میزان دریافت سود در معاملات از نظر اسلام

در حال آماده سازی می باشد

جواب:سود گرفتن تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزينه‏ هايش را تأمين مى‏ کند، اکتفا نمايد.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(77)

جواب: در اسلام درصد معینی الزامیی برای سود که بیشتر از آن جایز نباشد تعیین نشده و رعایت انصاف در معامله نیز اخلاقی است. البته اگر حکومت در این رابطه مقررات و ضوابطی تعیین کرده باشد به آن ضوابط عمل شود.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(78)

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

ج1: اینگونه سود در اسلام جایز است و اشکالی ندارد و اگر مشتری به تفاوت فاحش وقت معامله توجه داشته باشد و با رضایت بر این معامله اقدام کرده باشد خیار غبن هم ندارد.
ج2: توصیه اخلاقی است و الزام شرعی ندارد.

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

جواب: اولا) خیر دوما) توصیه اخلاقی که ترک آن آثار بد و زیان دنیوی دارد.

آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی، استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد.

جواب: سود درصد مشخصی ندارد ولی رعایت انصاف خوب است و اگر قانونی در این زمینه وجود دارد بنابراحتیاط رعایت شود.
همچنین اگر فروشنده در قبال دریافت تسهیلات از دولت یا.. متعهد شده باشد درصد سودش در حد خاصی باشد باید رعایت کند.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(80)

سوال: چرا بانك‌ها معمولاً يك نرخ مشاركت را براى كليه عقود در نظر مى‌گيرند؟ آيا  وجود تفاوت عقود مختلف در بازدهى و ريسك آن، كه طبيعتاً درجات يا نرخ‌هاى مشاركت متفاوتى را مى‌طلبد، با نفس بانكدارى اسلامى مطابقت دارد يا خير؟

جواب: در عقود مشروعه نحوه معامله در حدود مشروع بستگى به تراضى متعاملين دارد، و متعاملين ملزم به اينكه مقدار بازدهى را در نظر بگيرند نمى‌باشند.

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، جامع‌الاحكام، ج2، سؤال 2002.

در حال آماده سازی می باشد

اگر مشتری از قیمت بازار اطلاع داسته باشد و بالاتر از قیمت بازار بخرد اشکال ندارد.
ج2) رعایت انصاف رجحان است.
ج3) در موارد ضروری حاکم شرع و دولت اسلامی حق دارد تعیین قیمت کند.

در حال آماده سازی می باشد

جواب: 1- سود بايد متعارف و با رعايت انصاف باشد.

2- رعايت انصاف واجب شرعي است.

3- مي‌تواند.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(82)

سوال1: ميزان سود براى كاسب و مغازه دار شرعاً و عرفاً چند در صد مى باشد؟
جواب: سود ميزان معيّنى ندارد و بستگى به رضايت طرفين دارد، مگر در كالاهايى كه از سوى نظام اسلامى قيمت خاصّى براى آن تعيين شده باشد. ولى رعايت انصاف در هر حال بسيار خوب است.

سوال2: با توجّه به اين كه قانون و اتّحاديّه اطاق بازرگانى 24% سود براى فروشندگان تصويب نموده، اگر كاسبى بيش از اين مقدار سود از مصرف كنندگان دريافت كند، آيا حلال است، يا مقدار اضافى جايز نمى باشد؟
جواب: از قوانين و مقرّرات نظام اسلامى تخلّف نكنيد.

سوال3: مغازه دار، از توليدى اجناس نسيه 2 ماهه و 4 ماهه به قيمت بيشتر از نقد خريدارى مى كند. ولى در موقع فروش، همان قيمت نسيه كه خريده به اضافه سود 40% يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مى نمايد. اين نوع معاملات چه حكمى دارد؟
جواب: اشكالى ندارد، ولى اگر حكومت قيمتى براى آن تعيين كرده آن را رعايت كنيد.

سوال4: كالايى را براى فروش (مثلا) به قیمت صد تومان خريده ايم، كه با 20% سود آن را 120 تومان مى‌فروشیم. پس از مدتى همان كالا را بايد 150 تومان بخريم، كه در اين بین از اصل سرمايه 30 تومان ضرر داده ايم، و اگر اين روال ادامه داشته باشد، اصل سرمايه هم از كف خواهد رفت. حال چه كنیم كه هم سوِد
عادلانه داشته باشیم، و هم ضرر نكنیم؟
جواب: نرخ كالا را شخص فروشنده مى تواند تعیین كند؛ ولى در اين گونه موارد بهتر اين است كه اجناسى را كه ارزان خريده‌اند، ارزان بفروشند (با سود عادلانه) واجناسى كه گران مى‌خرند، گران بفروشند (با سود عادلانه).

استفتائات جدید، ج3، سؤال 517.
استفتائات جدید، ج3، سؤال 516.

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

اسلام برای سودبری در معاملات و تعین میزان سود در خرید و فروش و انواع معاملات دیگر، نرخ خاصی را تعیین نکرده است و تعیین آن را بر عهده عرف بازار و تراضی طرفین معامله‌گر گذاشته است.(البته نباید به قدری سود ببرند که عرفا گفته شود اجحاف و ظلم شده است) لذا در چنین مواردی باید رجوع به عرف بازار نمود و هر مقدار که عرف در معاملات نقد ونسیه و یا مشارکت‌ها و… سود می‌کنند گرفته شود. البته رعایت انصاف در معاملات از توصیه های همیشگی اسلام می‌باشد. این مطلبی که گفته شد-تعیین سود به عهده عرف بازار است- در حالت عادی می‌باشد. اما اگر بنا به دلایلی حکومت اسلامی نرخ خاصی را برای اجناس و میزان سود تعیین نماید، همه باید از آن تبعیت کنند و تخلف از آن جایز نیست. در نظام اسلامی نیز بانک‌ها می‌توانند به هر میزانی که اجحاف نباشد از مشتریان خود در معاملاتی که انجام می‌دهند سود دریافت نماید. اما با توجه به اینکه بانک‌مرکزی برای انواع عقودی که در بانک انجام می‌‌گیرد، نرخ خاصی را تعیین نموده است بانک‌ها باید از این قانون تبعیت کرده و برخلاف آن عمل ننمایند.