صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی‌ ایران

تمامی‌معاملات حلالی ‌که یک مسلمان اگر با مسلمان دیگر انجام دهد صحیح است، همان‌طور اگر با بانکى انجام دهد آن نیز محکوم به صحت است؛ بدون تفاوت بین بانک‌ها چه دولتى باشند و چه غیر دولتى، چه داخلى باشند و چه خارجى.  

 در احکامی‌ که می‌‌‌آید فرقى بین بانک‌هاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست و نیز در این‌که آنچه ‌از بانک به‌دست کسى می‌‌رسد حلال و جائز‌التصرف است فرقى بین آن‌ها نیست. مانند آنچه که ‌از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آن‌ها گرفته می‌شود؛ مگر آن‌که کسى یقین داشته باشد بر این‌که ‌آن‌چه ‌از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صرف این‌که می‌داند در این بانک و یا موسسه حرام‌هایى وجود دارد باعث آن نمی‌‌شود بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است؛ هرچند که ‌احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد

سوال: آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی‌ ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که ‌از بانک‌ها گرفته می‌‌شود چه حکمی‌ دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌‌هایی که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی‌ دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌‌گذارند، حلال است؟
جواب: بطور‌کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌ و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی‌، شرعاً حلال است. لذا در صورتی ‌که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن، تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است. ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌‌خرد تصرف نماید

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

سوال: آیا معامله با بانک های دولت و اخذ پول از آنها جایز است؟
جواب: دولت، مالک است و شخصیت حقوقی دارد. معاملات اگر ربوی نباشد، اشکالی ندارد.

عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها، و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار می‌رود. همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی‌باشد.
عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.

با توجه به اینکه شنیده‌ایم برخی از معاملاتی که در بانک‌ها انجام می‌گیرد صوری بوده و اشکال شرعی دارد، قرض دادن به بانک(افتتاح حساب قرض‌الحسنه) چه حکمی دارد؟
جواب: قرض دادن جایز است.

سوال: در جمهوری اسلامی‌ ایران که وضع بانک‌ها تغییر کرده، گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغی چه صورت دارد و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ به‌ عنوان کارمزد یا چیزی دیگر چه صورت دارد؟
جواب: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است. والله‌العالم.

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

حکم شرعی معاملات بانکی که در مؤسّسات مالی و اعتباری و یا صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند چیست؟
جواب : باید تحت عقدی از عقود اسلامی ‌باشد.

در زمان فعلى پول گذاشتن در بانک ها چه صورتی دارد؟ آیا مى‌توان سودى که بانک براى حساب‌هاى پس انداز پرداخت مى‌کند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانک و دادن بهره چه حکمی‌دارد؟
جواب : اگر تحت یکی از عقود اسلامی‌باشد جایز است

در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکمیت جمهورى اسلامی ‌می‌باشد و به برکت خون شهداء و فعالیت‌هاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام(رحمه‌الله) طاغوت از بین رفته ‌است، پول گذاشتن در بانک‌ها چه صورت دارد؟ آیا می‌توان سودى که بانک‌ها براى حساب‌هاى پس انداز پرداخت می‌کنند را گرفت؟ و هم‌چنین قرض گرفتن از بانک‌ها و دادن بهره چه صورت دارد؟
جواب: سود پس انداز که بانک داوطلبانه می‌‌دهد مشکلى ندارد مگر آن‌که به‌صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‌هاى ثابت یا وام‌هایى را که ‌از بانک می‌گیرند، در صورتى که به آیین‌نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک می‌توان حمل بر صحّت کرد. ولى اگر یقین داشته باشید که به ‌آیین‌نامه‌هاى عقود شرعیه عمل نمی‌‌کنند جایز نیست.

بهره ۱۳ درصدى که بانک‌ها در ازاى وام مى‌گیرند، یا بهره ۱۰ درصدى که در برابر سپرده‌هاى دراز‌مدت مى‌دهند و از اول چنین شرطى مى‌کنند، آیا ربا محسوب مى‌شود؟
جواب: اگر آیین‌نامه‌هاى بانک که در زمینه عقود شرعیه و راه‌هاى نجات از رباست عملى شود اشکالى ندارد

با توجه به اینکه شنیده‌ایم برخی از معاملاتی که در بانک‌ها انجام می‌گیرد صوری بوده و اشکال شرعی دارد، قرض دادن به بانک(افتتاح حساب قرض‌الحسنه) چه حکمی دارد؟
جواب: در فرض سوال، افتتاح حساب مانعی ندارد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

همان‌طور که در نظرات مراجع تقلید گذشت، تمامی‌معاملات حلالی ‌که یک مسلمان اگر با مسلمان دیگر در بیرون از بانک انجام دهد صحیح است، همان‌طور اگر این معاملات را با بانکى انجام دهد آن نیز محکوم به صحت است. با توجه به این که قانون بانکداری بدون ربا بر اساس معاملات صحیح شرعی طراحی شده است، تمامی‌ معاملات بانکی که براساس قانون بانکداری بدون ربای ایران عمل شود صحیح می‌‌باشد. اما آنچه که بیشتر مورد انتقاد متدینین و مراجع بزرگوار تقلید می‌باشد، بیشتر در مورد نحوه ‌عملکرد بانک‌ها می‌باشد. در عملکرد صحیح مسائلی چندی تاثیرگذار هستند مانند: عدم آگاهی مشتریان و یا عدم التزام مشتری بر عمل کردن براساس قرادادی که بین بانک و مشتری انجام گرفته و نیز عدم التزام بعضی کارمندان بانک به اجرای صحیح قرادادها که مجموعه اینها عملیات بانکی را با شبهه شرعی مواجه می‌کند.
بنابراین تا زمانی که بانک‌ها عملیات اجرایی خود را بر اساس قانون انجام دهند مورد تأیید می‌‌باشد؛ و اما در مواردی که نسبت به عملیات بانکی شک داشته باشیم یا یقین داشته باشیم که به قانون عمل نمی‌کنند موضوع دیگری است که حکم آن در ادامه خواهد آمد.