مصرف تسهیلات در موضوع دیگر
یکی از مواردی که متاسفانه توسط مشتریان بانک‌ها صورت می‌گیرد، مشکل عدم بکارگیری تسهیلات دریافتی در موضوع درخواستی قرارداد است. این مساله موجب بروز مشکلاتی در استفاده مشتری از اصل تسهیلات دریافتی و نیز در سودهای دریافتی توسط بانک می‌شود. در این زمینه استفتائاتی از مراجع شده است که در ادامه می‌آوریم.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سؤال۱: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگیرد، در صورتى که گرفتن آن براى این‌کار، صورى باشد و هدف، به دست آوردن پول جهت مصرف در یکى از امور حیاتى دیگر باشد یا آن‌که بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهم‌ترى مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر دادن و گرفتن پول به‌عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می‌شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است؛ هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به‌عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست. در نتیجه، آن مبلغ در همان ملکیت بانک باقى میماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم‌چنین اگر در عقدى که پول را به آن عنوان از بانک گرفته، قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.[۱]
سؤال۲: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به‌عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد،
الف- آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‌شود و بهرهاى هم که وام‌گیرنده به بانک میدهد در حکم رباست؟
ب- در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
جواب: الف- اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادى باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است؛ و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست، همانطور که مضاربه هم نیست. بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد.
ب- ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.[۲]
سؤال۳: مبلغى پول از بانک به‌عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه براى خرید خانه استفاده کنم؟
جواب: سرمایه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند، مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کردهاند؛ در نتیجه اگر آن را به‌طور یک‌جانبه در کار دیگرى مصرف نماید، در حکم غصب است.[۳]
سؤال۴: بعد از آن‌که بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژهاى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد؛ آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟
جواب: اگر بانک این مبلغ را براى سهیم شدن و مشارکت با وام‌گیرنده در طرح خاصى که معین کرده است، داده باشد، کسى که وام را دریافت می‌کند حق ندارد آن را براى کار دیگرى مصرف نماید؛ چه رسد به اینکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.[۴]
سؤال۵: من با وام کارمندی درقالب تسهیلات فروش اقساطی، از طرف بانک وکیل بودم تا با آن کالا خریداری نمایم، ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم. در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آن‌را بیان نمایید.
جواب: اگر به عنوان وام (قرض) نبوده، بلکه تحت عنوان یکى از عقود اسلامى از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن باشد، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است و در این فرض ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقررات اقدام نماید.[۵]
[۱]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۱۹۳۶.
[۲]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۱۹۲۵.
[۳]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۱۹۳۱.
[۴]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۱۹۲۴.
[۵]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
سؤال: آیا جایز است مبلغی که بانک برای مشارکت در پروژه ای پرداخت می‌کند در امر دیگری مصرف کنم یا به دیگری بدهم و آن شخص وام را با سودی که بانک می‌گیرد را بپردازد؟
جواب: هرگاه با اجازه بانک صورت بگیرد جایز است و در غیر این صورت با شرط مخالفت کرده ولی آن طرف مالک مبلغ می‌شود.[۱]
[۱] .آیت الله سبحانی، استفتاءات، ج۱، سؤال ۸۲۸.
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
سؤال: من با وام کارمندی خودم که تسهیلات فروش اقساطی بوده و بانک وکیل کرده بود تا با آن کالا خرید کنم، یک فاکتور به بانک مبنی بر خرید ارائه دادم ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم. در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آن را بیان نمایید.
جواب: اذن حضرت آیت الله در تصرف اموال مذکور، مشروط به این است که اموال گرفته‌شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
سؤال: در قرارداد فروش اقساطی، بانک تسهیلات می‌پردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: اگر بانک او را وکیل در خرید جنس خاصی کرده است، نباید غیر آن را بخرد.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
سؤال۱: آیا قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟
جواب: خیر، جایز نیست.[۱]
سؤال۲: در عملیات بانکى بدون ربا در سیستم بانکى جمهورى اسلامى ایران، اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى تحت عنوان یکى از عقود مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و غیره وجهى دریافت کند و آن وجه را در راه غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف نماید، آیا مرتکب فعل حرامی شده یا آن عمل حلال است؟ به عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن خود عقد جعاله منعقد کند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شرکت‌ها یا سرمایه‌گذارى در جاى دیگر یا خرید اتومبیل یا تأمین جهیزیه عروسى فرزند خود نماید. اگر منفعتى از این راه به دست آورد، مشروع است یا خیر؟ اگر منفعت به دست آمده را روى اصل وجه بگذارد، سپس به صورتى تمام یا قسمتى از آن را، مطابق قرار داد اولیه با بانک، مصرف کند چه حکمى دارد؟ اکنون اگر بانک از مصرف وجه اعطایى در راه غیر قرارداد مطلع شود، شرعاً چه وظیفه‌اى دارد؟
جواب: اگر گرفتن وجه از بانک مشروط به استفاده در مورد خاص باشد و مشترى آن را در مورد دیگرى مصرف نماید، بانک پس از اطلاع مى‌تواند قرارداد را فسخ و وجه خود را مطالبه کند. ولى معاملاتى که مشترى به ذمّه انجام داده، باطل نیست.[۲]
[۱]. استفتاءات موجود در سایت معظم له.
[۲]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ج ۲، سؤال ۲۰۰۰.
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
سؤال۱: افرادى از بانک‌هاى جمهورى اسلامی وام دریافت کرده و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده‌اند؛ مثلاً وام کشاورزى دریافت کرده ولى صرف خرید خودرو نموده‌اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید.
جواب: چنین وام‌هایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیه دیگرى کنند تا مشکل ربا پیش نیاید.[۱]
سؤال۲: در عملیات بانکى بدون ربا، در سیستم بانکى جمهورى اسلامی ایران، اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى تحت عنوان یکى از عقود «مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و مانند آن» وجهى در قبال تضمین معتبر یا ترهین ملک و امثال آن به نام تسهیلات بانکى دریافت کند و آن وجه را در راهى غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف نماید، آیا مرتکب فعل حرامی شده، یا آن عمل حلال است؟ منافعى که از این راه به دست می‌آورد چه حکمی دارد؟ به‌عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن خود، عقد جعاله منعقد می‌کند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شرکت‌ها، یا سرمایه‌گذارى در جاى دیگر، یا خرید اتومبیل، یا تأمین جهیزیه فرزند خود می‌نماید. این کار چه حکمی دارد؟
جواب: صرف کردن آن وجه در غیر مصرف قرارداد، جایز نیست و منافع آن اشکال دارد.[۲]
سؤال۳: برخى افراد جهت گرفتن وام از بانک‌ها نیاز به پیش فاکتور دارند، بانک طبق قرارداد، وجه را به حساب صادرکننده پیش فاکتور واریز می‌کند. ولى متقاضى، از صادرکننده فاکتور درخواست وجه نقد می‌نماید و در حقیقت معامله صورى است؛ چنین وامی چه حکمی دارد؟
جواب: جایز نیست.[۳]
سؤال۴: آیا با اجازه متصدّیان بانک، می‌توان وام را درمورد دیگری غیراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟
جواب: دو صورت دارد، گاهی وام قرض‌الحسنه است و متصدّی اختیار تغییر اجازه در مصرف وام را دارد، در این صورت اشکال ندارد؛ ولی هرگاه وام‌هایی است که [در قبال آن] سود می‌گیرند، در اینجا باید تحت عقود شرعیه باشد؛ و نمی‌توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اینکه درمورد جدید، عقد شرعی تازه‌ای منعقد کنند.
سؤال۵: آیا می‌شود وام را گرفت و به عنوان سپرده در بانک پس انداز کرد و از سود آن، اقساط وام را پرداخت؟
جواب: بانک‌ها غالباً در ضمن عقود شرعیه تسهیلاتى را میدهند، پس باید در همان کار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى که به بانک مى پردازد ربا نباشد؛ مانند وام خرید خودرو که باید خودرو خریدارى شود. در مورد وام‌هاى قرض‌الحسنه که سود نمى‌گیرند، هدف این وامها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نیازهاى افراد نیازمند است (وام مشروط است) و براى سرمایه‌گذاری نمی‌دهند و نمی‌توان از این شرط تخلف کرد.
تذکر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف کنند ولى تا زمان مصرف در بانک بگذارند، اشکال ندارد؛ ولى پول باید حتماً در همان کار مصرف شود.
[۱]. استفتائات جدید، ج ۳، سؤال ۱۳۵۱.
[۲]. استفتائات جدید، ج ۲، سؤال ۱۶۹۹.
[۳]. استفتائات جدید، ج ۲، سؤال ۱۷۰۵.
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
سؤال۱: تسهیلاتی که بانک بر اساس قرارداد فروش اقساطی می‌پردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: در فرض سؤال، اشکال دارد.[۱]
سؤال۲: بنده برای پرداخت بدهی‌های خود و دریافت پول نقد به بانک مراجعه کردم؛ بانک می‌گوید؛ شما باید پیش‌فاکتوری بیاورید مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم؛ لذا باید کالا بخرید؛ اما من نیاز به کالا ندارم؛ وظیفه شرعی من چیست؟ آیا می‌توانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهی پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا بتوانم از این تسهیلات استفاده کرده و بدهی خود را اداء کنم؟
جواب: تهیه فاکتور صوری برای وام جایز نیست.[۲]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
[۲]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
شرح کارشناسی
در پاسخ به این سؤال که مصرف تسهیلات در موضوع دیگر چه حکمی دارد؟ نظر همه مراجع عظام تقلید بر این است که اشکال دارد.
وجوهی که از بانک دریافت می‌شود دو حالت دارد: یا قرض‌الحسنه است یا تسهیلات انتفاعی. اگر قرض‌الحسنه باشد، قرض گیرنده میتواند آن پول را در هر کاری که بخواهد مصرف نماید. البته اگر قرض دهنده(بانک)، مصرف خاصی را در قرارداد معین و شرط کرده باشد و قرض گیرنده این شرط را قبول کرده باشد که در آن جهت مصرف نماید، عمل به شرط واجب است و مشتری حق ندارد در جای دیگری مصرف کند.
اما در مواردی که تسهیلات غیر از قرض و در قالب انواع عقود اسلامی دریافت می‌شود، بر دو نوع تقسیم می‌شوند قراردادهایی که مشتری میتواند تسهیلات دریافتی را در هر بخشی بخواهد مصرف نماید و قرادادهایی که مشتری باید آن را مطابق قرارداد مصرف نماید و الا در اغلب موارد، معامله با ربا همراه خواهد بود.
قرادادهای انتفاعی که مشتری حق دارد در بخش‌های دیگری مصرف نماید عبارتند از ۱- خرید دین: در این قرارداد بانک طلب‌هایی که مشتری از مردم دارد(مشتری در قالب انواع معاملات نسیه از مشتریان خود طلب دارد و از آنان در مقابل طلب خود چک و سفته دریافت کرده است) را به قیمت کمتر می‌خرد و در سررسید وصول می‌کند بنابراین تسهیلاتی که در این قالب به مشتری پرداخت می‌شود را مشتری در هرجایی بخواهد میتواند مصرف نماید ۲- سلف: در این قرارداد بانک محصولات مشتری-تولید کنندگان و کشاورزان- را به قیمتی کمتر پیش خرید می‌کند بنابراین تسهیلاتی که در این قالب داده می‌شود مشتری مالک می‌شود و در هر زمینه‌ای بخواهد میتواند مصرف نماید مگر اینکه قانون محدودیتی قائل شده باشد. ۳- اجاره به شرط تملیک: در برخی موارد بانک حاضر می‌شود اموال بادام مشتری همانند آپارتمان را خریداری کرده و سپس آن را به خود مشتری اجاره دهد و اگر مشتری به تعهدات خود عمل کرد در نهایت دوباره مالک آن آپارتمان می‌شود؛ تسهیلاتی که در این قالب به مشتری پرداخت می‌شود متعلق به مشتری است که بابت فروش ملک خود دریافت می‌کند بنابراین در هر زمینه‌ای بخواهد میتواند مصرف نماید.
بخش دوم از عقود انتفاعی قراردادهایی است که مشتری باید در موضوعی که برای آن پرداخت شده است مصرف شود و الا همانطور که بیان شد مبتلا به ربا و حرام خواهد شد. البته خود عدم مصرف در موضوع قرارداد به بخش تقسیم می‌شود بخشی که با اجازه بانک مصرف آن جایز است و بخشی که حتی اگر بانک هم اجازه بدهد معامله صحیح نیست.
ابتدا بخش اول را با مثال توضیح بدهیم به عنوان مثال مشتری تسهیلات فروش اقساطی دریافت کرده و بر طبق آنچه در قرارداد آمده، عمل نکرده است- مثلاً مشتری تسهیلات فروش‌اقساطی را برای خرید خودرو دریافت کرده اما آن را برای خرید لوازم‌خانگی مصرف نموده است.- در چنین مواردی درست است که تسهیلاتدر موضوع قرارداد مصرف نشده است اما بالاخره خریدی انجام گرفته هرچند، نوع آن متفاوت از آنچه که در قرارداد آمده است، در مرحله اول نمی‌توان آن را باطل دانست؛ بلکه اصطلاحاً گفته می‌شود معامله فضولی بوده است، یعنی بدون اجازه مالک، وجه تسهیلات را درجایی که او اجازه نداده مصرف شده است. در اینگونه موارد اگر بانک بعد از اطلاع از چنین کاری به این معامله رضایت بدهد و آن را قبول کند معامله صحیح است و سود دریافتی حلال؛ اما اگر بانک قبول نکند، در این صورت، معامله باطل است و مشتری باید سریعاً وجه تسهیلات بانک را برگرداند و اگر سودی هم داده شود، اشکال دارد. در سایر تسهیلات مانند انواع مشارکت مدنی، جعاله و… نیز امکان معاملات فضولی وجود دارد که در صورت اجازه بانک معاملات انجام گرفته صحیح است.
بخش دوم- اگر مشتری، تسهیلات دریافتی را صرف اموری مانند پرداخت رهن منزل، پرداخت دیه، یا پرداخت آن برای کالاهایی که قبلاً خریداری شد و مشتری بابت آن بدهکار شده، پرداخت اقساط برای پیش‌خرید آپارتمان، پرداخت عوارض شهرداری، پرداخت مالیات و … نماید، در این صورت بدون هیچ‌گونه شکی، تسهیلات دریافتی توسط مشتری باید به بانک عودت شود و اگر سودی در این مدت پرداخت شود، اشکال دارد.
برای مثال فردی که برای خرید خودرو، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات فروش اقساطی از بانک دریافت می‌نماید، معنایش این است که بانک، خودروی مورد تقاضای وی را به‌صورت نقد و به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از فروشندگان خودرو خریداری می‌کند و سپس آن را به‌صورت اقساطی و با مبلغی اضافه‌تر(مثلا با ۲۲% سود) به وی می‌فروشد. معمولاً بانک‌ها مستقیماً اقدام به خریدوفروش نمی‌کنند بلکه مبلغ تسهیلات را در اختیار مشتری قرار داده و به وی وکالت میدهند که خودروی درخواستی را برای بانک بخرد و از طرف بانک به‌صورت اقساطی با لحاظ سود، به خودش بفروشد.
اگر مبلغ تسهیلات را در امر خرید خودرو مصرف ننماید و مثلاً بدهی‌های خود را با آن بپردازد، مبلغ ۲۲ درصد سودی که به بانک پرداخت می‌نماید چون بابت معامله شرعی نیست، اکل مال به باطل و ربا است و شرعاً حرام می‌باشد؛ بنابراین مشتریان باید دقت لازم را داشته باشند و تسهیلات دریافتی را در همان موضوع قرارداد مصرف نمایند.
