رضا

چکیده: ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره…

چکیده: به خوبی می‌دانیم که عقد عملی است ارادی و همة نیروی خود را از آن می‌گیرد. قانون توان ایجاد تعهد را به ارادة اشخاص اعطا کرده است و آنان به تراضی خود را پایبند می‌سازند. از اعتبار اراده، به عنوان منبع مستقیم تعهدهای قراردادی، چنین نتیجه می‌شود که «تراضی» آنگاه سبب ایجاد عقد می‌گردد. که دارای این شرایط باشد:1 ـ گوینده ایجاب یا قبول به واقع قصد داشته باشد که خود را متعهد سازد.2 ـ دو طرف قابلیت تصمیم گرفتن را داشته باشند.3 ـ قصد و رضا در محیطی…

چکیده: تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام اول طرفدار ندارد. اغلب فقیهان بیع مکره را غیر…

چکیده: نویسنده در این مقاله با اشاره به نقش قصد و اراده در هر عمل حقوقی و بویژه عقد، به بررسی عقدی که از روی اکراه و بدون رضایت از شخص واقع شود می‌پردازد و مباحث خود را در چند محور مطرح می‌کند: 1) تعریف عقد و آرای فقها؛ 2) لفظی یا غیرلفظی بودن عقد، که در این خصوص اقوال موافقین و مخالفین را مطرح می‌کند. قائلین به غیرلفظی‌بودن عقد، آن را از امور قلبی می‌دانند و معتقدند عقد قائم به قصد و رضایت متعاقدین است؛ 3) بررسی نظریات فقها در مورد اینکه آیا قصد…

چکیده: اضطرار، اجبار واکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحددانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و…