موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

قرض

جریمه در قرض

مقدمه استفتاء مورد نظر در دسترس نمی باشد. شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید. فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) شماره استفتاء: 482349 بسمه تعالی سلام علیکم و رحمة الله و برکاته شرط مذکور در ضمن قرض صحیح نیست و ربا محسوب می شود. موفق و مؤيد باشيد محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع مقام…

قرض الحسنه(پس‌انداز و جاری)

...و اگر ما پول خود را در بانک پس‌انداز کنیم مخلوط با آن پول‌ها خواهد شد لذا آیا می‌توان پول را دست چنین بانک‌هایی سپرد و نیز جوایزی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند چه حکمی دارد و... که در این بخش به پاسخ اینها می‌پردازیم.

کارمزد قرض‌الحسنه

سوال: زمانی که از بانک‌ها قرض‌الحسنه دریافت میکنیم مبلغی را به عنوان کارمزد علاوه از اصل قرض از ما دریافت می‌کنند آیا پرداخت این مبلغ جایز است؟

مقاله/میزان تطابق عملیات بانکی کشور با مبانی بانکداری اسلامی

نویسنده: اشرف السادات میری

چکیده: نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی…

مقاله/بررسی فقهی- حقوقی جریمه دیرکرد

نویسنده: مجید خزاعی

چکیده: جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تأکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجۀ آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می…

مقاله/اندیشه ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی (ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی)

نویسندگان: اسدالله فرزین وش ؛ سعید فراهانی فرد

چکیده: بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌کند. برخی از این ابزارها چون اوراق قرضه و تغییر در نرخ تنزیل مجدد، به‌جهت داشتن ماهیت ربوی قابل استفاده در بانکداری اسلامی نیستند. یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ ذخایر قانونی بر سپرده‌های بانکی است که از طریق ضریب فزاینده، موجب تغییر در حجم پول می‌شود. در این مقاله، با طرح دیدگاه‌های گوناگون درباره استفاده از این ابزار، پرسش‌های ذیل را بررسی می‌کنیم. 1. آیا…

مقاله / تحلیل فقهی − اقتصادی سهام ممتاز

نویسنده: سید صادق طباطبایی‌نژاد

چکیده: از طریق رشد حجم پس انداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می کنند. در این بازار تأمین مالی بخش عمده ای از هزینه های بنگاه ها به وسیله ابزارهای موجود امکان پذیر است. سهام ممتاز، اوراقی با ویژگی سهام عادی و اوراق قرضه برای تأمین مالی شرکت ها می باشد که مورد علاقه سرمایه گذارانی است که ضمن ریسک پذیر بودن، خواهان ایمنی معقولی و عایدی منظم و ثابتی برای سرمایه خود هستند. این نوشتار به صورت کتابخانه ای و با روش تحلیلی−توصیفی کتابخانه ای و…

بررسی مشروعیت اجاره پول

نویسنده: احمدعلی قانع

چکيده: ربای قرضی و معاملی از جمله معامالت حرام به شمار می‌روند و اجاره نفس و شیء از جمله معامالت حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیر مجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع میباشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک‌پذیری موجر نسبت به عین یا مال الاجاره…

بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر

مجید رضایی

چکیده: جريمه ديرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رايج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند يا نسبت به حذف آن تاکيد کرده اند. بسيط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرايط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتيجه آن عدم انعطاف در مواجهه با شرايط متغير و غلتيدن به وادی جزميت و تحجر است. از اين رو هدف، شناخت صحيح و کارشناسی دقيق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می…

شرط قرض در عقد اجاره

دکتر علي اكبر ايزدي فرد

چکیده: از جمله معاملات رايج در ميان مردم «شرط قرض در عقد اجاره» است، به اين صورت كه اگر كسي بخواهد خانه اي را اجاره كند با پرداخت پيش پولي تحت عنوان «قرض» آن را به مبلغي كمتر از اجرت واقعي اجاره مي كند. اين سوال مطرح است: آيا روش مزبور كه به جاي «شرط رهن در عقد اجاره» پيشنهاد گرديده از لحاظ شرعي صحيح است؟ آيا چنين شرطي مستلزم ربا نيست؟ آيا در معاملات مزبور هدف اسلام از قرض كه همانا كمك به نيازمندان بدون دريافت سود و كسب منفعت است، تحت الشعاع ربا…