استفتاء: معامله با بانک های خارجی و کفار
معامله با بانکهای خارجی چه حکمی دارد؟
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
مقدمه این مطلب در حال آماده سازی است.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
فرقى بین بانكهاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست . و نیز در این‌كه آنچه از بانك بدست كسى می‌‌رسد حلال و جائز التصرف است فرقى بین آنها نیست ، مانند آنچه كه از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه ها و كارخانه ها و غیر آنها گرفته میشود مگر آنكه كسى یقین داشته باشد بر این‌كه آنچه از بانك گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است ، و اما صرف این‌كه می‌‌داند در این بانك و یاموسسه حرامهائى وجود دارد باعث آن نمی‌‌شود بگوید پس اینهم كه من از بانك گرفته ام حرام است ، هر چند كه احتمال دهد این مال یا پولى كه گرفته ، همان مال حرام باشد.(ترجمه تحریر الوسیله، ج4، مسائل مستحدثه، بانک ها، مسأله 1)
1- از آنجا كه ارز دانشجويان از طريق بانكها فرستاده شده و در اين‌جا در بانكهاي فرانسوي بايد نگه‌داري شود، طبعاً بنا به قانون فرانسه، مبلغي به عنوان بهره به آن تعلق مي‌گيرد. ممكن است قسمتي از اين بهره، جبران كم شدن ارزش پول و نرخ توّرم را در طول مدتي كه در بانك بوده بكند؛ ولي تكليف بخش اضافي آن پول كه به عنوان بهره (يا ربا) داده ميشود (در فرانسه و ساير كشورهاي غرب) چيست؟ و اگر حرام است، چه بايد كرد؟ چون خواه ناخواه اين بهره، به حساب پس انداز تعلق مي‌گيرد.
جواب: در فرض مرقوم، گرفتن بهره از غيرمسلمان براي مسلمان اشكال ندارد.( استفتائات در دست انتشار )
2- در مورد بانكهاي امريكا است. در اين‌جا عده‌اي از برادران و خواهران مي‌گويند كه امام فرموده‌اند كه «اگر دانشجو در كشورهاي خارج پولش را در بانك بگذارد و سود روي آن پول بيايد اشكالي ندارد». با در نظر داشتن آيه‌اي كه در قرآن خوردن ربا را جنگ با خدا مي‌داند، دليل اين فتوا چيست؟ يا تفسير ربا در آن آيه چه مي‌باشد؟
جواب: بهرة پول، ربا و حرام است؛ ولي گرفتن بهره از كافر حربي براي مسلمان اشكال ندارد.( استفتائات در دست انتشار )
3- سپردن پول در بانك غير اسلامي و دريافت بهره از آن مجاز است يا خير؟ ودر صورتي‌كه شخصي پول خود را به منظور حفاظت در بانك غير اسلامي بسپارد و حق انتخاب داشته باشد كه در حسابي با دريافت بهره و يا حسابي بدون بهره بسپارد، مي‌تواند در حساب با بهره سپرده و از بهرة متعلّقة به آن استفاده كند يا خير؟
جواب: بهرة بانكي، ربا و حرام است و گرفتن بهره از كافر حربي اشكال ندارد.( استفتائات در دست انتشار )
4- در امريكا ما هم مي‌توانيم يك حساب چك داشته باشيم و هم پس‌انداز؛ كه در اين نوع دوم، بهره روي پولمان مي‌آيد؛ آيا از نظر شرعي اشكالي هست كه ما اين پول دانشجويي كه از ايران مي‌آيد را در حساب پس‌انداز بگذاريم؟ و يا اگر ميشود، پول بهرة آن را خرج مصارف اسلامي كنيم؟
جواب: بهرة پول از كافر حربي براي مسلمان حلال است.( استفتائات در دست انتشار )
5- چه مي‌فرماييد كه در بلاد هند مثلاً ده درصد آبادي مسلمان دارد. در چنين بلاد، بانكهاي حكومتي هستند و مردم در اين بانكها پول‌هاي خودشان را مي‌گذارند. وقت پرداختن پول به مالك، منافع همراه مي‌دهد؛ چرا كه قانون بانك همين است. در اين صورت پول گذاشتن در بانك و گرفتن اين منفعت، جايز است يا خير؟ و اگر ربا ثابت بشود، تخلص از ربا چيست؟ و آيا مي‌تواند با سر كردة همين بانك بيع بكند يا نه؟ واضح بيان فرماييد.
جواب: اگر بانك متعلق به حكومت باشد، در فرض مرقوم، گرفتن بهره براي مسلمين اشكال ندارد.( استفتائات در دست انتشار )
6- آیا ربا گرفتن مسلمان از ارامنه حرام است یا خیر؟
جواب: اگر نصرانی در بلاد اسلامی زندگی می¬کند و مقررات بلد اسلامی را گردن می¬نهد گرفتن ربا از او جایز نیست ولی اگر تابع مقررات دولت اسلامی نیست و در حکم کافر حربی است گرفتن ربا از او برای مسلمان اشکال ندارد. ( استفتائات، ج2، سؤال 122 )
7- آیا مجاز است که از یک بانک غیر اسلامی پول قرض شود و سود آن نیز پرداخت گردد؟
جواب: وام گرفتن مانع ندارد ولی سود آن را ضامن نیست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحیح است و فرقی بین قرض گرفتن از بانک غیر اسلامی و بین قض گرفتن از بانک اسلامی در جهت ذکر شده نیست. ( استفتائات، ج2، سؤال 132 )
8- اگر کسی پول در بانکهای خارجی و غیر مسلمان (مثلاً امریکا) بگذارد و سود روی آن بیاید آیا می¬شود آن سود را گرفت و استفاده کرد؟
جواب: بهره پول ربا و حرام است ولی گرفتن بهره از کافر حربی برای مسلمان اشکال ندارد. ( استفتائات، ج2، سؤال 140 )
9- در (بعضی از کشورها) که مثلاً ده درصد افراد مسلمان هستند بانکهای حکومتی هستند و مردم پولهای خود را در این بانکها می¬گذارند؟
وقت پرداخت پول به مالک ، منافعی هم به او می¬دهند- چرا که قانون بانک همین است – در این صورت ، پول گذاشتن در این بانکها و منفعت آن را گرفتن، جایز است یا خیر؟ اگر ربا ثابت بشود راه تخلّص از ربا چیست؟
جواب: اگر بانک متعلّق به کافر حربی باشد ، در فرض مرقوم، گرفتن بهره برای مسلمین اشکال ندارد. ( استفتائات، ج2، سؤال 141 )
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
س 1778: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از کفار ميشوند که مستلزم پرداخت ربا مي‌باشد، دريافت قرض ربوي از کفار يا بانک وابسته به دولت غير اسلامي چه حکمي دارد؟
قرض ربوي از نظر تکليفي، مطلقا حرام است هر چند از غير مسلمان باشد، ولي اگر فردي چنين قرضي را گرفت، اصل قرض صحيح است.
سؤال: در انگلستان، به دانشجویان وام پرداخت مى‌شود. یکى از شرایط این وام این است که دانشجو موظف به بازپرداخت وام نیست تا وقتى که بعد از فارغ التحصیلى پول دریافتى و حقوق سالانه او بالاتر از حد معین شود. هر چند قرض وام هم هر ماه افزایش پیدا مى‌کند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد انگلستان این رشد صورت مى‌گیرد. حال آیا قرض گرفتن این پول براى تحصیل که بر اساس سود مذکور است جایز مى‌باشد؟
پاسخ: قرض مذکور که شرط سود در آن شده از نظر تکلیفى حرام است ولکن وام گیرنده مالک آن مى‌شود و تصرف در آن جایز است.
1- آيا حرمت ربا براى همه اشخاص حقيقى و حقوقى بطور يكسان ثابت است يا آنكه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟
جواب: ربا به صورتى كلى حرام است غير از رباى قرضى بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربائى كه مسلمان از غير مسلمان مىگيرد. (اجوبه‌الاستفتائات، جلد2، سئوال538)
2- آيا گرفتن سود پولى كه در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى‌شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينكه صاحب بانك اهل كتاب باشد يا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود كرده باشد يا خير، جايز است؟
جواب: جايز است مسلمان از غير مسلمان سود بگيرد حتّى اگر شرط دريافت سود كرده باشد. (اجوبه‌الاستفتائات، جلد2، سئوال832)
3- اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانك مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانكها جايز است؟
جواب: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشكال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست. (اجوبه‌الاستفتائات، جلد2، سئوال833)
4- گرفتن سود پولهايى كه به بانكهاى كشورهاى اسلامى سپرده شده چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه سپردهگذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست. (اجوبه‌الاستفتائات، جلد2، سئوال834)
5- آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايهگذارى دراز مدت در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى كه دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مىباشند، جايز است؟
جواب: سپردهگذارى در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى فى نفسه اشكال ندارد به شرطى كه موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مىكنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست. (اجوبه‌الاستفتائات، جلد2، سئوال841)
6- با توجه به اينكه بعضى از بانكهاى موجود در كشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى كافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معاملهاى با اين بانكها چه حكمى دارد؟
جواب: انجام معاملاتى كه از نظر شرعى حلال هستند با اين بانكها اشكال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانكها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنكه سرمايه بانك متعلّق به غير مسلمانان باشد. (اجوبه‌الاستفتائات، جلد2، سئوال842)
7- آیاگرفتن سود پولي که در بانکهاي دولتهاي غير اسلامي گذاشته ميشود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سوده کرده باشد يا خير، جايز است؟
جواب: جايز است مسلمان از غير مسلمان سود بگيرد حتي اگر شرط دريافت سود کرده باشد. . (استفتائات بانك سپه از آيت‌الله خامنه‌اي)
8- اگر بعضي از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟
جواب: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولي نسبت به سهم مسلمان، در صورتي که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابي به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست. . (استفتائات بانك سپه از آيت‌الله خامنه‌اي)
9- ایاگذاشتن پول در حسابهاي سرمايه گذاري دراز مدت در بانکهاي دولت هاي غير اسلامي که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان ميباشند، جايز است؟
جواب: سپرده گذاري در بانکهاي دولتهاي غير اسلامي في نفسه اشکال ندارد به شرطي که موجب افزايش قدرت اقتصادي و سياسي آنان که از آن برضد اسلام و مسلمين استفاده ميکنند نشود و در غير اينصورت جايز نيست. . (استفتائات بانك سپه از آيت‌الله خامنه‌اي)
10- با توجه به اينکه بعضي از بانکهاي موجود در کشورهاي اسلامي مربوط به دولتهاي ظالم هستند و بعضي هم وابسته به دولتهاي کافر و بعضي هم متعلق به موسسات خصوصي مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معاملهاي با اين بانکها چه حکمي دارد؟
جواب: انجام معاملاتي که از نظر شرعي حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولي معاملات ربوي و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و موسسات اسلامي جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلق به غير مسلمانان باشد. . (استفتائات بانك سپه از آيت‌الله خامنه‌اي)
فتوای حضرت آیت الله بهجت (رحمة الله علیه)
1- گرفتن پول از بانكهاي غير اسلامي مانند بانكهاي كشوري كفر ، چه دولتي باشد و چه شخصي جايز است ، ولي نه به عنوان قرض ، و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد ، مگر آن كه مال مسلماني در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصي كه در مورد بانك هاي كشورهاي اسلامي گفته شد عمل نمايد . (توضیح المسائل، مسأله: 2292 )
2- ربا گرفتن و دادن به كفار و بانك هاي كشورهاي اسلامي چه حكمي دارد؟
ج. ربا گرفتن از كفار جايز است ولي دادن آن جايز نيست. (با تفصيل مذكور در جامع المسائل ج 2 ص 600). (استفتائات، ج3، سؤال3984)
3- آيا بهره‌اي كه بانك هاي خارجي غير مسلمان مي دهند حلال است؟
جواب: حلال است. (استفتائات، ج3، سؤال4003)
فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی (مد ظله العالی)
استفتاء مرجع مورد نظر درحال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
1- آیا گرفتن ربا از شخص کافر جایز است؟ به عنوان مثال اگر مبلغ یک میلیون تومان به مدت یک سال به کافر قرض بدهیم تا در پایان سال با بیست درصد پرداخت نماید. در صورتی که تقاضای تمدید مدت نماید آیا می‌توان مبلغ پایه را برای سال بعد یک میلیون و دویست هزار تومان قرار دهیم و سپس بیست درصد سود مبلغ جدید را محاسبه کنیم و از او بگیریم.
جواب: اشکال ندارد.
2- گرفتن سود سپرده بر اساس قوانین بانکی کشورهای غیر اسلامی‌جایز است یا نه؟
جواب: ربا گرفتن از غیر مسلمان جایز است ولی پرداخت ربا جایز نیست مگر در موارد حرج و ضرورت.
3- در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست:
1ـ ربا گرفتن مسلمان از كافر كه در پناه اسلام نيستند.
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
سپرده‌گذاري براي به دست آوردن سود در بانک‌هايي که سرمايه‌شان متعلق به کافراني است که اموالشان محترم نيست ـ چه اين بانکها خصوصي باشند و چه دولتي يا مشترک ـ جايز است، زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است؛ اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و مي‌توان براي رهايي از آن، مال را به عنوان غنيمت، نه به عنوان قرض، از بانک گرفت و بدون نياز به رجوع به حاکم شرع در آن تصرف کرد، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله8)
2- اگر پرداخت کننده مازاد در معامله ربوي کافري باشد که مالش محترم نيست ـ خواه بانک خارجي باشد و خواه ديگري ـ در اين صورت همان طور که گذشت، گرفتن اين مازاد براي مسلمان جايز است و در نتيجه اشتغال در بخش عمليات مرتبط به اجراي چنين معامله ربوي در بانکها و غير آنها جايز است. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله29)
3- اينکه می گويند از بانک کافر می شود ربا گرفت پس مراد از بانک کافر چه بانکی است اگر چنانچه مراد از آن بانکی باشد که تمام مشترکين آن کافر باشند که در هيچ جا چنين چيزی وجود ندارد .
جواب : يعنی مالک و سهامداران بانک غير مسلمان باشند(استفتائات-سايت اينترنتي)
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
سوال- آیا می‌توانم یك قطعه زمین را فروخته پول آن را در بانك گذاشته از بهره آن استفاده كنم؟
جواب: اگر بانك را وكیل كنید كه با پول شما كار كند و طبق موازین شرعی به شما سود بدهد و احتمال بدهید كه بانك طبق شرع عمل می‌كند گرفتن سود اشكال ندارد.
(معاملات بانکی از دیدگاه مراجع ، سید عباس موسویان، ضمیمه 63.)
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
آيا فرزند مي‌تواند از پدر خود قرض ربوي بگيرد؟
ربا به طور كلي حرام است؛ غير از ربا بين پدر و فرزند و زن و شوهر و ربايي كه مسلمان از غير مسلماني كه در پناه اسلام نيست، مي‌گيرد.
فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
در حال اماده سازی می باشد
فتوای آیت الله فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه)
1- آيا اخذ خسارت تأخير اداى دين از كفّار جايز است؟
جواب: گرفتن خسارت تأخير از كفارى كه خود ملتزم به پرداخت آن هستند و نيز كفار حربى مانعى ندارد. (جامع المسائل، ج1، سؤال1185)
2- در اغلب بانكهاى دنيا طبق قوانين بانكى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مى دهند، گرفتن اين بهره چه صورت دارد؟
جواب : گرفتن بهره پول از بانكهاى كشورهايى كه مردم آن رسماً كافر هستند و حكومت آنها غيراسلامى است، اشكالى ندارد و حلال است، اما اگر كشورى باشدكه اهالى آن مسلمان هستند ولى حكومت آن ملتزم به احكام اسلامى نباشد، هر چند كه ادعاى اسلام و مسلمانى مى كنند، گرفتن بهره پولى كه به عنوان قرض به بانكهاى آن كشور، سپرده شده، ربا و حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانك بگذارند و شرط گرفتن بهره نكنند و خود بانك طبق مقررات خود مبلغى بدهد، گرفتن آن بى اشكال و حلال است، هر چند از اول بدانند كه بانك مبلغى به صاحب پول مى دهد. (جامع المسائل، ج2، 797)
فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر درحال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)
1- ربا گرفتن از بانكهاى كشورهاى غير اسلامى اشكال ندارد.
2- هیچ کس نمی‌توتند از دیگری ربا بگیرد، خویش باشد یا بیگانه، ولی ربا گرفتن مسلمان از کافر مانعی ندارد
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
سؤال ـ آیا سرمایه گذاری در بانک های خارجی حرام است؟
جواب: گرفتن سود از آنها اشکالی ندارد. (استفتاءات جدید، سآیت معظم له، بخش سؤالات سرمایه گذاری در بانک خارجی)
سؤال ـ سرمایه گذاری در شرکت های خارجی که در قانون حکومت اسلامی تعریف نشده اند
سرمایه گذاری از ایران در شرکت های خارجی که در قانون ایران تعریف نشده اند ایراد دارد؟
جواب: چنانچه بر خلاف قانون حکومت اسلامی نباشد و شرایط عقود شرعیه را دارا باشد اشکالی ندارد. (استفتاءات جدید، سآیت معظم له، بخش سؤالات سرمایه گذاری در بانک خارجی)
– گرفتن سود از شرکت امریکایی غیر قانونی
سؤال ـ شرکتی مدعی است که نمایندگی یک شرکت امریکایی است و با گرفتن پول به طور ماهیانه سود 4 درصد به صورت علی الحساب پرداخت می کند و مدعی است که کار این شرکت غیرقانونی است. با این حساب آیا درآمد حاصل از این سرمایه گزاری حلال است؟
جواب: خیر، حلال نیست. (استفتاءات جدید، سآیت معظم له، بخش سؤالات سرمایه گذاری در بانک خارجی)
سؤال ـ حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟
در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟
جواب: جایز نیست مگر اینکه واقعاً مجبور باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد و برای رفع ضرورت اقدام کند. (استفتاءات جدید، سآیت معظم له، بخش سؤالات کارمزد)
سؤال ـ من برای خرید خانه اقدام به گرفتن وام از یک بانک خارجی کرده ام در حدود ۴۰ میلییون تومان. در ازای این وام باید هرماه مبلغی را باز پرداخت کنم . طول مدت باز پرداخت دو سال میباشد. جمع کل مبلغ باز پرداخت در حدود ۴۲ میلیون تومان میشود . حکم این وام چیست .آیا ربا محسوب میشود؟ آیا نماز خواندن در این خانه اشکال دارد .
من یه خاطر نیاز مبرم به این پول مجبور شدم که چنین پولی را قرض بگیرم.
جواب: در صورتی که مبلغ اضافه به مقدار کارمزد و هزینه های جاری بانک باشد اشکال ندارد. همچنین اگر مجبور به گرفتن چنین وامی بوده اید. (استفتاءات جدید، سآیت معظم له، بخش سؤالات کارمزد)
سؤال ـ آیا با کفار حربی می توان مضاربه و دیگر معاملات را انجام داد؟
جواب: در صورتیکه باعث تقویت آنها نشود و شرایط معامله کاملا حاصل باشد مانعی ندارد. (استفتاءات جدید، سآیت معظم له، بخش سؤالات قرض الحسنه)
گرفتن سود از بانك هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانكهاى مسلمان، حرام است. (توضیح المسائل، مسأله2424 )
ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانكهاى اسلامى چه حكمى دارد؟
جواب: ربا گرفتن از كفّار و از بانك حكومت غير اسلامى جايز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نيست مگر در صورت ضرورت كه نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و يا ضعف و ذلّت مسلمين در آن گونه كشورها شود( استفتائات جدید، ج1 ، سؤال 581)
آيا اخذ اين نوع خسارت (تأخير در تأديه) از كفّار جايز است؟
جواب: در مورد كفّارى كه اموالشان براى ما حلال است مانعى ندارد. ( استفتائات جدید، ج1 ، سؤال 660)
از آن جايى كه بانكهاى ايران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پيش گرفته اند از جمله: يكى از بانكها با بعضى از بانكهاى خارجى قراردادى منعقد نموده كه طبق آن، بانك خارجى از طرف بانك ايرانى پول معامله را در آن كشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نمايد و يك سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانك ايرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بيمه براى پرداخت سر موعد دريافت مى دارد. توضيح اين كه پس از حمل جنس از فروشنده كه حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طريق بانك خارجى و ايرانى مى باشد، بانك خارجى پول فروشنده را تحويل مى دهد ولى پول پرداختى را يك سال بعد، از بانك ايرانى با 9 درصد بهره تحويل مى گيرد، بنابراين روش كار، بانك ايرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خريدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى كه بانك خارجى توافق نموده، از خريدار دريافت مى دارد فروشنده نيز كه دريافت به موقع پولش را حقّ طبيعى خود مى داند 6 درصد كارمزدى را كه به بانك خارجى، تحت عنوان نرخ بيمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قيمت جنس افزوده و از مصرف كننده دريافت مى كند. با توجّه به اين كه فروشنده چيز اضافه اى از خريدار دريافت نمى دارد، آيا شكل معامله فوق براى خريدار صحيح است؟
جواب: درصورتى كه شما از ماهيّت اين كار باخبر باشيد و رضايت بدهيد، براى شما اشكالى ندارد، به اين معنا كه شما پول خود را به بانك، وام بدون سود مى دهيد و بانك براى شما جنس را به طور نسيه به قيمت بالاتر از قيمت نقد خريدارى مى كند مشروط بر اين كه شما بيمه مربوط را نيز بپردازيد، در اين صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحيح خواهد بود. ولى اين كار در صورتى براى بانك جايز است
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
آيا سود گرفتن از بانكِ مسلمانان جايز است؟ از غير مسلمانان چطور؟
جواب: در صورتى كه بانك را وكيل خود نمايد تا متصديان بانك پولهائى را كه از اشخاص مىگيرند در جريانهاى اقتصادى بكار اندازند و سود حاصله را بين خود و صاحبان سرمايه پول تقسيم كنند، گرفتن سود مانعى ندارد و سود گرفتن از غير مسلمانان اشكال ندارد. (استفتائات، سؤال 472)
گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و دريافت سود از آنها چه صورتى دارد؟با فرض جواز دريافت سود از بانكهاى خارجى، از آنجا كه پس انداز در بانكهاى خارجى موجب تقويت كفار و سلطه اقتصادى آنان و تضعيف اقتصاد كشورهاى اسلامى مىگردد حكم مسئله چگونه است؟
جواب: در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى بر كشورهاى اسلامى و يا تضعيف اقتصادى كشورهاى اسلامى شود حرام است. (استفتائات، سؤال 475)
گرفتن وام از بانكهاى خارجى كه مستلزم پرداخت ربا است چه صورت دارد؟
جواب: معاملهاى كه متضمن دادن ربا به كفّار باشد حرام و باطل است. (استفتائات، سؤال 440)
گرفتن ربا و يا دادن ربا به كفار چه حكمى دارد؟
جواب: گرفتن ربا از كفّار جائز است. (استفتائات، سؤال 442
آيا سود گرفتن از بانكِ مسلمانان جايز است؟ از غير مسلمانان چطور؟
جواب: در صورتى كه بانك را وكيل خود نمايد تا متصديان بانك پولهائى را كه از اشخاص مىگيرند در جريانهاى اقتصادى بكار اندازند و سود حاصله را بين خود و صاحبان سرمايه پول تقسيم كنند، گرفتن سود مانعى ندارد و سود گرفتن از غير مسلمانان اشكال ندارد. (استفتائات، سؤال 472)
گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و دريافت سود از آنها چه صورتى دارد؟ با فرض جواز دريافت سود از بانكهاى خارجى، از آنجا كه پس انداز در بانكهاى خارجى موجب تقويت كفار و سلطه اقتصادى آنان و تضعيف اقتصاد كشورهاى اسلامى مىگردد حكم مسئله چگونه است؟
جواب: در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى بر كشورهاى اسلامى و يا تضعيف اقتصادى كشورهاى اسلامى شود حرام است. (استفتائات، سؤال 475)
فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
سوال: آیا سرمایه گذاری در بانکهای غیر اسلامی و گرفتن سود آن (یعنی نزول گرفتن از غیر مسلمان) جایز است؟
جواب: گذاردن سرمایه در بانکهای غیر اسلامی به قصد گرفتن سود جایز می باشد در صورتی که حربی باشند و در صورتیکه بانک خصوصی توسط اهل ذمّه تأسیس شود، معامله ربوی با آن صحیح نمی‌باشد ولی اگر در آن بانک پول گذاشته شود، گرفتن سودی که آنها می‌پردازند (بنابر قاعدة الزام) مانعی ندارد. (آیت الله وحید خراسانی، استفتاءات، سآیت معظم له،سوال 419.)
بانكهاى غير اسلامى ، كه سرمايهء آن از كفار – چه دولتى باشد و چه شخصى – گرفتن پول از آنها ، بدون اشكال جايز است ، و سپردن پول به اين بانكها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد ، و همچنين مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگيرد . (توضيح المسائل، مسأله 2851)
شرح کارشناسی
شرح کارشناسی درحال آماده سازی می باشد