بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانكی

يكي از موضوعات مطرح در حوزه فقه بانكي، اخذ وثايق بانكي مي باشد. دريافت وثيقه از متقاضي تسهيلات در قالب قرارداد رهن تعريف مي گردد. وثيقه گذاري اسناد تجاري با مشكلاتي روبرو مي گردد. طبق اصول حاكم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعيان صحيح است؛ چراكه داراي ويژگي به قبض درآمدن هستند اما رهن دين جايز نيست زيرا نمی‌توان آن را به قبض درآورد. اسناد تجاري هم به دليل اينكه معرف يك دين به شمار مي آيد، در زمره اعيان قرار نمی‌گيرد لذا به وثيقه نهادن آن جايز نمي باشد. براي حل مشكل وثيقه گذاري اسناد تجاري مي توان به نظر آن دسته از فقها تمسك نمود كه قبض را از شرايط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمی‌آورند.