مجموعه قوانین بانکی کشور، آیین نامه و دستور العملهای مربوطه

آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی مصوب ۱۳۶۲/۹/۲۷

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۹.۲۷ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب۱۳۶۲.۶.۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.
‌آیین‌نامه تجهیز منابع پولی
‌سپرده‌های قرض‌الحسنه
‌ماده ۱ ـ بانک‌ها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض‌الحسنه مبادرت می‌نمایند.
‌الف جاری
ب ـ پس‌انداز
‌ماده ۲ ـ استرداد اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها تعهد و تضمین می‌گردد و بانک‌ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را مسترد‌نمایند.
‌ماده ۳ ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطا‌نمایند.
۱ ـ اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
۲ ـ تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.
۳ ـ دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی. نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
‌ماده ۴ ـ سپرده‌های قرض‌الحسنه جزو منابع بانک محسوب می‌شود.
‌ماده ۵ ـ از تاریخ اجرای قانون هرگونه وجه به حساب‌های پس‌انداز موجود مجاز نمی‌باشد بانک‌ها با موافقت صاحبان حساب‌های پس‌انداز موجود به تدریج تا‌پایان سال ۱۳۶۳ نسبت به تبدیل این حساب‌ها به یکی از انواع سپرده‌های موضوع ماده ۳ قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده‌های پس انداز‌موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه تلقی خواهند شد.
‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
‌ماده ۶ ـ بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می‌نمایند.
‌ماده ۷ ـ مدت و سایر شرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده‌های طبق ماده ۶ قانون به تصویب شورای‌پول و اعتبار خواهد رسید.
‌ماده ۸ ـ بانک‌ها استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌نمایند.
‌ماده ۹ ـ بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشند، به عنوان منابع سپرده‌گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط‌تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌دهند.
‌تبصره ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حکم ماده ۸ در مورد این قبیل‌سپرده‌ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه می‌باشد.
‌ماده ۱۰ ـ به هیچ یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع‌حاصله از عملیات موضوع ماده ۹ براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از‌وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
‌تبصره ۱ ـ حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران مسر خواهد شد.‌میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصویب شورای پول‌و اعتبار خواهد رسید.
‌تبصره ۲ ـ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذار قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
‌ماده ۱۱ ـ بانک‌ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده ۹ اولویت به منابع سپرده‌گذار خواهند داد. در صورتی که مجموع تسهیلات‌اعطایی موضوع امور ماده ۹ کمتر و یا مساوی مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط، باشد تمام منافع موضوع این‌ماده بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده‌ها باشد مابه‌التفاوت‌سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.
‌ماده ۱۲ ـ تمدید سررسید سپرده‌های ثابت موجود نزد بانک‌ها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی‌باشد. در هر حال، در صورتی که‌سپرده‌های ثابت، که سررسید آنها از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذی‌نفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده سه‌قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانک‌ها مکلفند پس از سررسید، آن دسته از سپرده‌هایی که تبدیل به‌عناوین جدید نشده‌اند و همچنین پس از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ در مورد کلیه حساب‌های پرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور‌شده‌اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یک ماه، جهت تعیین تکلیف، کتباً به سپرده‌گذاران اطلاع دهند.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
‌

آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجل شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی بشرح زیر تصویب نمودند.
تسهیلات اعطائی بانکی
– مواد عمومی
قرض الحسنه ۲ـ مشارکت مدنی ۳ـ مشارکت حقوقی ۴ـ سرمایه گذاری مستقیم ۵ـ مضاربه ۶ـ معاملات سلف ۷– فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ۸- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات ۹- فروش اقساطی مسکن ۱۰ـ اجاره بشرط تملیک ۱۱ـ جعاله ۱۲- مزارعه ۱۳ـ مساقات
مواد عمومی
۱- ماده ۱ـ اعطای تسهیلات توسط بانکها، باید بترتیببی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.
ماده ۲ـ ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطائی بانکها و حداقل و حداکثر سودی و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخست وزیر خواهد رسید.
ماده ۳ـ ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطائی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده ۴ـ بانکها برحسن اجرای قراردادهای منعقده های موضوع این آئین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطائی نظارت لازم و کافی بعمل خواهند آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد.
ماده ۵ـ اعطای تسهیلات، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی بعنوان ‹‹پیش دریافت›› خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان ‹‹پیش دریافت›› با شورای پول و اعتبار می باشد.
ماده ۶ـ اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.
تبصره ۱ـ در مواردیکه تسهیلات اعطائی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانکها با اخذ تامین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.
تبصره ۲ـ کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانکها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۷ـ بانکها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطائی و یا وثائق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل بمیزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.
ماده ۸ ـ اعطای هر یک از انوع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا ً به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است، در هرحال اداره امور اینگونه تسهیلات اعطائی به انتخاب بانکهای شرکت کننده برعهده یک بانک خواهد بود.
ماده ۹ـ کلیه معاملات بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکی تابع این آئین نامه و دستورالعمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانکها خارج است.
تبصره ۱ـ معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطائی به تملک بانکها درآمده و یا توسط بانکها گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود.
تبصره ۲ـ مدت معامله و قیمت واگذاری اموال تملک شده، حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰ـ از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانکها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، درحدی که مغایر با قانون و عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت، بانکها مکلفند با موافقت مشتریان خود در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتیکه تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانکها با عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۱ـ بانکها مکلفند، درقراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
تبصره ـ معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
ماده ۱۲ـ در مواردی که موضع تسهیلات اعطائی، واگذاری اموال می باشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانکها به مشتری الزامی است.
ماده ۱۳ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نمایند.
ماده ۱۴ـ بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانکها را با توجه به سیاستهای پولی موضوع ماده ۲۰ قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و برای اجرا به بانکها ابلاغ خواهد نمود.
قرض الحسنه
ماده ۱۵ـ قرض الحسنه عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را بطف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.
ماده ۱۶ـ بانکها، بمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند.
الف ـ تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.
ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی .
ج ـ رفع احتیاجات ضروری
ماده ۱۷ـ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.

مشارکت مدنی
ماده ۱۸ـ مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.
ماده ۱۹ـ مشارکت مدنی توسط بانکها بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت گرفت، موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده ۲۰ـ شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود با بحساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی که از سهم الشرکه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
تبصره ـ پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند، طبق قرارداد بدفعات صورت گیرد.
ماده ۲۱ـ مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.
ماده ۲۲ـ بانکها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بش از مال الشرکه واریز شده بحساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
مشارکت حقوقی
ماده ۲۳ـ منظور از مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از ‹‹سرمایه›› شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود.
ماده ۲۴ـ بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند تامین نمایند.
ماده ۲۵ـ بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (درحد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک وسپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد.
تبصره ـ حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانکها در آنها مشارکت می نمایند، به کل منابع مال این قبیل شرکتها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ـ بانکها می توانند سهام خود در شرکتهای سهامی را بفروش برسانند.
ماده ۲۷ـ بانک مرکزی می توانند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
سرمایه گذاری مستقیم
ماده ۲۸ـ سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها.
تبصره ـ بانکها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده ۲۹ـ نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهره برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد.
تبصره ـ صد درصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرحها باید بصورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود.
ماده ۳۰ـ اجرای طرحهای موضوع ماده ۲۸ این آئین نامه با تشکیل شرکت های سهامی مجاز می باشد. شرکتهای سهامی که طبق این مقررات بصورت مستقل از بانکها تشکیل می گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئین نامه های ناظر به خود می باشند.
ماده ۳۱ـ بانکها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرحها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (نرخ بازده) طرح طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده ۳۲ـ بانکها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاریهای مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس اسلامی گردد.
ماده ۳۳ـ بانکها می توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکتهائی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند، پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، با هماهنگی شورایعالی بانکها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.
ماده ۳۴ـ بانکها موظفند همه ساله حسابها و عملیات مالی شکرت های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسابرسی نمایند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانکها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.
ماده ۳۵ـ بانکها ملکفند سرمایه گذاری های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آئین نامه تطبیق دهند.
مضاربه
ماده ۳۶ـ مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
ماده ۳۷ـ بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیارعامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانکها در اعطای این تسهیلات به تعاونیهای قانونی اولویت خواهند داد.
ماده ۳۸ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده ۳۹ـ انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.

معاملات سلف
ماده ۴۰ـ منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.(با توجه به ضوابط شرعی)
ماده ۴۱ـ بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً‌ بنا بدرخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
ماده ۴۲ـ بانکها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشند مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.
ماده ۴۳- پیش خرید محصولات واحد های تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها درصورتی مجاز است که اینگونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست کننده تولید شود.
ب ـ سریع الفساد نباشد.( مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد)
ج ـ سهل البیع باشد.
تبصره ـ منظور از عبارت ‹‹سهل البیع›› موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.
ماده ۴۴ـ قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانکها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
ماده ۴۵- بانکها مکلفند در معاملات پیش خرد محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند :
الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات بنحوی که مشخص کننده قیمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.
ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
د ـ تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله
ه ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.
ماده ۴۶‌ـ بانکها درصورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه بهرحال از یکسال تجاوز ننماید.

فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی
ماده ۴۷- منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
ماده ۴۸- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
ماده ۴۹ـ قیمت فروش اقساطی کلاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۵۰ـ مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یکسال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یکسال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود.
تبصره ـ در صورتیکه فروش اقساطی بمنظور تامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات
ماده ۵۱- اموال موضوع این فصل، ماشین آلات و تاسیساتی میباشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد، بیش از یک سال باشد.
ماده ۵۲- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصراً بنا بدرخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی برخرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند.
ماده ۵۳- قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۵۴- مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بشرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبداء محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود.
فروش اقساطی مسکن
ماده ۵۵- بانکها می توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ را بصورت اقساطی بفروش برسانند.
ماده ۵۶ـ بانکها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.
تبصره ۱ـ ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احدائی توسط بانکها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.
تبصره ۲ـ در موارد استثنائی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی از منابع بانکها فراهم خواهدشد.
اجاره بشرط تملیک
ماده ۵۷ـ اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
ماده ۵۸ـ بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی، بعنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره بشرط تملیک بنمایند.
ماده ۵۹ـ بانکها می توانند منحصراً‌ بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده ۵۸ را خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند.
ماده ۶۰ـ بانکها می توانند واحد های مسکونی احداث شده، موضوع ماده ۱۳ را بصورت اجاره بشرط تملیک واگذار نمایند.
تبصره ۱ـ بانکها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستاجر را در استیفاء منافع از عین مستاجره موضوع این ماده را قید نمایند. مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک.
تبصره ۲ـ ضوابط اعطاء تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانکها بوسیله شورای اقتصاد تعیین می گردد.
ماده ۶۱ـ مدت اجاره بشرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده ۵۹ و ۶۰ تجاوز نماید مبداء محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری، به تشخیص بانک، خواهد بود.
تبصره ـ معاملات اجراه بشرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از ۲ سال باشد برای بانکها ممنوع است.
ماده ۶۲ـ میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ با در نظ گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره بشرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده ۶۳ ملحوظ خواهد شد.
ماده ۶۳ـ بانکها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره ‹‹پیش دریافت›› نمایند.
ماده ۶۴ـ در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتیکه کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره در ملکیت مستاجر در آید.
تبصره ـ در صورتیکه مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانکها مجاز می باشند که علاوره بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند.
ماده ۶۵ـ بانکها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره بشرط تملیک ذکر نمایند.

جعاله
ماده ۶۶ـ از نظر این آئین نامه جعاله عبارتست از التزام شخص ‹‹جاعل›› یا ‹‹کارفرما›› بادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد، ‹‹عامل›› یا ‹‹پیمانکار›› نامیده می شود.
ماده ۶۷ـ بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد بعنوان ‹‹عامل›› یا عندالافتضاء بعنوان ‹‹جاعل›› مبادرت به جعاله نمایند.
ماده ۶۸ـ در مواردیکه بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
تبصره ـ در مواردیکه بانک جاعل جعاله باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار به دیگری واگذار نماید.
ماده ۶۹- ‌تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند، طبق قرارداد برعهده جاعل و یا عامل باشد.
ماده ۷۰ـ دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله، بعنوان ‹‹پیش دریافت›› و یا ‹‹پیش پرداخت›› با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می باشد.
مزارعه
ماده ۷۱ـ مزارعه قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع ) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.
ماده ۷۲ـ بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی بعنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.
تبصره ـ بانکها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آن مثل بذر، کود، سم، وسائل و ابزار تولید و وسائل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.
ماده ۷۳ـ بانکها می توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی بصورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
مساقات
ماده ۷۴ـ مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن.
ماده ۷۵ـ بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا بهر عنوان، مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند.
تبصره ـ بانکها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قراداد تامین نمایند.
ماده ۷۶ـ بانکها می توانند در موارد ضروری با توجهت به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی بصورت نقدی، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق بخش‌های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۹۳/۹۰م مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ ، تصویب نمود:
بخش‌های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به شرح زیر به « آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، موضـوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مـورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲» الحاق می‌شوند:
۱۴ـ استصناع
ماده۷۷ـ استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت
(تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌گردد.
ماده۷۸ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور گسترش بخش‌های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می‌نمایند.
ماده۷۹ـ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی‌های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود.
ماده۸۰ ـ در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.
۱۵ـ مرابحه
ماده۸۱ ـ مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
ماده۸۲ ـ بانکها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
ماده۸۳ ـ بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می‌باشد.
ماده۸۴ ـ اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.
ماده۸۵ ـ بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.
۱۶ـ خرید دین
ماده۸۶ ـ خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می‌کند.
ماده۸۷ ـ بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.
ماده۸۸ ـ اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.
ماده۸۹ ـ بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند.
ماده۹۰ـ دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسید. منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه – هفدهم مرداد ماه ۱۳۹۰ – شماره ۱۹۳۵۰

 

آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا “‌بهره” مصوب۱۷/۱۲/۱۳۶۲

 

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۱۲.۱۷ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)‌مصوب ۱۳۶۲.۶.۸ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.

‌ماده ۱ ـ بانک مرکزی براساس کلی اقتصادی و اولویت‌های تعیین شده و همچنین با درنظر گرفتن وضع پولی کشور خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست‌اعطای تسهیلات بانکی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا درازمدت را با توجه به آثار اقتصادی آن، تنظیم می‌نماید تا پس از تأیید شورای پول و اعتبار‌ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
‌ماده ۲ – بانک مرکزی، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال براساس سیاست‌ها و اولویت‌های موضوع ماده ۱ این آیین‌نامه، سیاست کلی اعتباری و همچنین سیاست‌اعطای تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت (‌یک ساله) برای سال بعد را با تأیید شورای پول و اعتبار برای پیشنهاد جهت تصویب هیأت وزیران به مجمع عمومی بانک‌مرکزی ارسال خواهد داشت.
‌ماده ۳ ـ در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی،‌در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
۱ ـ تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت با توجه به سیاست‌های اقتصادی مصوب هیأت وزیران.
۲ ـ تعیین حداقل نرخ سود (‌بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و با عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد‌انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی.
۳ ـ تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مضاربه و مشارکت.
۴ ـ حداقل و یا حداکثرهای مقرر در بندهای ۲ و ۳ ممکن است در رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
۵ ـ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا منابع بانک برای هر یک از رشته‌های فعالیت و عنداللزوم‌برای هر یک از امور موضوع ماده ۹ آیین‌نامه تجهیز منابع پولی (‌ موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۶۲.۱۰.۱۲) برای کلیه بانک‌ها و یا هر یک از آنها،‌تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یک مرتبه به نحوی صورت خواهد گرفت که اجرای سیاست‌های موضوع مواد ۱ و ۲ این آیین‌نامه تسهیل گردد.
۶ ـ تعیین حداکثر هر یک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یک یا چند بانک.
۷ ـ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حق‌الوکاله مذکور می‌تواند شامل هزینه‌های اداری بانک‌ها برای تجهیز و‌اداره سپرده‌های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانک‌ها از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اخذ نخواهد شد.
۸ ـ ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده برای اینگونه خدمات در هر صورت میزان حداکثر کار‌ممد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد.
۹ ـ تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده ۶ قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.
‌ماده ۴ ـ بانک مرکزی در رابط با اعطای تسهیلات بانکی با شرکت‌های دولتی (‌که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً می‌تواند براساس مقررات‌قانون عملیات بانکی بدون ربا و این آیین‌نامه مبادرت به عملیات بانکی بنماید.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

 

‌آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا “‌بهره”

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۱۲.۱۷ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب۱۳۶۲.۶.۸ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب نمودند.

‌ماده ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند منابع لازم برای بانک‌ها را تأمین و یا مازاد منابع خود آنها را به شل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط‌تأمین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا کارمزد‌موصوف مشمول حکم قسمت اخیر ماده (۴) این آیین‌نامه می‌باشد.
‌تبصره ـ قبول منابع توسط بانک مرکزی از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
‌ماده ۲ ـ بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز بانک‌های دیگر را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین نمایند.
‌ماده ۳ ـ در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانک‌های دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت گیرد، بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی از طرف‌بانک تأمین‌کننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری به شرح آیین‌نامه تجهیز منابع پولی (‌موضوع تصویب‌نامه شماره۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۶۲.۱۰.۱۲) منحصراً به مصارف امور موضوع ماده ۹ خواهد رساند.
‌تبصره ـ حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها براساس توافق بین بانک‌های طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال، حق‌الوکاله‌ای که از صاحبان سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعیین شده به موجب بند ۴ ماده ۲۰ قانون تجاوز نخواهد کرد.
‌ماده ۴ ـ در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانک‌های دیگر به صورت وام یا اعتبار و نظایر آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد، وجوه دریافتی‌توسط بانک گیرنده، جزو منابع بانک اخیر محسوب می‌گردد. سود و یا کارمزد این قبیل تسهیلات بین بانک‌ها از یک طرف به حساب درآمد بانک تأمین‌کننده‌منابع و از طرف دیگر به حساب هزینه بانک دریافت‌کننده منظور می‌شود.
‌ماده ۵ ـ مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی نگهداری نمایند و کلیه عملیات‌بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف‌توسط بانک‌های دیگر موافقت نماید. در این صورت بانک‌ها می‌توانند با رعایت مقررات با این قبیل مؤسسات و شرکت‌های دولتی مبادرت به عملیات مجاز‌بانکی نمایند.
‌ماده ۶ ـ دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است این دستورالعمل‌های صادره را بلافاصله به اطلاع شورای اقتصاد برساند.
‌ماده ۷ ـ بانک‌ها مکلفند دستورها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا بگذارند.
‌ماده ۸ ـ واحدهایی که بانک‌ها در آنها به هر میزان مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده و یا بنمایند، با توجه به ماده ۲۵۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا سبب‌مشارکت و یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها، شرکت دولتی محسوب نمی‌گردند.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

 

اصلاح آیین‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)
مصوب ۱۳۶۴.۱۲.۲

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۱۲.۲۵ با توجه به نامه شماره ۶۴.۷۴۲۶ مورخ ۶۴.۱۱.۱۳ ریاست جمهوری تصویب نمودند:
۱ – در ماده ۳ آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۶ مورخ ۱۳۶۲.۱۲.۲۷ هیأت وزیران عبارت”‌شورای پول و اعتبار” به عبارت “‌وزیر امور اقتصادی و دارایی” اصلاح شود.
۲ – ماده ۶ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۸ مورخ ۱۳۶۲.۱۲.۲۷ هیأت وزیران به ترتیب زیر‌اصلاح شود:
– عبارت “‌شورای پول و اعتبار” در ماده ۶ به عبارت “‌وزیر امور اقتصادی و دارایی” تغییر یابد.
– عبارت “‌بانک مرکزی” در تبصره ماده ۶ به عبارت “‌وزارت امور اقتصادی و دارایی” اصلاح شود.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) (مصوب ۱۳۹۴) با اصلاحات ۱۳۹۸

نسخه اصلاح شده آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)، طی نامه شماره ۹۸/۱۵۸۷۱۶ در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۰ از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید. متن این نامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲)

شماره ۱۱/۷۲۱۱۵ـ ۵۸ ۷/ ۹ /۱۴۰۲

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۱۶۳۸۸۰ ۱۴۰۲/۹/۱۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

مجلس شورای اسلامی ـ نهاد ریاست جمهوری

وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

وزارت کشور ـ قوه قضائیه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۱/۷۲۱۱۵ـ ۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات

ماده­۱ـ اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ هیأت­عالی: هیأت­عالی بانک مرکزی

پ ـ رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی

ت ـ معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی

ث ـ معاون تنظیم­گری و نظارت: معاون تنظیم­گری و نظارت بانک مرکزی

ج ـ شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

چ ـ عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

ح ـ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به­موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.

خ ـ خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د ـ بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می گردد .

ذ ـ شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به­موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر ـ اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض­الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده­پذیر، شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صرّافی ها، شرکتهای مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکتهای اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می­شوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ز ـ اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ژ ـ گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به­منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته­اند، در چهارچوب قانون، اجراء می­شود.

س ـ بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخصهای احتیاطی خود انجام دهند.

ش ـ سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می­شود.

ص ـ نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوری هایی ‎ که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار ­گرفته می شود.

ض ـ رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری­ شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می شود.

ماده۲ـ اهداف این قانون عبارت است از:

الف ـ کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به­ویژه بند (۵) اصل چهل ­و ­سوم (۴۳) و سیاست­های کلی نظام به­ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی

ب ـ افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون

پ ـ افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»

ت ـ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ث ـ مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

فصل دوم: مسؤولیت ، اهداف، وظایف و اختیارات

ماده۳ـ

الف ـ مسؤولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب ـ بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

۱ـ مهار (کنترل) تورم

۲ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

۳ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

۴ـ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

۵ ـ کمک به تحقق عدالت اجتماعی

ماده۴ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به­شرح زیر است:

الف ـ وظایف:

۱ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

۲ـ تنظیم­گری نظام پرداخت کشور

۳ـ ایجاد زیرساخت­های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع­آوری و تحلیل داده

۴ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

۵ ـ ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

۶ ـ ایجاد زیرساخت­های موردنیاز و انجام پیگیری­های لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها

۷ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر

۸ ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

۹ـ جلوگیری از صوری­سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

۱۰ـ تکمیل و ­به روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش­نویس لوایح لازم در این زمینه

۱۱ـ برنامه­ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

۱۲ـ توسعه روشهای تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

۱۳ـ تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط

۱۴ـ گسترش و تنظیم­گری فناوری نوین مالی (فین­تک­) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت

۱۵ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

۱۶ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش­های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی

۱۷ـ ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

۱۸ـ ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

۱۹ ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

۲۰ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور نظیر ارز و طلا

۲۱ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

۲۲ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

۲۳ـ نگهداری جواهرات ملی

ب ـ اختیارات:

۱ـ بکارگیری ابزارهای سیاست ­های ارزی و پولی

۲ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‏المللی کشور

۳ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به­منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

۴ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)

۵ ـ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل­های مصوب هیأت­عالی

۶ ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‏های بین‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‏المللی

۸ ـ همکاری با بانک­ مرکزی سایر کشورها

۹ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

۱۰ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز­پول­های مجاز

۱۱ـ ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره۱ـ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.

تبصره۲ـ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند، می باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.

فصل سوم: ساختار

ماده۵ ـ ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ هیأت­­عالی

۳ـ هیأت­عامل

۴ـ هیأت نظار

۵ ـ شورای فقهی

مبحث اول ـ مجمع عمومی

ماده۶ ـ

الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع)

۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به­عنوان ناظر (بدون حق رأی؛ یک­نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیس­کل بانک مرکزی به­عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می کنند.

ب ـ وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به­شرح زیر است:

۱ـ انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی

۳ـ اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش­های هیأت نظار

۴ـ تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ سایر وظایفی که به­موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده­است.

مبحث دوم ـ هیأت­عالی

ترکیب هیأت­عالی

ماده ۷ـ

الف ـ اعضای هیأت­عالی عبارتند از:

۱ـ رئیس­کل (رئیس هیأت­عالی)

۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی

۵ ـ دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک­نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)

۶ ـ معاون سیاستگذاری پولی

۷ـ معاون تنظیم­گری و نظارت

۸ ـ دادستان کل کشور

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون به عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات هیأت­عالی شرکت می کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره ـ اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.

ب ـ رئیس­کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۳/۸/۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می­شود. همچنین رئیس­کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ ـ اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می­شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیس­کل و تأیید رئیس­جمهور امکان­پذیر است.

ت ـ دوره مسؤولیت اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده به مدت پنج­سال می­باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به­منظور ثبات­بخشی به سیاست­های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج­سال صادر می­شود. در دوره­های بعدی، احکام همه اعضا، پنجساله خواهد بود. در­ صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک­ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی­مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می­شود.

ث ـ اعضای موضوع جزء ­(۴) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده­سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج ـ اعضای موضوع جزء­ (۵) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

۱ـ عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده­سال تجربه مرتبط

۲ـ عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده­سال تجربه مرتبط

چ ـ اعضای موضوع اجزای (۴) و (۵) بند «الف» این ماده باید به­صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی­شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ توسط بانک مرکزی پرداخت می­شود.

تبصره ـ در ­صورتی که عضو هیأت­عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت­عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.

ح ـ اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

۱ـ وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۲ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

۳ـ داشتن حُسن شهرت و توانایی انجام وظایف

۴ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی

۵ ـ نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظا‏می به مجازات های مذکور در بندهای «د»، «و» و «ی» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲/۹/۷

وظایف هیأت­عالی

ماده۸ ـ وظایف هیأت­عالی با رعایت قوانین مربوط به­شرح زیر است:

۱ـ تعیین سیاست­های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی­ربط

۲ـ تصویب برنامه­های اجرائی که توسط رئیس­کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می­شود.

۳ـ نظارت بر عملکرد هیأت­عامل بانک مرکزی

۴ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

۵ ـ اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی ها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط

۶ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون

۷ـ اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی

۸ ـ اتخاذ تصمیم در ­خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

۹ـ اتخاذ تصمیم در­ مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده های سرمایه­گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین

۱۰ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام­شده خدمات

۱۲ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده­ها

۱۳ـ تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده

۱۴ـ بررسی و تصویب گزارش­های رئیس­کل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

۱۵ ـ بررسی و تصویب گزارش های دوره ای بانک مرکزی قبل از انتشار

۱۶ـ تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین­شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری

۱۷ـ نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسؤولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی

ماده۹ـ

الف ـ جلسات هیأت­عالی با حضور دو­سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا ی اعضای حاضر اتخاذ می گردد.

ب ـ دبیرخانه هیأت­عالی در حوزه قائم مقام رئیس­کل مستقر می­شود. قائم­مقام رئیس­کل به­عنوان دبیر هیأت­عالی (بدون حق رأی) در جلسات شرکت می­کند.

پ ـ قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (۳) و (۱۷) ماده (۸) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیأت عالی می­تواند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کند.

ت ـ جلسات هیأت­عالی حداقل دو­بار در ماه تشکیل می شود. جلسات فوق العاده هیأت­عالی به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت­عالی تشکیل می شود.

ث ـ اعضای هیأت­عامل و سایر اشخاص ذی­ربط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل، می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت­عالی شرکت کنند.

نشست­ ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی

ماده۱۰ـ

الف ـ رئیس­کل موظف است اولین جلسه هیأت­عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به­تشخیص رئیس­کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشستها اتخاذ شود.

رئیس­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشستها شرکت کنند. رؤسای اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاقهای یادشده در نشستهای ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (۶۰) این قانون است. همچنین رئیس­کل می تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به­منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به­صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (۱۱) این قانون برای حضور در نشستهای ویژه سیاستگذاری دعوت کند.

نشستهای فوق­العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان­های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت­عالی برای تبادل­نظر در موضوع موردنظر درخواست­کنندگان و در ­صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در­باره آن موضوع تشکیل می شود.

ب ـ رئیس­کل موظف است حداقل سه­­روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشستهای فوق­العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت­عالی قرار دهد. گزارش رئیس­کل باید مشتمل بر فصل­های زیر باشد:

۱ـ تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن ­و روند نرخهای سود در دوره مورد گزارش

۲ـ عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمتها

۳ـ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

۴ـ عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

۵ ـ مطالبات، بدهی­ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت­ها

۶ ـ ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست ها و اقدامات مصوب در نشستهای قبلی، پیش بینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس­کل برای اجرا در دوره پیش رو

هیأت­عالی می تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس­کل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیأت­عالی، رؤسای اتاقها و سایر مدعوین که به­تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت­عالی نرسیده، در­ صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می شود. مصوبات نشستهای ویژه سیاستگذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه­روز کاری توسط رئیس کل برای مقام­معظم­رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس­کل صورت می‏گیرد.

قواعد افشاء و محرمانگی

ماده۱۱ـ

الف ـ اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت­عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت­عالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع­رسانی خود منتشر کند.

ب ـ موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

۱ـ موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

۲ـ اطلاعاتی که افشای آنها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

۳ ـ مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آنها قبل از نهائی­شدن می تواند مورد سوء­استفاده قرار بگیرد.

پ ـ دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیأت­عالی به­تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس­کل است.

ت ـ اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به­موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

شورا­های تخصصی هیأت عالی

ماده۱۲ـ شورا­های تخصصی هیأت عالی عبارتند از:

۱ـ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی

۲ـ شورای تنظیم­گری و نظارت بانکی

ماده۱۳ـ

الف ـ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:

۱ـ قائم مقام رئیس­کل (رئیس)

۲ـ معاون سیاستگذاری پولی (دبیر)

۳ـ معاون ارزی رئیس­کل

۴ـ اعضای موضوع جزء (۴) بند «الف» ماده (۷) این قانون

۵ ـ اعضائی از هیأت­عامل که رئیس­کل عضویت آنان را در این شورا لازم می­داند.

۶ ـ سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.

۷ـ دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس­کل

تبصره۱ـ اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به­صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می­کنند.

تبصره۲ـ اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب ـ وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

۱ـ آماده­سازی دستور کار و پیش­نویس مصوبات هیأت­عالی در موضوعات مرتبط با سیاست­های پولی و ارزی بانک مرکزی

۲ـ ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت­عالی

۳ـ پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست­های اعلام­شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت­عالی

۴ـ انجام سایر اموری که توسط هیأت­عالی یا رئیس کل ارجاع می شود.

ماده ۱۴ـ

الف ـ اعضای شورای تنظیم­گری و نظارت بانکی عبارتند از:

۱ـ قائم مقام رئیس­کل (رئیس)

۲ـ معاون تنظیم­گری و نظارت (دبیر)

۳ـ معاون حقوقی رئیس­کل

۴ـ اعضای موضوع جزء (۵) بند «الف» ماده (۷) این قانون

۵ ـ اعضائی از هیأت­عامل که رئیس­کل عضویت آنان را در این شورا لازم می­داند.

۶ ـ سه­نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم­گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده­سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس­کل.

تبصره۱ـ اعضای موضوع جزء (۶) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به­صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می­کنند.

تبصره۲ـ اعضای موضوع اجزای (۵) و (۶) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب ـ وظایف شورای تنظیم­گری و نظارت بانکی عبارت است از:

۱ـ آماده­سازی دستور کار و پیش­نویس مصوبات هیأت­عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم­گری و نظارت بانکی

۲ـ ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه­ تنظیم­گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت­عالی

۳ ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل­های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت­عالی

۴ـ انجام سایر اموری که توسط هیأت­عالی یا رئیس کل ارجاع می شود.

مبحث سوم ـ هیأت­عامل

ماده۱۵ـ

الف ـ رئیس­کل، قائم­مقام و معاونان رئیس­کل، اعضای هیأت­عامل بانک مرکزی را تشکیل می­دهند.

ب ـ قائم مقام رئیس­کل با پیشنهاد رئیس­کل و تأیید و حکم رئیس­جمهور منصوب و عزل می­شود.

تبصره ـ قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشد.

پ ـ اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت­عالی بر عهده هیأت­عامل است. همچنین هیأت­عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت­عالی یا رئیس­کل ارجاع می گردد. مصوبات هیأت­عامل پس از تأیید رئیس­کل، معتبر خواهدبود.

ماده۱۶ـ رئیس­کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس­کل، عهده دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت­عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست.

همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط، عهده­دار وظایف زیر است:

۱ـ نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی

۲ـ سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی

۳ـ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی

۴ـ امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی

۵ ـ طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی

۶ ـ طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به ­هیأت­عالی جهت تصویب

۷ـ پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت­عالی

۸ ـ سایر وظایف محوله از سوی هیأت­عالی

تبصره۱ـ رئیس­کل می‏تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسؤولیت وی نیست.

تبصره۲ـ اختیارات قائم­مقام رئیس کل بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس­کل تعیین می شود و در ­صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس­کل تا زمان تعیین جایگزین، قائم­مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس­کل می باشد.

مبحث چهارم ـ هیأت نظار

ماده۱۷ـ

الف ـ هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده­سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو­سال انتخاب می­شوند. رئیس هیأت از میان اقتصاددانان عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می­شود. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

ب ـ وظایف هیأت نظار به­شرح زیر است:

۱ـ حسابرسی صورتهای مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش­های مربوط

۲ـ رسیدگی به دارایی­ها و بدهی­های بانک مرکزی حداقل هر سه­ماه یک­بار و تهیه گزارش تغییرات

۳ـ تهیه گزارش­های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات

۴ـ تفریغ بودجه بانک مرکزی

پ ـ رئیس هیأت نظار موظف است گزارش­های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت­عالی ارسال کند.

ت ـ نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می­توانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش­های ارائه­شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال ­نمایند تا در دستور کار مجمع قرار ­گیرد. رئیس­کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ث ـ رئیس­کل موظف است نسخه­ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش­های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید.

ج ـ اعضای هیأت نظار نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی نمی­شود.

حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می­شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آنها برای انجام مأموریت­های هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می­شود. سایر هزینه­های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه­های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهدشد.

چ ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کند.

ح ـ آیین­نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه شده و به­تصویب مجمع عمومی می­رسد.

مبحث پنجم ـ شورای فقهی

ماده۱۸ـ برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می­شود:

الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

۱ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)

۲ـ قائم مقام رئیس کل

۳ـ معاونان تنظیم­گری و نظارت و حقوقی رئیس­کل

۴ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­کل

۵ ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­کل

۶ ـ یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج­سال منصوب می­شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (۳) تا (۶) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.

تبصره ـ رئیس­کل می­تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.

ب ـ حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس­کل صادر می­شود.

پ ـ فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‏های علمیه کشور و رئیس­کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏شوند.

ت ـ رئیس و نایب­رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو­سال انتخاب می‏شوند.

ث ـ جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب­رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.

ج ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به­عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‏کند.

چ ـ رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و درصورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین می‏کند، عمل می‏شود.

مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‏شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلتهای مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح ـ مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‏شود و لازم‏الرعایه است.

خ ـ ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

د ـ شورای فقهی دارای دبیرخانه ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می­شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس­کل برای مدت دو­سال منصوب می‏شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به­تصویب مجمع عمومی می رسد و توسط رئیس‏کل ابلاغ می‏شود.

ذ ـ چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می شود.

ر ـ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع­رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی

ماده۱۹ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه­های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به­ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.

ب ـ تراکنش­هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت­عالی تعیین می­شود، بیشتر باشد، تنها در ­صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده­باشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال­دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد­نظر ثبت شده و به تأیید انتقال­گیرنده برسد.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین حدود تراکنش­های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش­های هر شخص در بازه ‎ های زمانی معین، به تصویب هیأت­عالی می­رسد.

ماده۲۰ـ

الف ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه­ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به­صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت­مدیره، هیأت­عامل و مدیران ذی­ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱ـ مانده سپرده ها، به تفکیک انواع سپرده

۲ـ مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات

۳ـ مانده کل تعهدات پذیرفته­شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات

۴ـ مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­الوصول و امهال شده

۵ ـ مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته­شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­الوصول و امهال شده

۶ ـ صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده

۷ـ مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­­الوصول و امهال شده

۸ ـ جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری

۹ـ میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده

۱۰ـ مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­های مربوط

۱۱ـ مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­های مربوط

۱۲ـ مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده

۱۳ـ مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده

۱۴ـ میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران در یک سال گذشته

۱۵ ـ میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا­شده در یک سال گذشته

۱۶ـ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری

۱۷ـ نسبتهای نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع

۱۸ـ میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی به تفکیک

۱۹ـ ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول به­تفکیک انواع و تغییرات آنها

۲۰ـ دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن

۲۱ـ فهرست دارایی­های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)

۲۲ـ مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر­دولتی

تبصره ـ دستورالعمل سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به­تصویب هیأت­عالی می­رسد.

ب ـ نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت­عالی تعیین می­شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش­ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به­تصویب هیأت­عالی رسیده است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ ـ مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه­های داخلی خود و با استفاده از سامانه­های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

۱ـ پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل­های مربوط

۲ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل­های مربوط

۳ـ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود.

۴ـ تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت­عالی

ت ـ اعضای هیأت­مدیره، هیأت­عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شوند.

ث ـ در ­صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز­ داده­های لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می­کند، در اختیار آن بانک قرار­ دهند.

ج ـ شرکتهای ارائه­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات و مدیران سامانه­های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه­های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائه­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه­های عملیاتیِ آنها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات­های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­شوند.

چ ـ بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به­موجب این ماده دریافت می­کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی­نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت­شده، از طریق پایگاه اطلاع­رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی نماید . تعریف و شرایط ذی­نفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده­است.

فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی

ماده۲۱ـ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان می­شود، پیگیری نماید:

۱ـ رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­های قانونی در مورد آنها

۲ـ رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی­نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

۳ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی

تبصره ـ رئیس­کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأت­عالی، نماینده تام­الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می­تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس­کل پیش­بینی شده، نافی اختیارات و مسؤولیت رئیس­کل نیست.

مبحث اول ـ رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­های قانونی در مورد آنها

ماده۲۲ـ به ­منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‏ها و بخشنامه­ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می­شود:

الف ـ هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس­کل، توسط هیأت­عالی برای مدت دو سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ب ـ هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت­عالی برای مدت دو سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

پ ـ رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب می­شود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می­تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.

ت ـ معاون تنظیم‏گری و نظارت با حفظ مسؤولیت، به­عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می­شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می کند.

ث ـ دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‏گری و نظارت تشکیل می­شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می رسد.

ج ـ آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم‏علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم­الاجراست.

چ ـ آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه­ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به­ترتیب زیر ایجاد می شود، قابل تجدیدنظرخواهی است:

۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده­های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می­شوند و انتصاب مجدد آن­ها بلامانع است.

رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می شود.

۲ . جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه­های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می­شوند و انتخاب مجدد آن­ها بلامانع است.

۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می­شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به ­صراحت بیان شود.

۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می­کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام­خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده۴۷۷) نمی­باشد.

تبصره ـ رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع‏تر به پرونده‏ها، می‏تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح ـ صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می­کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی­باشد.

تبصره ـ رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می شود.

ماده۲۳ـ

الف ـ انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آنها تخلف محسوب می شود. معاون تنظیم­گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در ­صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:

۱ـ تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها

۲ـ تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادرشده بانک مرکزی یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شده­است.

۳ـ تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

۴ـ تخلف از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی

۵ ـ هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت می­تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.

۶ ـ عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ­ارائه به­موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارش ها به بانک مرکزی

۷ـ مشارکت حقوقی یا سرمایه­گذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می­کند.

۸ ـ خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به­موجب قانون تخلف محسوب شده­باشد.

۹ـ جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه­کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته­شده

۱۰ـ بکارگیری افراد به­عنوان عضو هیأت­مدیره و هیأت­عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه­ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط

تبصره ـ حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ در مواردی که مشمول قانون مذکور می شوند، نیست.

۱۱ـ توقف فعالیت بدون عذرموجه

۱۲ـ ارائه خدمت به اشخاصی که به­موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.

۱۳ـ عدم اجرای درخواست­های صندوق ضمانت سپرده ها در مواردی که
به­موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است.

۱۴ـ عدم رعایت سقفهای مذکور در بندهای (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۸) این قانون

ب ـ هیأت انتظامی می تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:

۱ـ اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر و مدیران آن

۲ـ سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر و مدیران «شخص تحت نظارت»

۳ـ اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا ده ­درصد (۱۰%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.

۴ـ اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.

۵ ـ انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت­مدیره، هیأت­عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی

۶ ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج­سال.

۷ـ سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف

۸ ـ سلب حق­تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف

۹ـ تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه­سال

۱۰ـ لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

ماده۲۴ـ

الف ـ معاون تنظیم­گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به­عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

۱ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط

تبصره ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیأت عالی است.

۲ـ نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیس­کل و هیأت­عالی

۳ـ اعلان عمومی و به روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»

۴ـ پایش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس­کل و هیأت­عالی

۵ ـ راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری

۶ ـ انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس­کل یا هیأت­عالی به معاون تنظیم­گری و نظارت ارجاع می شود.

ب ـ هر یک از اعضای هیأت­عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل­هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می­دهند، تهیه کنند. دستورالعمل­های یادشده در ­صورت موافقت رئیس­کل، در دستور شورای تنظیم­گری و نظارت بانکی قرار خواهدگرفت.

ماده۲۵ـ ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می­تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس­کل، کاهش می­یابد:

۱ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش­های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به­ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ در مواردی که انجام و ثبت تراکنش­ باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳ـ در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه اندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانه های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴ـ در­ صورتی که سامانه­های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه­های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره۱ـ اعمال جریمه­های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیأت­عالی یا هیأت­عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس­کل یا یکی از اعضای هیأت­عامل بانک مرکزی ابلاغ شده­باشد.

تبصره۲ـ «اشخاص تحت نظارت» که به­موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون به مستندات ارائه­شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در ­صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت­شده از حسابهای «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.

تبصره۳ـ اعمال جریمه­های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش­بینی­شده در این قانون و سایر قوانین نمی باشد.

ماده۲۶ـ معاون تنظیم­گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، می تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس­کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) این قانون را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را به انجام آنها ملزم نماید. تصمیمات بانک مرکزی پس از ابلاغ، لازم­الاجراست .

اقدامات اکتشافی

ماده۲۷ـ چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بی­ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم­گری و نظارت می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ دستور تهیه صورتهای مالی میان­دوره ای توسط مؤسسه اعتباری

۲ـ اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم­گری و نظارت

۳ـ انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری

اقدامات پیشگیرانه

ماده۲۸ـ چنانچه معاون تنظیم­گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخصهای مذکور در ماده (۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آنها قرار دارد، می تواند پس از کسب موافقت رئیس­کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:

۱ـ الزام هیأت­مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت­عامل

۲ـ الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت­مدیره

۳ـ افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول

۴ـ کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران

۵ ـ اصلاح ترکیب دارایی ها و بدهی ها

۶ ـ توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت های پر مخاطره­

۷ـ افزایش دارایی های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی ها

۸ ـ ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت(کنترل )های داخلی

۹ـ محدودکردن هزینه های عملیاتی

۱۰ـ محدودکردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات

۱۱ـ ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی

۱۲ـ ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری

۱۳ـ تشدید شاخصهای احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (۲۰) این قانون

تبصره ـ اعمال محدودیت های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴) و (۱۳) این ماده منوط به­تصویب هیأت­عالی است.

اقدامات اصلاحی

ماده۲۹ـ در صورتی که معاون تنظیم­گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، می­تواند پس از کسب موافقت رئیس­کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک­ماه برنامه بازسازی خود را که قبلاً به تأیید شورای تنظیم گری و نظارت بانکی رسیده است، به موقع به­اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تأیید، اجرا نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه­شده به تأیید شورای تنظیم­گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم­گری و نظارت، برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارائه می نماید.

برنامه بازسازی می­تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:

۱ـ فروش بخشی از دارایی ها

۲ـ افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیأت­عالی

۳ـ افزایش اندوخته ها و ذخایر

۴ـ کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن

۵ ـ فروش شرکتهای تابعه

۶ ـ تبدیل مطالبات حال­شده سهامداران به سرمایه

۷ـ تبدیل بدهی های تبعی غیرسپرده ای به سهام

۸ ـ تغییر سهامداران مؤثر از طریق الزام ایشان به­کاهش سهام خود با تصویب هیأت­عالی

تبصره۱ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری که به­موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده­است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد­نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری مورد­نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) پیش­بینی کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی انجام خواهد شد.

تبصره۲ـ در صورتی­که به تشخیص معاون تنظیم­گری و نظارت، تأیید رئیس­کل و تصویب دوسوم اعضای هیأت­عالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته­باشد، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.

تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری

ماده۳۰ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم­گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت­مدیره و هیأت­عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس­کل به هیأت­عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.

نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

۱ـ معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم­الاجرا شدن مصوبه هیأت­عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیس­کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس­کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم­گری و نظارت منصوب می شوند. همچنین معاون تنظیم­گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس­کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.

۲ـ پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت­مدیره و هیأت­عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت­مدیره و هیأت­عامل برکنار می شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت­عالی اعمال خواهد شد.

۳ـ مدت سرپرستی حداکثر یک­سال است. هیأت­عالی می تواند با پیشنهاد رئیس­کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به­تصویب دوسوم اعضای هیأت­عالی است.

۴ـ از تاریخ قطعی­شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیأت مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم­الاتباع است.

۵ ـ چنانچه رئیس­کل در هر مرحله از دوره­ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می­شود، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته ­است، باید مراتب را به هیأت­عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس­کل توسط هیأت­عالی، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

۶ ـ هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب­ صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج­سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می­شوند. معاون تنظیم­گری و نظارت با تأیید رئیس­کل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به­عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به­عنوان نایب­رئیس منصوب می­کند. وظایف و اختیارات رئیس هیأت­مدیره و مدیرعامل مؤسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی موقت منتقل می­شود.

۷ـ در ­صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می­شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به­تصویب هیأت­عالی می­رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت­عالی پاسخگوست. به­منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می­تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده­سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روشهای گزیر خواهد بود.

ماده۳۱ـ هیأت سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت­مدیره و هیأت­عامل پیش­بینی شده­است، وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

الف ـ وظایف:

۱ـ استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی برای خاتمه­دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به­تشخیص هیأت سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.

۲ـ بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیأت سرپرستی موقت و تأیید معاون تنظیم­گری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:

۱ـ۲ـ فروش دارایی های ثابت مؤسسه اعتباری به قیمتهایی پایین تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آنها

۲ـ۲ـ خرید دارایی ثابت مؤسسه اعتباری به قیمتهایی بالا تر از قیمت بازار

۳ـ۲ـ اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری

۴ـ۲ـ پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبوده­است.

۵ ـ۲ـ اقداماتی که ظن ارتکاب اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری در آن وجود داشته­باشد.

۶ ـ۲ـ اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمی گردیده است.

۷ـ۲ـ اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به نفع آنها به صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی

۸ ـ۲ـ ارزیابی وثایق تودیع­شده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آنها

تبصره ـ هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی
ذی­صلاح درخواست کند. مرجع قضائی مزبور باید با توجه به موارد اهم لازم­الرعایه، به این دعاوی به­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۳ـ شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسؤول اقدامات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند بوده اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری

تبصره ـ رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی صلاح، اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به این دعاوی به­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۴ـ سایر اموری که توسط معاون تنظیم­گری و نظارت به هیأت سرپرستی موقت ابلاغ می شود.

ب ـ اختیارات:

۱ـ تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت­شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری

۲ـ تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت­شده توسط صندوق ضمانت سپرده­ها حداکثر به مدت دو­سال با اذن هیأت عالی

تبصره ـ سپرده گذارانی که بدهی حال شده به مؤسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیت­های اجزای (۱) و (۲) این بند، حق برداشت سپرده آنها تا سقف مانده­بدهی حال شده آنان تعلیق می شود.

۳ـ تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی ها و اصلاح صورتهای مالی به­منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

۴ـ خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط

۵ ـ بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به­صورت موقت

۶ ـ پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری

ماده۳۲ـ پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت:

الف ـ هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی­الاثر و باطل است.

ب ـ مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی ها، اسناد، دفاتر، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی، مُهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به گونه ای که معاون تنظیم­گری و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج­سال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسؤولیت داشته یا مشغول بکار بوده اند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان ها، املاک، دارایی ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.

پ ـ هزینه های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تأمین می شود.

ت ـ بانک مرکزی مسؤول تصمیمات و اقدامات اعضای هیأت سرپرستی موقت است و اعضای هیأت مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیأت سرپرستی موقت به­واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام داده­اند، طرف دعوی قرار نمی­گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

ث ـ اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شده­­­اند، می­توانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون رسیدگی کند.

گزیر مؤسسه اعتباری

ماده۳۳ـ چنانچه رئیس­کل در دوره­ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می­شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخصهای ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت­عالی ارائه کند. در ­صورت تصویب پیشنهاد رئیس­کل توسط هیأت­عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می شود:

۱ـ مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم­الاجرا شدن مصوبه هیأت­عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، به­ویژه سپرده گذاران خُرد و سایر ذی نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

۲ـ اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأت­عالی، فعالیت های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیأت­عالی منجر به ایجاد بی­ثباتی مالی می گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر ، ادامه دهد.

تبصره۱ـ در دو­سال نخست اجرای این قانون، هیأت­عالی می تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آنها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

تبصره۲ـ مدیر گزیر می­تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیأت عالی اقدام نماید:

۱ـ فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر

۲ـ انتقال باقیمانده دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»

۳ـ تبدیل بخشی از بدهی های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

۴ـ ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام­شونده

۵ ـ انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

تبصره۳ـ منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به­منظور مدیریت بهتر دارایی­ها و بدهی­های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، به­صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه­سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می­شود.

ماده۳۴ـ در ­صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت­عالی مبنی بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می تواند اعتراض خود را ظرف سه­روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض­های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون است.

مبحث دوم ـ رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی­نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

ماده۳۵ـ

الف ـ اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی­ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت ­نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان­ها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می­شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.

ب ـ بانک مرکزی می­تواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استان­ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می­شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.

پ ـ شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

ت ـ حق­الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می­شود.

ث ـ کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ­گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره­ای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند.

ج ـ «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیأت داوری موضوع ماده (۳۶) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.

مبحث سوم ـ پیگیری جرائم پولی و بانکی

ماده۳۶ـ دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.

ماده۳۷ـ

الف ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجاز است.

همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاههای اینترنتی، برنامه های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی که با تصویب هیأت­عالی از دریافت مجوز معاف می باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می­شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع­رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به­عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت­های مذکور در صدر این بند می­کنند اما نام آنها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.

وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیم­گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند.

فعالیت صندوق­های قرض الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می­کنند، نظیر صندوق­های قرض­الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیر­الذکر بر عهده بانک مرکزی است.

ب ـ بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می­کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.

پ ـ اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به­شرح زیر مجازات می­شوند:

۱ـ چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات­اسلامی محکوم می گردد.

۲ـ چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیأت­مدیره، هیأت­عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات­اسلامی محکوم می ­ شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می گردد.

ت ـ قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.

ماده۳۸ـ ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می کنند، ممنوع می باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان­پذیر می­سازد.

ماده۳۹ـ

الف ـ نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.

تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده­برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.

ب ـ بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده­برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرائی ، بالاترین مقام مسؤول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج­سال محکوم می شود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷)، یکصد و دهم (۱۱۰) و یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.

ماده۴۰ـ هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه­ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات­های موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی­نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود.

ماده۴۱ـ فعالیت در سمتهای عضو هیأت­مدیره یا عضو هیأت­عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه­ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲ هستند و صلاحیت آنها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می شوند.

ماده۴۲ـ

الف ـ بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه­های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به­موجب این بند مسدود می­شود، می­توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس­کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می­شود. در­ صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده­شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت­های اعمال­شده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می­شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت­های اعمال­شده، تصمیم­گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.

ب ـ رئیس­کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه­های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می­شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات­های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می­شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت­های اعمال­شده تصمیم­گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت­های اعمال­شده را رفع نماید.

تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان­پذیر می­سازد.

پ ـ بانک مرکزی می تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی­بودن آن به تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده­باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به­حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیأت ‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک­ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در ­صورتی که در مهلت­های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق به وی نیست، می­تواند به هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیأت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت­شده را به حساب وی مسترد نماید.

فصل ششم: اجرای ­سیاست­های پولی و ارزی

ماده۴۳ـ بانک مرکزی می تواند برای تحقق اهداف سیاست های پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیأت­عالی در قالب قوانین موجود، استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد.

ماده۴۴ـ

الف ـ نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت­شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به­گونه­ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می­تواند برای تحقق سیاست­های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی­بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله ای مشخص از آن که توسط هیأت­عالی تعیین می­شود، انجام گیرد.

ب ـ بانک مرکزی می تواند ارزهای عرضه شده توسط دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

پ ـ در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را خریداری می­کند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأت­عالی مجاز است.

ت ـ در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاههای اجرائی را بر عهده می­گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند.

ث ـ بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به­گونه­ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در­نظر­گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیأت­عالی تعیین می شود.

ج ـ با رعایت قوانین مربوط روشهای مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

۱ـ خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز

۲ـ دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی

۳ـ خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها

۴ـ خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین­ شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین المللی

۵ ـ افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی

۶ ـ افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین المللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی

۷ـ استفاده از سایر روشهای مورد تأیید هیأت­عالی

چ ـ بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاست­های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب­آوری اقتصاد کشور، زمینه­های لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

ح ـ دستورالعمل­های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت­عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای­عالی بورس ارسال می­شود. دستورالعمل­های مذکور برای کلیه اشخاص ذی­ربط، از جمله ارکان، تشکلهای خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم­الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای­عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری

ماده۴۵ـ

الف ـ سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه­حساب­های فی­مابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست­ پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت­عالی تعیین می­شود.

ب ـ در ­صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس­کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق­العاده هیأت­عالی مطرح کند. هیأت­عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم­گری و نظارت می تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس­کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت­عالی به استناد این بند رئیس­کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می ‎ کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد­بود.

پ ـ سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.

ت ـ در صورتی که هیأت­عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن مؤسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند.

ث ـ معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم­گیری به رئیس­کل و هیأت­عالی ارائه کند. هیأت­عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم­گری و نظارت می تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه­چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

ماده۴۶ ـ بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین­شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.

تبصره ـ به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت­عالی تعیین می کند، دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین­شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی هایی که با تصویب هیأت­عالی شبه نقد (سهل البیع) محسوب می شود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در­ صورتی که نسبت دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین شده توسط هیأت­عالی کمتر شود، معاون تنظیم­گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.

ماده۴۷ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرحهای توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گسترش زیرساخت ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت­های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت­عالی است.

ب ـ بانک مرکزی می تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی های مؤسسه اعتباری یا طرح ­(پروژه)­­هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می­شوند را مشروط به اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیأت­عالی به عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت­عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش رئیس­کل موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.

پ ـ نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به­پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­عالی، با توجه به گزارش رئیس­کل، موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری­ و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست های بانک مرکزی، تعیین می­شود.

ت ـ در ­صورتی که شاخصهای نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد گزارش رئیس­کل موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیأت­عالی می تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی طرح (پروژه) های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.

فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی

ماده۴۸ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­عالی امور زیر را انجام دهد:

الف ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.

ب ـ عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین‏المللی

تبصره۱ـ اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

تبصره۲ـ بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین­شده توسط دولت یا شرکتهای دولتی را به­صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.

ماده۴۹ـ

الف ـ کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت ها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محلها تأمین شده باشد) و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ب ـ دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی­ها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که به­تصویب هیأت­عالی می رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به­هیچ وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی باشد.

پ ـ رئیس­کل موظف است در گزارش موضوع جزء (۵) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی­ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاههای اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.

ماده۵۰ ـ

الف ـ بانک مرکزی می‏تواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسیدِ تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب ـ مجموع مانده­تنخواه دریافت­شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه­مدت خریداری­شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم­واحد درصد (۰/۵ %) کاهش می­یابد تا حداکثر به یک­درصد (۱%) برسد.

پ ـ در ­صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

ماده۵۱ ـ رئیس­کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‏المللی پول و سایر نهادهای پولی بین­المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به­موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین­المللی مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی می‏باشد.

ماده۵۲ ـ

الف ـ دولت باید در تهیه پیش نویس لوایح، تصویبنامه ها و برنامه های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

ب ـ رئیس­کل می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ ـ بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرحها و لوایحی که سطح عمومی قیمتها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می­دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت ـ رئیس­کل موظف است نظر هیأت­عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنجساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به­پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می­شود. همچنین رئیس­کل موظف است نظر هیأت­عالی در خصوص آثار طرحها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

ماده۵۳ ـ

الف ـ رئیس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیأت­عالی رسیده است، به­صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخشهای غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ب ـ در ­­صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس­کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

فصل نهم: سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی

ماده۵۴ ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس­کل به­تصویب هیأت­عالی می رسد. مسؤولیت اعلام سیاست ها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی مصوب، با رئیس­کل است .

ب ـ بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­عالی، برای عموم منتشر کند.

پ ـ بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شاخصهای عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­عالی، برای عموم منتشر کند.

ت ـ حداقل یک بار در سال صورتهای مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر ­می شود.

تبصره ـ موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (۱۱) این قانون معین می شود.

فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه

ماده۵۵ ـ

الف ـ بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش­بینی شده، اداره می­شود.

ب ـ مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‏تواند با موافقت هیأت­عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیأت­عالی قابل واگذاری و برون سپاری است، نمایندگی اعطا کند.

پ ـ سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

ت ـ انحلال بانک مرکزی فقط به­موجب قانون امکان‏پذیر است.

ماده۵۶ ـ

الف ـ سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی و سایر اندوخته های احتیاطی است. دارایی های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی باشد.

ب ـ بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیس­کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه­سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.

پ ـ اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف سی­روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تبصره۱ـ اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در ­صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً به دولت عودت داده می شود.

تبصره۲ـ اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه های سنواتی مستثنی است.

ماده۵۷ ـ

الف ـ تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس.دی.آر)، ارز یا سایر دارایی های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی» ثبت می شود.

ب ـ چنانچه حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می شود.

پ ـ در­ صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی ها و بدهی های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می شود. چنانچه مانده­حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ‏‏ظرف سی روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان،‏ در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در­ صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سالهای بعد، به دولت عودت داده می شود.

ت ـ مانده حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی باشد.

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

ماده۵۸ ـ

الف ـ واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

پ ـ انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به­تصویب هیأت­عالی می رسد.

ت ـ فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.

ث ـ تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج ـ انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است.

چ ـ مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول­های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس­کل و تصویب هیأت­عالی تعیین می شود.

ح ـ اسکناس­های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس­کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهدبود.

خ ـ شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس­ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می شوند به وسیله هیأت­عالی تعیین می شود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده­اند، به حساب درآمد های بانک مرکزی منظور می شود.

د ـ تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس­ها، مسکوکات و سایر انواع پول­های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ذ ـ اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار ­گیرد.

ر ـ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات­ درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده۵۹ ـ مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­های مورد­نیاز درحوزه نظام های پرداخت، فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این­ نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور

ماده۶۰ ـ اعضای مجمع عمومی، هیأت­عالی و شورا­های تخصصی ذیل آن، هیأت­عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیأت ­نظار مشمول احکام زیر هستند:

الف ـ در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رئیس هیأت نظار تحویل دهند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگ­های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.

اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:

۱ـ فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسؤولیت در بانک مرکزی

۲ـ فعالیت های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج ­سال گذشته

ب ـ در ­صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی گیری­ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به­صورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اعلام نماید.

پ ـ افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به­صورت تمام­وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی­توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی­شود.

ت ـ اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأت­عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ث ـ در ­صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره­ای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطلاع دهد.

ج ـ انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأت­عالی، هیأت­عامل و هیأت­های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها به مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو­سال ممنوع است. در ­صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می­شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می­گردد.

تبصره ـ مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سه­سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده­اند نمی­توانند به مدت سه­سال، با آنها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره­ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود.

چ ـ در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسؤولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسؤولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته­اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسؤولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­شوند.

ح ـ مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده­گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی­مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آنها و شرکتهایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس­کل تهیه می­شود و به­تصویب مجمع عمومی می­رسد.

خ ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکتهایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می­کند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­گردد.

د ـ در ­صورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود.

فصل سیزدهم: سایر مقررات

ماده۶۱ ـ هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی خود انجام می دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می شود. در ­صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

ماده۶۲ ـ

الف ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت­عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج­سال محکوم می شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ب ـ «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می­کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت مدیره و هیأت­عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسؤولیت عزل و به مجازات حداکثر یک­سال حبس محکوم خواهد شد.

پ ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به­موجب قوانین، موظف به ارائه آنها به سایر دستگاهها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به­صورت مؤثر در اختیار آن دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج­سال خواهد شد.

ماده۶۳ ـ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف ـ تضمین بدهی‏های دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده­است.

تبصره ـ تضمین بدهی های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت­عالی بلامانع است.

ب ـ اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی

پ ـ اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به­موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آنها ممنوع است.

ت ـ انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی

ماده ۶۴ ـ احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر­دولتی حاکم است.

ماده ۶۵ ـ جریمه های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف­کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت­عالی تعدیل می گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل­شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد­ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده۶۶ ـ هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.

ماده۶۷ ـ

الف ـ این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ می شود.

کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیأت عالی منتقل می­شود.

ب ـ این قانون شش­ماه پس از ابلاغ به رئیس­جمهور لازم­الاجراست. رئیس­کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل­های اجرائی مورد نیاز را به­تصویب هیأت­عالی برساند. دستورالعمل­هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس­کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهدبود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف