شیوه دریافت کارمزد وام قرض الحسنه

جواب: تابع قوانین و مقررات بانک است.[1]

[1]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له (شماره: 406220).

جواب: دادن و گرفتن کارمزد، یعنی مخارج واقعی اشکال ندارد؛ خواه به صورت نقدی یا به صورت اقساطی باشد و اگر کارمزد واقعی در فرض اقساطی بودن بیشتر از نقدی باشد مانعی ندارد، که کارمزد اقساطی به همان مقدار زیادی بیشتر از نقدی باشد.[1]

[1]. استفتاء کتبی از دفتر معظم له (شماره: ۹۳۷۵).

جواب: دریافت کارمزد و اجرت عمل و غیره با توافق طرفین و رضایت‌شان جایز است.[1]

[1]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له (۲ ربیع الاول ۱۴۳۵).

جواب: اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحيح مانند مضاربه يا فروش اقساطى دریافت کنید، بايد به موجب آن ملتزم شويد، و چنانچه بر اساس عقد صحيح نباشد، مى‌توانيد مبلغ را به نيت مجهول المالک گرفته سپس با اذن حضرت آيت الله به عنوان قرض براى خود برداريد و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.

و اگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحيح مانند مضاربه يا فروش اقساطى دریافت کنید، بايد به موجب آن ملتزم شويد، و چنانچه بر اساس عقد صحيح نباشد گرفتن وام جایز نیست.[1]

[1]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له (شماره: ۱۳۵۲۰۵).

جواب: اخذ مزد به عنوان اجرت متعارف کارهای صورت گرفته با رضایت طرفین مانعی ندارد و به هر دو شکل صحیح است.[1]

[1]. استفتاء کتبی از دفتر معظم له.

جواب: این موضوع به نحوه تعامل بانکها با مردم بر می‌گردد و بهتر است راهی که بیشتر مورد رضایت مشتری است در پیش گرفته شود.[1]

[1]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

جواب: هر دو قلم معامله اشکال ندارد.[1]

[1] . استدلال اینترنتی از سایت معظم له.

جواب: اگر واقعا کارمزد و درصد کم باشد مانعی ندارد.[1]

[1]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له (شماره: ۱۲۰۰۸).