صفحه نخست - موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

کفایت سرمایه به‌طور ساده به معنای داشتن مقدار کافی از سرمایه برای پوشش ریسک‌های احتمالی یک مؤسسه مالی است. این سرمایه می‌تواند شامل پول نقد، دارایی‌ها، اوراق بهادار، و دیگر منابع مالی باشد که برای مقابله با ضررهای احتمالی یا ورشکستگی کافی است. بانک‌ها و مؤسسات مالی باید بر اساس قوانین مشخصی مقدار کفایت سرمایه خود را محاسبه و در اختیار داشته باشند.

نهمین دوره توانمندسازی مربیان فقه بازار، به همت سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور و با همکاری مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، از تاریخ ۲۶ شهریورماه لغایت ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ به مدت ۵ روز در مجتمع تربیتی فرهنگی ولایت استان قم آغاز به کار کرد.

کاربر گرامی! درخواست شما جهت مشاوره تخصصی با کارشناسان مؤسسه، با موفقیت ثبت گردید. به زودی کارشناس مؤسسه جهت هماهنگی برگزاری جلسه مشاوره با شماره همراه شما تماس خواهد گرفت. در صورت تأخیر در تماس کارشناس، شما می‌توانید از طریق تماس تلفنی با شماره 37108199 - 025 (در وقت اداری) مراتب را به اطلاع مدیر مربوطه برسانید. مؤسسه فقه اقتصادی طیبات - واحد مشاوره برگشت به سامانه مشاوره تخصصی برگشت به سایت موسسه طیبات

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده لطفا کلمه عبور خورد را وارد نمایید: رمز عبور:

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده لطفا کلمه عبور خورد را وارد نمایید: رمز عبور:

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده لطفا کلمه عبور خورد را وارد نمایید: رمز عبور:

با استعانت از خدای متعال و تحت توجهات حضرت بقیت الله الاعظم (عج)، نهمین دوره آموزشی «تربیت مربی احکام بازار» با همکاری موسسه فقه اقتصادی طیبات و سازمان بسیج اصناف کشور طی روزهای بیست و ششم تا سی‌ام شهریور ماه 1404 در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد. افراد حائز شرایطی  که از طریق سازمان بسیج اصناف کشور به این دوره‌ها دعوت شده‌اند جهت ثبت نام  روی لینک زیر کلیک کرده و با وارد کردن «کلمه عبور» که قبلا اعلام شده است وارد صفحه ثبت نام شده و فرم ثبت نام…

این پژوهش قیمت دستوری از دیدگاه فقهای اسلامی را بررسی میکند. قیمت دستوری سیاستی برای تنظیم بازار و کنترل تورم از طرف دولت است. در این پژوهش میکوشیم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بگوییم قیمت دستوری مترادف واژه تسعیر در فقه اسلامی است. جمهور فقها با استناد به آیه قرآن و روایات و قواعد فقهی تسعیر و قیمت دستوری را جایز ندانسته اند؛ هر چند طبق رأی غیر مشهوری، بنابر مصلحت ملزمه، جایز دانسته شده است. نتیجه این پژوهش با تکیه به رأی بیشتر فقیهان،…