پورتال فقه پول و بانک

حضرت آیت الله علوی‌گرگانی با بیان این که با حذف کلمه ربا مشکل حرمت حل نمی شود، گفت: طرح جدید بانکداری مجلس باید به نظر رهبر انقلاب و کارشناسان خبره اقتصاد و فقه برسد.

نشست خبری تحلیلی با هدف نقد و بررسی طرح جدید بانکداری مجلس به همت مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه و با جضور اساتید برجسته اقتصاد حوزه حج الاسلام و المسلمین احمدعلی یوسفی، غلامعلی معصومی‌نیا و جواد عبادی برگزار شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در با انتشار بیانیه ای به بررسی تطبیقی جریمه تاخیر تادیه در شرایط کنونی بانکداری ایران و طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس پرداخت و به انتقاد برخی مراجع معظم تقلید و فضلای حوزه علمیه قم، مبنی بر رسمیت بخشیدن به رباخواری در طرح جدید بانکداری پاسخ گفت.

در نشست علمی «بررسی طرح جدید بانکداری اسلامی در مجلس» مطرح شد: طرح جدید بانکداری ساختار را از جای دیگر گرفته و می‌خواهد فقه را با آن منطبق کند. در حالی که اسلام و احکام باید محور باشند نه این که احکام اسلام را دستکاری کرده و به خورد چیزی بدهیم. مصیبت عظمای بانک‌ها خلق پول و رباست و طرح جدید هیچ کدام از این‌ها را حل نمی‌کند.

مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات: جایگاه شورای فقهی در طرح بانکداری مصوب ۱۳۹۸ نسبت به آنچه در نسخه سال ۱۳۹۵ ذکر شده بود تنزل پیدا کرده است و تردیدی نیست که با این وضعیت هدف از شورای فقهی که در ابتدای ماده ۲۱ درج شده است یعنی «حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و انطباق با موازین فقه اسلامی» محقق نمی‌شود و تنها خاصیت آن زینت‌المجالس بودنش خواهد بود.

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در نامه‌ای نوشت: نامه‌ سرگشاده‌ای از طرف جنابعالی خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی (حفظه‌الله) در رسانه‌ها منتشر شده است که اسباب تاسف و تعجب را فراهم آورده است. چراکه شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات مرجع عالیقدر صورت می‌گرفت.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، صحبت‌های منتسب به وی را، که در نامه حجت‌الاسلام مبشری عارف خطاب به آیت‌الله مکارم‌شیرازی‌ ذکر شده، تکذیب کرد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: خلق اعتبار در اختیار بانک‌های تجاری اعم از خصوصی و دولتی است و منافع آن را به طور کلی در اختیارشان قرار می‌دهد، در حالی که آسیب‌های خلق پول و رشد نقدینگی متوجه کل جامعه می‌شود و طرح پیشنهادی هم منافع خلق پول را به گروهی خاص اختصاص می‌دهد.