اسلایدر فقه عمومی معاملات

این پژوهش قیمت دستوری از دیدگاه فقهای اسلامی را بررسی میکند. قیمت دستوری سیاستی برای تنظیم بازار و کنترل تورم از طرف دولت است. در این پژوهش میکوشیم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بگوییم قیمت دستوری مترادف واژه تسعیر در فقه اسلامی است. جمهور فقها با استناد به آیه قرآن و روایات و قواعد فقهی تسعیر و قیمت دستوری را جایز ندانسته اند؛ هر چند طبق رأی غیر مشهوری، بنابر مصلحت ملزمه، جایز دانسته شده است. نتیجه این پژوهش با تکیه به رأی بیشتر فقیهان،…

حجت الاسلام‌والمسلمین جواد عبادی معاونت علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات در نشست علمی کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی به تشریح چیستی اقتصاد اسلامی و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی پرداختند.

صاحب جواهر از دروس شهید اوّل نقل کرده: (اگر پرداخت کننده ربا مضطر باشد و چاره ای هم نداشته باشد، اقرب این است که حکم تحریم در حق او برداشته می شود). وی پس از نقل سخن شهید اول، گفته است: (این سخن در باره برخی مصادیق اضطرار، سخن خوبی است).1 شاید مراد او از عبارت (برخی مصادیق اضطرار) موردی است که اضطرار به حدی برسد که اکل مال غیر جایز باشد. در هر صورت چندین اشکال به این سخن وارد است: 1. وجهی برای تخصیص این حکم به پرداخت کننده…

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

خداوند در سوره نساء آيات 29 تا 30 در زمینه تجارت می فرماید:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30)» ترجمه :هان! اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد،…

آیت‌الله محمدتقی شهیدی، از اساتید برجسته دروس خارج حوزه علمیه قم و عضو هیئت استفتاء آیت‌الله سیستانی، در خلال مباحث مکاسب محرمه در سال تحصیلی ۹۵-۹۶، به بحث لهو پرداختند. در زیر، بخش‌هایی از گفته‌های ایشان در این رابطه می‌آید. ایشان در این مختصر، اقسام قمار را مطرح کرده و ادله هر یک را به‌صورت مختصر بررسی می‌کنند.

مطابق ماده ۴٢٢‏قانون مدنی: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.» جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف عیب می فرمایند: «نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد.»، این تنها خیاری است که قانونگذار دو راه حل برای جبران خسارت زیان دیده تعیین کرده است یکی آنکه معامله را فسخ کند و دیگری آنکه ارش بگیرد، یعنی مابه التفاوت مبیع سالم و معیوب (ارش) را دریافت کندکه چکونگی تعیین…