مصرف تسهیلات در موضوع دیگر
یکی از مواردی که متاسفانه در جامعه صورت میگیرد مشکل عدم استفاده تسهیلات دریافتی از بانکها در موضوع و محلی است که در قراداد آمده است و …
یکی از مواردی که متاسفانه در جامعه صورت میگیرد مشکل عدم استفاده تسهیلات دریافتی از بانکها در موضوع و محلی است که در قراداد آمده است. این مساله موجب بروز مشکلات در استفاده مشتری از اصل تسهیلات دریافتی و نیز در سودهای دریافتی توسط بانک میشود.استفتائاتی در این زیمنه از مراجع شدهاست که ذیلاً میآوریم.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید میتوانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای حضرت امام خامنهای(مد ظله العالی)
سوال۱: اگر انسان مبلغى پول، از بانک براى کار خاصى بگیرد، در صورتى که گرفتن آن براى اینکار صورى باشد و هدف، بهدست آوردن پول جهت مصرف در یکى از امور حیاتى دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمترى مصرف نماید، این کار چه حکمیدارد؟
جواب: اگر دادن و گرفتن پول بهعنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده میشود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است هر چند اگر شرط شده باشد که آنرا در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً بهعنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست. در نتیجه، آن مبلغ در ملکیت بانک باقى میماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدى که پول را بهعنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
سوال۲: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک بهعنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب میشود و بهرهاى هم که وامگیرنده به بانک میدهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمیدارد؟
جواب: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است؛ و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست، همانطور که مضاربه هم نیست. بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.
سوال۳: مبلغى پول از بانک بهعنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه براى خرید خانه استفاده کنم؟
جواب: سرمایه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کردهاند، در نتیجه اگر آن را بهطور یکجانبه در کار دیگرى مصرف نماید، در حکم غصب است.
سوال۴: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژهاى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟
جواب: اگر بانک این مبلغ را براى سهیم شدن و مشارکت با وامگیرنده در طرح خاصى که معین کرده است داده باشد، کسى که وام را دریافت میکند حق ندارد آن را براى کار دیگرى مصرف نماید؛ چه رسد به اینکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
سوال۵- بنده نیاز به پول نقد برای پرداخت بدهیهای خودم دارم به بانک مراجعه کردم بانک میگوید شما باید پیشفاکتوری بیاوری مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را به تو پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم پرداخت کنیم لذا باید کالا بخرید. اما من نیاز به کالا ندارم وظیفه من شرعا چیست؟ آیا میتوانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهیهای خودم پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا من از این تسهیلات بتوانم استفاده کرده و بدهی خودم را ادا کنم وجود دارد؟
جواب:پولهایى که بانکها مىپردازند غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکى از عقود اسلامى از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن مىباشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است.
سوال۶: من با وام کارمندی خودم که تسهیلات فروش اقساطی بوده و بانک وکیل کرده بود تا با آن کالا خرید کنم، یک فاکتور به بانک مبنی بر خرید ارائه دادم ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم . در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آنرا بیان نمایید.
جواب: اگر به عنوان وام (قرض) نبوده، بلکه تحت عنوان یکى از عقود اسلامى از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن باشد، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است و در این فرض ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقرّرات اقدام نمایید.
. آیت الله خامنهای، اجوبهالاستفتائات، سئوال ۱۹۳۶.
آیت الله خامنهای، اجوبهالاستفتائات، سئوال ۱۹۲۵.
آیت الله خامنهای، اجوبهالاستفتائات، سئوال ۱۹۳۱.
.آیت الله خامنهای، اجوبهالاستفتائات، سئوال ۱۹۲۴.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۶)
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۷)
فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)
سوال: در قرارداد فروش اقساطی بانکی که بانک تسهیلات میپردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: آری اشکال دارد، باید عیناً به مفاد قرارداد عمل شود.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۸۴)
فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)
سوال: بنده نیاز به پول نقد برای پرداخت بدهیهای خودم دارم به بانک مراجعه کردم بانک می گوید شما باید پیشفاکتوری بیاوری مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را به تو پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم پرداخت کنیم لذا باید کالا بخرید. اما من نیاز به کالا ندارم وظیفه من شرعا چیست؟ آیا میتوانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهیهای خودم پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا من از این تسهیلات بتوانم استفاده کرده و بدهی خودم را ادا کنم وجود دارد؟
جواب: بنابر مالکیت دولت جز عمل بر طبق مقررات راه دیگری وجود ندارد.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۸۷)
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
سوال: من با وام کارمندی خودم که تسهیلات فروش اقساطی بوده و بانک وکیل کرده بود تا با آن کالا خرید کنم، یک فاکتور به بانک مبنی بر خرید ارائه دادم ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم . در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آنرا بیان نمایید.
جواب: اذن حضرت آیت الله در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۸۸)
فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)
سوال: در قرارداد فروش اقساطی بانکی که بانک تسهیلات میپردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: آری
سوال۲: بنده نیاز به پول نقد برای پرداخت بدهیهای خودم دارم به بانک مراجعه کردم بانک می گوید شما باید پیشفاکتوری بیاوری مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را به تو پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم پرداخت کنیم لذا باید کالا بخرید. اما من نیاز به کالا ندارم وظیفه من شرعا چیست؟ آیا میتوانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهیهای خودم پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا من از این تسهیلات بتوانم استفاده کرده و بدهی خودم را ادا کنم وجود دارد؟
جواب: نمی توانید از تسهیلات یادشده بدهی خود را ادا نمایید.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۸۵)
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۸۶)
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
سوال: من با وام کارمندی خودم که تسهیلات فروش اقساطی بوده و بانک وکیل کرده بود تا با آن کالا خرید کنم، یک فاکتور به بانک مبنی بر خرید ارائه دادم ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم . در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آنرا بیان نمایید.
جواب: اذن حضرت آیت الله در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۸۸)
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
سوال۱: آیا قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟
جواب: خیر، جایز نیست.
سوال۲: در عملیات بانکى بدون ربا در سیستم بانکى جمهورى اسلامى ایران، اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانکى تحت عنوان یکى از عقود مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى، و غیره هم وجهى در قبال تضمین معتبر یا ترهین ملک و امثال آن، به نام تسهیلات بانکى دریافت کند و آن وجه را در راه غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف کند آیا مرتکب فعل حرام شده یا آن عمل حلال است؟ به عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن خود عقد جعاله منعقد کند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شرکتها یا سرمایهگذارى در جاى دیگر یا خرید اتومبیل یا تأمین جهیزیه عروسى فرزند خود نماید. اگر منفعتى از این راه به دست آورد مشروع است یا خیر؟ اگر منفعت به دست آمده را روى اصل وجه بگذارد، سپس به صورتى تمام یا قسمتى از آن را، مطابق قرار داد اولیه با بانک، مصرف کند چه حکمى دارد؟ اکنون اگر بانک از مصرف وجه اعطایى در راه
غیر قرارداد مطلع شود، شرعاً چه وظیفهاى دارد؟
جواب: اگر گرفتن وجه از بانک مشروط به استفاده در مورد خاص باشد و مشترى آن را در مورد دیگرى مصرف نماید، بانک پس از اطلاع مىتواند قرارداد را فسخ و وجه خود را مطالبه کند. ولى معاملاتى که مشترى به ذمّه انجام داده باطل نیست.
استفتاءات موجود در سایت معظم له.
فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
سوال: بنده نیاز به پول نقد برای پرداخت بدهیهای خودم دارم به بانک مراجعه کردم بانک می گوید شما باید پیشفاکتوری بیاوری مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را به تو پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم پرداخت کنیم لذا باید کالا بخرید. اما من نیاز به کالا ندارم وظیفه من شرعا چیست؟ آیا میتوانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهیهای خودم پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا من از این تسهیلات بتوانم استفاده کرده و بدهی خودم را ادا کنم وجود دارد؟
جواب: حق اینکه تسهیلات ارائه شده برای خرید کالا را صرف در راه پرداخت بدهی کنید، ندارید مگر آنکه حقیقتا کالایی را بخرید و مجدد آن را بفروشید و با پول آن بدهی خود را بپردازید.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۹۰)
فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)
سوال۱: در قرارداد فروش اقساطی بانکی که بانک تسهیلات میپردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: اگر برخلاف مقررات بانک باشد جایز نیست.
سوال۲: اگر بانک در موقع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شرط کند در مورد خاصی مصرف شود و مشتری از آن تخلف کند، آیا بانک فقط اختیار فسخ قرارداد را دارد یا علاوه ازآن، قرض گیرنده مرتکب حرام هم شده است؟
جواب: در فرض سوال هم بانک حق فسخ دارد و هم در صورت تخلف قرض گیرنده مرتکب حرام شده است.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۹۲)
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۹۳)
فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
سوال۱: افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامی وام دریافت کرده و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آنرا در غیر مورد قرارداد مصرف نمودهاند؛ مثلا وام کشاورزى دریافت کرده ولى صرف خرید ماشین سوارى نمودهاند. لطفاً حکم شرعى آنرا بیان فرمایید.
جواب: چنین وامهایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیه دیگرى کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید.
سوال۲: در عملیات بانکى بدون ربا، در سیستم بانکى جمهورى اسلامیایران، اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانکى تحت عنوان یکى از عقود «مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و مانند آن» وجهى در قبال تضمین معتبر یا ترهین ملک و امثال آن به نام تسهیلات بانکى دریافت کند و آن وجه را در راهى غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف کند، آیا مرتکب فعل حرامیشده، یا آن عمل حلال است؟ منافعى که از این راه به دست میآورد چه حکمیدارد؟ بهعنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن خود، عقد جعاله منعقد میکند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شرکتها، یا سرمایهگذارى در جاى دیگر، یا خرید اتومبیل، یا تأمین جهیزیه فرزند خود مینماید. این کار چه حکمیدارد؟
جواب: صرف کردن آن وجه در غیر مصرف قراردادى، جایز نیست و منافع آن اشکال دارد.
سوال۳: برخى افراد جهت گرفتن وام از بانکها نیاز به پیش فاکتور دارند، بانک طبق قرارداد، وجه را جهت اینکه وامگیرنده مثلاً مواد اوّلیه خریدارى نماید، به حساب صادرکننده پیش فاکتور واریز مینماید. ولى متقاضى، تقاضاى وجه نقد از صادرکننده فاکتور مینماید و در حقیقت معامله صورى است، چنین وامیچه حکمیدارد؟
جواب: جایز نیست.
سوال۴- آیا با اجازه متصدّیان بانک، می توان وام را درمورد دیگری غیراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟
جواب: دو صورت دارد، گاهی وام قرض الحسنه است، و متصدّی اختیار تغییر اجازه در مصرف وام را دارد، در این صورت اشکال ندارد؛ ولی هرگاه وام هایی است که سود می گیرند، در اینجا باید تحت عقود شرعیه باشد؛ و نمی توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اینکه درمورد جدید، عقد شرعی تازه ای منعقد کنند.
سوال ۵-آیا مى شود وام را گرفت و به عنوان سپرده در بانک پس انداز کرد و از سود آن، اقساط وام را پرداخت؟
جواب: بانکها غالبا در ضمن عقود شرعیه تسهیلاتى را مى دهند، پس باید در همان کار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى که به بانک مى پردازد ربا نباشد مانند وام خرید خودرو که باید خودرو خریدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه که سود نمى گیرند، هدف این وامها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نیازهاى افراد نیازمند است (وام مشروط است) و براى سرمایه گذارى نمى دهند و نمى توان از این شرط تخلف کرد. تذکر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف کنند ولى تا زمان مصرف در بانک بگذارند اشکال ندارد؛ ولى پول باید حتما در همان کار مصرف شود.
استفتائات جدید، ج۳، سؤال ۱۳۵۱.
استفتائات جدید، ج۲، سؤال ۱۶۹۹.
استفتائات جدید، ج۲، سؤال ۱۷۰۵.
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
سوال۱: قرارداد فروش اقساطی بانکی که بانک تسهیلات میپردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: در فرض سوال، اشکال دارد.
سوال۲: بنده نیاز به پول نقد برای پرداخت بدهیهای خودم دارم به بانک مراجعه کردم بانک می گوید شما باید پیشفاکتوری بیاوری مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را به تو پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم پرداخت کنیم لذا باید کالا بخرید. اما من نیاز به کالا ندارم وظیفه من شرعا چیست؟ آیا میتوانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهیهای خودم پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا من از این تسهیلات بتوانم استفاده کرده و بدهی خودم را ادا کنم وجود دارد؟
جواب: تهیه فاکتور صوری برای وام جایز نیست.
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۹۴)
استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۹۵)
فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
سوال: آیا میتوانیم وام مسکن گرفته و آن را در غیر مورد مسکن بکار ببریم یا وام خودرو را در مورد دیگری مثل خرید زمین بکار بریم؟
جواب: باید در همان جهت که معین شده مصرف شود.
فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)
سوال: اگر کسى از بانک وام گرفت و در موردى که براى آن وام گرفته شده صرف نکرد و از آن کسب درآمدى شده، تصرف در آن چگونه است و اگر اشکال دارد، تکلیف وام گیرنده در رابطه با سود بدست آمده در حال حاضر چیست؟
جواب: اگر در عقد وام شرط شده باشد که در مورد خاصى مصرف شود باید در همان مورد صرف شود و اگر مخالفت کرد و در مورد دیگرى صرف کرد، تصرفش صحیح و مالک سود آن مى شود ولى فعل حرامى مرتکب شده است و بانک می تواند وام خود را قبل از سر رسید فسخ کرده و پس بگیرد. واما اگر مال به عنوان مضاربه به او از طرف بانک داده شده باشد تصرف در غیر از مورد مذکور جایز نیست و باطل است وبا اجازه ی بانک آن سود از آن بانک خواهد شد.
استفتاءات موجود در سایت معظم له بخش بانکی.
شرح کارشناسی
وجوهیکه از بانک دریافت میشود دو حالت دارد: یا قرضالحسنه است یا تسهیلات انتفاعی. اگر قرضالحسنه باشد، قرض گیرنده میتواند آن پول را در هر کاری که بخواهد مصرف نماید. البتهاگر قرض دهنده (بانک)، مصرف خاصی را در قرارداد معین و شرط کرده باشد و قرض گیرنده این شرط را قبول کرده باشد که در آن جهت مصرف نماید، عمل به شرط واجب است اما عمل نکردن به این شرط، باعث ربوی شدن قرض نمیشود و صرفاً تخلف وعده اتفاق میافتد و قرضدهنده میتواند بهخاطر تخلف از شرط قرارداد را فسخ نماید.
اما در مواردی که تسهیلات غیر از قرض و در قالب انواع عقود اسلامی دریافت میشود، باید آن را مطابق قرارداد مصرف نمود و الا در اغلب موارد معامله با ربا همراه خواهد بود. و به دو صورت میتواند باشد الف: بر طبق آنچه در قرارداد آمده نیست اما به بدهی هم صرف نشده است مثلا مشتری تسهیلات فروش اقساطی را برای خرید خودرو دریافت کرده است اما آن را در خرید لوازم خانگی مصرف نموده است در چنین مواردی که بالاخره خریدی انجام گرفته هرچند نوع آن متفاوت از انچه که در قراداد آمده است، اما در مرحله اول نمیتوان آن را باطل دانست بلکه اصطلاحاً گفته میشود معامله فضولی بوده است یعنی بدون اجازه مالک پول درجایی که او اجازه نداده مصرف شده است در چنین مواردی اگر بانک بعد از اطلاع از چنین کاری به این معامله رضایت بدهد و آن را قبول کند معامله صحیح است و سود دریافتی حلال. اما اگر بانک قبول نکند در این صورت معامله باطل است و مشتری باید سریعاً پول بانک را برگرداند و اگر سودی هم داده شود اشکال دارد.
اما اگر مشتری تسهیلات دریافتی را صرف بدهی وامثال آن مانند: پرداخت پول پیش خانه، پرداخت دیه، پرداخت برای مواردی که خرید را قبلا انجام داده والان بدهکار شده، پرداخت اقساط آپارتمان پیش خرید و… نماید در این صورت بدون هیچ شکی این تسهیلات دریافتی در دست مشتری باید به بانک عودت شود و اگر سودی در این مدت دریافت یا پرداخت شود ربا میباشد. برای مثال فردی که برای خرید خودرو، مبلغ ۱۰ میلیون تومان تسهیلات فروش اقساطی از بانک دریافت مینماید، معنایش این است که بانک خودرو مورد تقاضای وی را بهصورت نقد و به مبلغ ۱۰ میلیون تومان از فروشندگان خودرو خریداری میکند و سپس آن خودرو را بهصورت اقساطی و با مبلغی اضافهتر (مثلا با ۲۲% سود) به وی میفروشد. معمولاً بانکها مستقیماً اقدام به خرید و فروش نمینمایند بلکه مبلغ تسهیلات را در اختیار مشتری قرار میدهند و به وی وکالت میدهند که خودروی مذکور را برای بانک بخرد و از طرف بانک بهصورت اقساطی با لحاظ سود، به خودش بفروشد. اگر تسهیلاتگیرنده مبلغ تسهیلات را در امر خرید خودرو مصرف ننماید و مثلاً بدهیهای خود را با آن تصفیه نماید، مبلغ ۲۲ درصد سودی که به بانک پرداخت خواهد نمود چون بابت معامله شرعی نیست، اکل مال به باطل است و شرعاً حرام میباشد. بنابراین مشتریان باید دقت لازم را موقع معامله داشته باشند و در موردی که قرارداد بسته شده است تسهیلات را مصرف نمایند.