۵۲ق/۱۹۵۳م.
(۱۵) ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش محمدسعید لحام، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
(۱۶) احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ۱۳۱۳ق.
(۱۷) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، به کوشش محمدتقی ایرانی، بیروت، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۳ق.
(۱۸) بهوتی، منصور، کشاف‌القناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۳م.
(۱۹) بیهقی، احمد، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق.
(۲۰) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۲۱) جوالیقی، موهوب، المعرب، به کوشش ف‌ عبدالرحیم، دمشق، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
(۲۲) خوشی، محمد، شرح علی مختصر سیدی خلیل، قاهره، ۱۳۱۸ق.
(۲۳) زرقانی، محمد، شرح الموطاً، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
(۲۴) سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۲۵) شوکانی، محمد، نیل الاوطار، بیروت، دارالتعلیم.
(۲۶) طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۶ش/۱۴۱۸ق.
(۲۷) عبدالله بن احمد، مسائل احمد، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
(۲۸) علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعه، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۶ش.
(۲۹) عمیره، احمد، حاشیه بر شرح منهاج الطالبین.
(۳۰) عهد جدید.
(۳۱) عهد عتیق.
(۳۲) کاتوزیان ناصر، عقود معین، تهران، ۱۳۷۳ش.
(۳۳) کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۷ش.
(۳۴) مالک بن انس، الموطاً، به کوشش فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق/۱۹۵۱م.
(۳۵) ماوردی، علی، الحاوی الکبیر، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م.
(۳۶) محلی، جلال‌الدین، شرح منهاج الطالبین، در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره، به کوشش عبداللطیف عبدالرحمان، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۷م.
(۳۷) مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌هاس سامی و ایرانی، تهران، ۱۳۵۷ق.
(۳۸) نووی، یحیی، المجموع، قاهره، ادارهالطباعهالمنیره.