موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی


مرور برچسب

شورای فقهی

امهال ربوی تسهیلات نظام بانکی

گفتگوی حجت الاسلام و المسلمین جواد عبادی با روزنامه وطن امروز

حجت‌الاسلام عبادی: شورای فقهی بانک مرکزی ابزار کافی را برای نظارت و ملزم کردن بانک‌ها در جهت رعایت قانون ندارد.

مقاله/الگوی نظارت شرعی بر بانک‌های کشور براساس دیدگاه خبرگان بانکداری اسلامی

نویسنده: سید عباس موسویان؛ عادل آذر؛ حسین میسمی

چکیده: این پژوهش تلاش می‌کند تا ضمن تبیین مفهوم «نظارت شرعی» و شناسایی انواع الگو‌های اجرایی آن در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، به ارائه الگوی مطلوب نظارت شرعی بر بانک‌های کشور بپردازد. در این پژوهش با روش دلفی سه مرحله‌ای به گردآوری نظرات خبرگان بانکداری اسلامی در کشور اقدام ‌‌گردید و جهت تحلیل اطلاعات گردآوری شده و رتبه‌بندی ویژگی‌های الگوی مطلوب، به‌ترتیب از آزمون‌های دوجمله‌ای و تحلیل واریانس فریدمن استفاده ‌شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که…

تصویب طرح بانکداری اشتباه فاحش بود/ این طرح جلوی صوری شدن قراردادها را نمی‌گیرد!

حجت الاسلام دکتر صفا: طرح جدید قادر به حل مشکلات ساختاری نظام بانکی نیست!

عضو علمی کمیته پولی و بانکی شورای اقتصادی مقاومتی با اشاره به صوری شدن عملیات‌های بانکی با کارت‌های مرابحه و سپرده سرمایه‌گذاری عام و ناکارآمدی شورای فقهی در دو سال اخیر که مصوباتش لازم الاجراء بوده است، گفت: پیشنهاد می‌کنم آقایان موفقیت‌های طرح پیشنهادی خود را در شورای فقهی تصویب و اجرا کنند و طرح ساختاری پیشنهادی، که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی است را تصویب نکنند.

عدم توانایی طرح جدید بانکداری در رفع مشکلات بانکداری فعلی

دکتر عیوضلو: قیاس شورای فقهی بانک مرکزی با شورای نگهبان اشتباه است

مشکل اصلی طرح، این است که براساس آسیب‌شناسی نبوده و نتوانسته مشکلات اصلی ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا را شناسایی و حل کند. یکی از مشکلات جدی قانون عملیات بانکی بدون ربا این بود که توجه چندانی به مسائل حقوقی نکرده بود. در این نسخه نیز تعارضات طرح‌های اینچنینی با قوانین بالادستی همانند قانون مدنی وجود دارد و لازم است توسط حقوقدانان ذیصلاح مورد بازبینی واقع شود.

شورای فقهی به‌جای کنترل، ابزار مشروعیت‌بخشی عملیات بانکی شده است.

اظهارات قابل تأمل رجایی‌باغسیایی درباره طرح بانکداری بدون ربا

رجایی‌باغسیایی که خود از طراحان طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا است، با بیان اینکه شورای فقهی بانک مرکزی، هر دو هفته یکبار در روزهای چهارشنبه به مدت دو ساعت جلسه می‌گذارد اما سؤال این است که آیا می‌توان با این دو ساعت به مسائل سیستم بانکی به این بزرگی رسیدگی کرد؟، یادآور شد: اکنون شورای فقهی به جای کنترل نظام بانکی، تبدیل به وسیله‌ای برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات بانکی شده است.

با وجود خلاءهای نظام اقتصادی اسلام، انتظار طرحی بهتر در بانکداری نادرست است.

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان: تعریف جامعی از نظام اقتصادی اسلام وجود ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌توانید بگویید که فعلاً بانک را متوقف کنیم و برویم و ببینیم در دانشگاه به چه جمع‌بندی می‌رسیم، اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر تعریف مشترکی از نظام اقتصادی اسلام که مورد توافق باشد، نداریم و تا زمانی که اساتید به یک تعریف نرسند، بانکداری نیز اصلاح نخواهد شد.

پاسخ به استاد موسویان در مورد تنزّل جایگاه شورای فقهی در طرح جدید بانکداری

حجت الاسلام و المسلمین جواد عبادی

مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات: جایگاه شورای فقهی در طرح بانکداری مصوب ۱۳۹۸ نسبت به آنچه در نسخه سال ۱۳۹۵ ذکر شده بود تنزل پیدا کرده است و تردیدی نیست که با این وضعیت هدف از شورای فقهی که در ابتدای ماده ۲۱ درج شده است یعنی «حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و انطباق با موازین فقه اسلامی» محقق نمی‌شود و تنها خاصیت آن زینت‌المجالس بودنش خواهد بود.

قانونی‌ شدن «وجه التزام» با موافقت مراجع تقلید

استاد سید عباس موسویان: «جریمه تأخیر» صرفاً از کلاهبرداران بانکی اخذ می‌شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: بنده خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رسیدم و توضیح دادم که طرح مجلس از چه روشی در مورد وجه التزام استفاده می‌کند. ایشان بسیار خوشحال شدند و حتی در درس خارج فقه خودشان این مورد را مطرح کردند و از نمایندگان مجلس خواستند که زودتر این طرح را تصویب کنند تا مشکلات فقهی مربوط به جریمه تأخیر برطرف شود.

بررسی فقهی طرح بانکداری جمهوری اسلامی نسبت به شرایط کنونی نظام بانکی

مراجع بزرگوار تقلید و عالمان دینی اشکالات متعددی از جهت فقهی بر وضعیت کنونی نظام بانکی‌ دارند که مهم‌ترین آن‌ها عدم اهتمام بانک‌ها بر اعطای قرض‌الحسنه، شبهه ربوی بودن سودهای علی‌الحساب بانکی، صوری شدن قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها، معضل جریمه تأخیر و عدم نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌هاست.