مصرف تسهیلات در موضوع دیگر
یکی از مواردی که متاسفانه توسط مشتریان بانک‌ها صورت می‌گیرد، مشکل عدم بکارگیری تسهیلات دریافتی در موضوع درخواستی قرارداد است. این مساله موجب بروز مشکلاتی در استفاده مشتری از اصل تسهیلات دریافتی و نیز در سودهای دریافتی توسط بانک می‌شود. در این زمینه استفتائاتی از مراجع شده است که در ادامه می‌آوریم.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقليد مي‌توانيد فتاواي ايشان را ملاحظه نماييد.
فتواي حضرت امام خامنه‌اي(مد ظله العالي)
سؤال1: اگر انسان مبلغى پول از بانك براى كار خاصى بگیرد، در صورتى كه گرفتن آن براى این‌كار، صورى باشد و هدف، به دست آوردن پول جهت مصرف در یكى از امور حیاتى دیگر باشد یا آن‌كه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد كه آن را در امور مهم‌ترى مصرف نماید، این كار چه حكمی دارد؟
جواب: اگر دادن و گرفتن پول به‌عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملك قرض گیرنده می‌شود و مصرف آن در هر موردى كه بخواهد صحیح است؛ هر چند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصى مصرف كند، از نظر حكم تكلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانك مثلاً به‌عنوان مضاربه یا شركت باشد، عقد در صورتى كه صورى باشد، صحیح نیست. در نتیجه، آن مبلغ در همان ملكیت بانك باقى میماند و كسى كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم‌چنین اگر در عقدى كه پول را به آن عنوان از بانك گرفته، قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى كه به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.[1]
سؤال۲: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانك به‌عنوان مضاربه دریافت كرده به این شرط كه بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانك بپردازد،
الف- آیا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلى بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‌شود و بهرهاى هم كه وام‌گیرنده به بانك میدهد در حكم رباست؟
ب- در صورتى كه بانك با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمی دارد؟
جواب: الف- اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحت اسنادى باشد كه عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است؛ و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانك قرض نیست، همانطور كه مضاربه هم نیست. بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانك است. این حكم در صورتى است كه بانك جهل به وضعیت داشته باشد.
ب- ولى اگر بانك از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى كه گرفته شده در حكم غصب است.[2]
سؤال3: مبلغى پول از بانك به‌عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه براى خرید خانه استفاده كنم؟
جواب: سرمایه مضاربه امانتى از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن كند، مگر براى تجارت با آن به همان صورتى كه توافق كردهاند؛ در نتیجه اگر آن را به‌طور یك‌جانبه در كار دیگرى مصرف نماید، در حكم غصب است.[3]
سؤال4: بعد از آن‌كه بانك مبلغى را براى مشاركت در پروژهاى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكى آن وام را بپردازد؛ آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟
جواب: اگر بانك این مبلغ را براى سهیم شدن و مشاركت با وام‌گیرنده در طرح خاصى كه معین كرده است، داده باشد، كسى كه وام را دریافت می‌كند حق ندارد آن را براى كار دیگرى مصرف نماید؛ چه رسد به اینكه آن را به كسى قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى كه مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانك برگرداند.[4]
سؤال5: من با وام کارمندی درقالب تسهیلات فروش اقساطی، از طرف بانک وکیل بودم تا با آن کالا خریداری نمایم، ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم. در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آن‌را بیان نمایید.
جواب: اگر به عنوان وام (قرض) نبوده، بلكه تحت عنوان یكى از عقود اسلامى از قبیل جعاله، مشاركت، مضاربه و امثال آن باشد، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادى كه منعقد كرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است و در این فرض ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقررات اقدام نماید.[5]
[1]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1936.
[2]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1925.
[3]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1931.
[4]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1924.
[5]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتواي آيت الله سبحاني(دامت برکاته)
سؤال: آیا جایز است مبلغی که بانک برای مشارکت در پروژه ای پرداخت می‌کند در امر دیگری مصرف کنم یا به دیگری بدهم و آن شخص وام را با سودی که بانک می‌گیرد را بپردازد؟
جواب: هرگاه با اجازة بانک صورت بگیرد جایز است و در غیر این صورت با شرط مخالفت کرده ولی آن طرف مالک مبلغ می‌شود.[1]
[1] .آیت الله سبحانی، استفتاءات، ج1، سؤال 828.
فتواي آيت الله سيستاني(دامت برکاته)
سؤال: من با وام كارمندی خودم که تسهیلات فروش اقساطی بوده و بانک وکیل کرده بود تا با آن کالا خرید کنم، یک فاکتور به بانک مبنی بر خرید ارائه دادم ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم. در صورت وجود مشكل شرعی راه حل آن را بیان نمایید.
جواب: اذن حضرت آیت الله در تصرف اموال مذكور، مشروط به این است كه اموال گرفته‌شده طبق ضوابطى كه به او پرداخت شده عمل كند.[1]
[1]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتواي آيت الله شبيري زنجاني(دامت برکاته)
سؤال: در قرارداد فروش اقساطی، بانک تسهیلات می‌پردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: اگر بانک او را وکیل در خرید جنس خاصی کرده است، نباید غیر آن را بخرد.[1]
[1]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتواي آيت الله صافي گلپايگاني(دامت برکاته)
سؤال1: آیا قرضی را كه بانك برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف كند؟
جواب: خیر، جایز نیست.[1]
سؤال۲: در عملیات بانكى بدون ربا در سیستم بانكى جمهورى اسلامى ایران، اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى تحت عنوان یكى از عقود مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و غیره وجهى دریافت كند و آن وجه را در راه غیر از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف نماید، آیا مرتكب فعل حرامی شده یا آن عمل حلال است؟ به عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسكن خود عقد جعاله منعقد كند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شركت‌ها یا سرمایه‌گذارى در جاى دیگر یا خرید اتومبیل یا تأمین جهیزیه عروسى فرزند خود نماید. اگر منفعتى از این راه به دست آورد، مشروع است یا خیر؟ اگر منفعت به دست آمده را روى اصل وجه بگذارد، سپس به صورتى تمام یا قسمتى از آن را، مطابق قرار داد اولیه با بانك، مصرف كند چه حكمى دارد؟ اكنون اگر بانك از مصرف وجه اعطایى در راه غیر قرارداد مطلع شود، شرعاً چه وظیفه‌اى دارد؟
جواب: اگر گرفتن وجه از بانك مشروط به استفاده در مورد خاص باشد و مشترى آن را در مورد دیگرى مصرف نماید، بانك پس از اطلاع مى‌تواند قرارداد را فسخ و وجه خود را مطالبه كند. ولى معاملاتى كه مشترى به ذمّه انجام داده، باطل نیست.[2]
[1]. استفتاءات موجود در سایت معظم له.
[2]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع‌الاحكام، ج 2، سؤال 2000.
فتواي آيت الله مکارم شيرازي(دامت برکاته)
سؤال1: افرادى از بانك‌هاى جمهورى اسلامی وام دریافت كرده و به علّت ناآگاهى از حكم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده‌اند؛ مثلاً وام كشاورزى دریافت كرده ولى صرف خرید خودرو نموده‌اند. لطفاً حكم شرعى آن را بیان فرمایید.
جواب: چنین وام‌هایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیه دیگرى كنند تا مشكل ربا پیش نیاید.[1]
سؤال۲: در عملیات بانكى بدون ربا، در سیستم بانكى جمهورى اسلامی ایران، اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى تحت عنوان یكى از عقود «مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و مانند آن» وجهى در قبال تضمین معتبر یا ترهین ملك و امثال آن به نام تسهیلات بانكى دریافت كند و آن وجه را در راهى غیر از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف نماید، آیا مرتكب فعل حرامی شده، یا آن عمل حلال است؟ منافعى كه از این راه به دست می‌آورد چه حكمی دارد؟ به‌عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسكن خود، عقد جعاله منعقد می‌كند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شركت‌ها، یا سرمایه‌گذارى در جاى دیگر، یا خرید اتومبیل، یا تأمین جهیزیه فرزند خود می‌نماید. این كار چه حكمی دارد؟
جواب: صرف كردن آن وجه در غیر مصرف قرارداد، جایز نیست و منافع آن اشكال دارد.[2]
سؤال3: برخى افراد جهت گرفتن وام از بانك‌ها نیاز به پیش فاكتور دارند، بانك طبق قرارداد، وجه را به حساب صادركننده پیش فاكتور واریز می‌کند. ولى متقاضى، از صادركننده فاكتور درخواست وجه نقد می‌نماید و در حقیقت معامله صورى است؛ چنین وامی چه حكمی دارد؟
جواب: جایز نیست.[3]
سؤال4: آیا با اجازه متصدّیان بانک، می‌توان وام را درمورد دیگری غیراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟
جواب: دو صورت دارد، گاهی وام قرض‌الحسنه است و متصدّی اختیار تغییر اجازه در مصرف وام را دارد، در این صورت اشکال ندارد؛ ولی هرگاه وام‌هایی است که [در قبال آن] سود می‌گیرند، در اینجا باید تحت عقود شرعیه باشد؛ و نمی‌توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اینکه درمورد جدید، عقد شرعی تازه‌ای منعقد کنند.
سؤال5: آیا می‌شود وام را گرفت و به عنوان سپرده در بانك پس انداز كرد و از سود آن، اقساط وام را پرداخت؟
جواب: بانك‌ها غالباً در ضمن عقود شرعیه تسهیلاتى را میدهند، پس باید در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد؛ مانند وام خرید خودرو كه باید خودرو خریدارى شود. در مورد وام‌هاى قرض‌الحسنه كه سود نمى‌گیرند، هدف این وامها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نیازهاى افراد نیازمند است (وام مشروط است) و براى سرمایه‌گذاری نمی‌دهند و نمی‌توان از این شرط تخلف كرد.
تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند، اشكال ندارد؛ ولى پول باید حتماً در همان كار مصرف شود.
[1]. استفتائات جدید، ج 3، سؤال 1351.
[2]. استفتائات جدید، ج 2، سؤال 1699.
[3]. استفتائات جدید، ج 2، سؤال 1705.
فتواي آيت الله نوري همداني(دامت برکاته)
سؤال1: تسهیلاتی که بانک بر اساس قرارداد فروش اقساطی می‌پردازد تا مشتری کالایی بخرد و به صورت نسیه به خودش از طرف بانک بفروشد، آیا خرید کالایی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده اشکال شرعی دارد؟
جواب: در فرض سؤال، اشکال دارد.[1]
سؤال۲: بنده برای پرداخت بدهی‌های خود و دریافت پول نقد به بانک مراجعه کردم؛ بانک می‌گوید؛ شما باید پیش‌فاکتوری بیاورید مبنی بر اینکه قصد خرید کالا را دارید تا تسهیلات فروش اقساطی را پرداخت کنیم و تسهیلات قرض برای شما نداریم؛ لذا باید کالا بخرید؛ اما من نیاز به کالا ندارم؛ وظیفه شرعی من چیست؟ آیا می‌توانم همین تسهیلاتی را که به من میدهند به بدهی پرداخت کنم؟ آیا راه دیگری وجود دارد تا بتوانم از این تسهیلات استفاده کرده و بدهی خود را اداء کنم؟
جواب: تهیه فاکتور صوری برای وام جایز نیست.[2]
[1]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
[2]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
شرح کارشناسي
در پاسخ به این سؤال که مصرف تسهیلات در موضوع دیگر چه حکمی دارد؟ نظر همه مراجع عظام تقلید بر این است که اشکال دارد.
وجوهی که از بانک دریافت می‌شود دو حالت دارد: یا قرض‌الحسنه است یا تسهیلات انتفاعی. اگر قرض‌الحسنه باشد، قرض گیرنده میتواند آن پول را در هر کاری که بخواهد مصرف نماید. البته اگر قرض دهنده(بانک)، مصرف خاصی را در قرارداد معین و شرط کرده باشد و قرض گیرنده این شرط را قبول کرده باشد که در آن جهت مصرف نماید، عمل به شرط واجب است و مشتری حق ندارد در جای دیگری مصرف کند.
اما در مواردی که تسهیلات غیر از قرض و در قالب انواع عقود اسلامی دریافت می‌شود، بر دو نوع تقسیم می‌شوند قراردادهایی که مشتری میتواند تسهیلات دریافتی را در هر بخشی بخواهد مصرف نماید و قرادادهایی که مشتری باید آن را مطابق قرارداد مصرف نماید و الا در اغلب موارد، معامله با ربا همراه خواهد بود.
قرادادهای انتفاعی که مشتری حق دارد در بخش‌های دیگری مصرف نماید عبارتند از 1- خرید دین: در این قرارداد بانک طلب‌هایی که مشتری از مردم دارد(مشتری در قالب انواع معاملات نسیه از مشتریان خود طلب دارد و از آنان در مقابل طلب خود چک و سفته دریافت کرده است) را به قیمت کمتر می‌خرد و در سررسید وصول می‌کند بنابراین تسهیلاتی که در این قالب به مشتری پرداخت می‌شود را مشتری در هرجایی بخواهد میتواند مصرف نماید 2- سلف: در این قرارداد بانک محصولات مشتری-تولید کنندگان و کشاورزان- را به قیمتی کمتر پیش خرید می‌کند بنابراین تسهیلاتی که در این قالب داده می‌شود مشتری مالک می‌شود و در هر زمینه‌ای بخواهد میتواند مصرف نماید مگر اینکه قانون محدودیتی قائل شده باشد. 3- اجاره به شرط تملیک: در برخی موارد بانک حاضر می‌شود اموال بادام مشتری همانند آپارتمان را خریداری کرده و سپس آن را به خود مشتری اجاره دهد و اگر مشتری به تعهدات خود عمل کرد در نهایت دوباره مالک آن آپارتمان می‌شود؛ تسهیلاتی که در این قالب به مشتری پرداخت می‌شود متعلق به مشتری است که بابت فروش ملک خود دریافت می‌کند بنابراین در هر زمینه‌ای بخواهد میتواند مصرف نماید.
بخش دوم از عقود انتفاعی قراردادهایی است که مشتری باید در موضوعی که برای آن پرداخت شده است مصرف شود و الا همانطور که بیان شد مبتلا به ربا و حرام خواهد شد. البته خود عدم مصرف در موضوع قرارداد به بخش تقسیم می‌شود بخشی که با اجازه بانک مصرف آن جایز است و بخشی که حتی اگر بانک هم اجازه بدهد معامله صحیح نیست.
ابتدا بخش اول را با مثال توضیح بدهیم به عنوان مثال مشتری تسهیلات فروش اقساطی دریافت کرده و بر طبق آنچه در قرارداد آمده، عمل نکرده است- مثلاً مشتری تسهیلات فروش‌اقساطی را برای خرید خودرو دریافت کرده اما آن را برای خرید لوازم‌خانگی مصرف نموده است.- در چنین مواردی درست است که تسهیلاتدر موضوع قرارداد مصرف نشده است اما بالاخره خریدی انجام گرفته هرچند، نوع آن متفاوت از آنچه که در قرارداد آمده است، در مرحله اول نمی‌توان آن را باطل دانست؛ بلکه اصطلاحاً گفته می‌شود معامله فضولی بوده است، یعنی بدون اجازه مالک، وجه تسهیلات را درجایی که او اجازه نداده مصرف شده است. در اینگونه موارد اگر بانک بعد از اطلاع از چنین کاری به این معامله رضایت بدهد و آن را قبول کند معامله صحیح است و سود دریافتی حلال؛ اما اگر بانک قبول نکند، در این صورت، معامله باطل است و مشتری باید سریعاً وجه تسهیلات بانک را برگرداند و اگر سودی هم داده شود، اشکال دارد. در سایر تسهیلات مانند انواع مشارکت مدنی، جعاله و… نیز امکان معاملات فضولی وجود دارد که در صورت اجازه بانک معاملات انجام گرفته صحیح است.
بخش دوم- اگر مشتری، تسهیلات دریافتی را صرف اموری مانند پرداخت رهن منزل، پرداخت دیه، یا پرداخت آن برای کالاهایی که قبلاً خریداری شد و مشتری بابت آن بدهکار شده، پرداخت اقساط برای پیش‌خرید آپارتمان، پرداخت عوارض شهرداری، پرداخت مالیات و … نماید، در این صورت بدون هیچ‌گونه شکی، تسهیلات دریافتی توسط مشتری باید به بانک عودت شود و اگر سودی در این مدت پرداخت شود، اشکال دارد.
برای مثال فردی که برای خرید خودرو، مبلغ 100 میلیون ریال تسهیلات فروش اقساطی از بانک دریافت می‌نماید، معنایش این است که بانک، خودروی مورد تقاضای وی را به‌صورت نقد و به مبلغ 100 میلیون ریال از فروشندگان خودرو خریداری می‌کند و سپس آن را به‌صورت اقساطی و با مبلغی اضافه‌تر(مثلا با 22% سود) به وی می‌فروشد. معمولاً بانک‌ها مستقیماً اقدام به خریدوفروش نمی‌کنند بلکه مبلغ تسهیلات را در اختیار مشتری قرار داده و به وی وکالت میدهند که خودروی درخواستی را برای بانک بخرد و از طرف بانک به‌صورت اقساطی با لحاظ سود، به خودش بفروشد.
اگر مبلغ تسهیلات را در امر خرید خودرو مصرف ننماید و مثلاً بدهی‌های خود را با آن بپردازد، مبلغ 22 درصد سودی که به بانک پرداخت می‌نماید چون بابت معامله شرعی نیست، اکل مال به باطل و ربا است و شرعاً حرام می‌باشد؛ بنابراین مشتریان باید دقت لازم را داشته باشند و تسهیلات دریافتی را در همان موضوع قرارداد مصرف نمایند.